تعقدت أزمة النخالة نتيجة ارتفاع أسعارها وعزوف التجار والشركات عن شرائها, الأمر الذي دفع غرفة الحبوب باتحاد الصناعات إلي تقديم مذكرة إلي وزير التضامن الاجتماعي تطلب فيها تخصيص200 جنيه في سعر الطن. وطلب عبدالغفار السلاموني نائب رئيس غرفة الحبوب, من وزارة التضامن إعادة النظر في أسعار النخالة وتحديد أسعار مناسبة تجنبا لما اعتبره إهدار المال العام في مطاحن جنوب وشمال القاهرة ومطاحن مصر العليا والوسطي والقطاع الخاص, واستنكر السلاموني الارتفاع المفاجئ في أسعار النخالة, وقال إن سعر الطن لم يكن يتجاوز400 جنيه بداية2010 في حين قفز إلي800 جنيه ثم إلي1200 جنيه نهاية العام. وأكد السلاموني أن هناك مايقرب من30 ألف طن من النخالة متكدسة بمطاحن القطاع العام, بالإضافة إلي مايقرب من10 آلاف طن في مطاحن القطاع الخاص, مضيفا أنهم طلبوا من المصيلحي تخصيص200 جنيه في الطن, ولكنه لم يستجب لمطالبهم رغم توصية لجنة النخالة بتخفيض سعر الطن100 جنيه. وأوضح السلاموني, أن التجار وأصحاب الشركات رفضوا بهذه الأسعار المرتفعة, الأمر الذي أدي إل تكدس آلاف الأطنان بالمطاحن وفي الساحات المحيطة بها. وأكد نائب رئيس غرفة الحبوب, أنه إذا استمر تكدس هذه الكميات, فإن المطاحن سوف تكون مهددة بالتوقف عن العمل, مشيرا إلي عدم وجود ساحات تخزينية لاستيعاب هذه الكميات, بجانب أنه سوف تكون معرضة للتلف في حال سقوط الأمطار عليها. وأوضح السلاموني في المذكرة الثانية التي أرسلتها الغرفة لوزارة التضامن أن جميع التجار والشركات عزفت عن شراء النخالة من المطاحن واتجهت لاستيراد النخالة الخشنة من الخارج بأسعار تقل عن المحلية التابعة لوزارة التضامن, بالإضافة إلي توافر الذرة الصفراء في السوق بنسبة كبيرة.