18 نقيبا.. عدد الضباط في شرطة الاحتلال الإسرائيلي نصفهم تم تسريحه بعد عاصفة الفساد والتحرش الجنسي تتوالي فضائح الفساد التي ارتبطت بضباط من أعلي مستوي في قيادة الشرطة الإسرائيلية, خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. واستدعي قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة( ماحاش), التابع لوزارة العدل, الضباط برتبة نقيب, وهي أعلي رتبة في الشرطة بعد المفتش العام. وجري خلال العام ونصف العام الماضيين التحقيق مع ضباط بشبهة ضلوعهم في مخالفات فساد متنوعة, لكن العاصفة التي تضرب جهاز الشرطة في الأسابيع الأخيرة تتعلق بشبهات حول ارتكاب نقباء مخالفات جنسية, بينها التحرش الجنسي, وإقامة علاقات جنسية بين نقباء وشرطيات عملن تحت إمرتهم, وهو سلوك يتنافي مع القانون. وأشار محللون إلي أن هؤلاء الضباط لم يبادروا في جميع الحالات إلي التحرش بشرطيات, وإنما هناك شرطيات برتب متدنية بادرن إلي التحرش بنقباء من أجل الحصول علي ترقية, وأن النقباء استجابوا لذلك, ما يعني, وفقا للقانون, إنهم حصلوا علي رشوة جنسية. وكشف النقاب, الأربعاء الماضي, عن أن قائد الشرطة في منطقة الساحل, النقيب حغاي دوتان, مشتبه بالتحرش الجنسي بحق خمس شرطيات, ليلحق بذلك بستة نقباء آخرين مشتبهين بارتكاب مخالفات مشابهة. وتم في الوقت نفسه الكشف عن شبهات مشابهة ضد قائد الشرطة في مدينة بئر السبع, موشيه إيفغي, المشتبه بالتحرش بثلاث شرطيات عملن تحت إمرته, وبينهن شرطية حامل في شهرها الخامس. وكان المفتش العام للشرطة الإسرائيلية, يوحنان دانينو, قرر إقالة جميع هؤلاء الضباط وإبعادهم عن كل مراكز الشرطة, بالتزامن مع فتح ماحاش تحقيقا جنائيا مع كل واحد منهم. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية, في نهاية الأسبوع الماضي, إن ماحاش تجري تحقيقا أوليا بشأن نقيب ثامن, بعد أن وصلتها شكوي من شخص مجهول, تتهمه بارتكاب مخالفات تحرش جنسي وإقامة علاقات جنسية غير قانونية مع شرطيات. لكن مصادر في ماحاش قالت إنه في حال تبلورت أدلة ضد الضابط فإنه سيتم استدعاؤه للتحقيق. وأوضحت المصادر نفسها لأنه تصل إلينا أحيانا معلومات تدفعها مصالح مختلفة, فإننا نتعامل مع الأمر بالحذر المطلوب. رغم ذلك, أكدت مصادر رفيعة في الشرطة وماحاش أن هذه العاصفة التي تضرب بجهاز الشرطة الإسرائيلية ما زالت بعيدة عن الهدوء. ويشار إلي أن عدد الضباط برتبة نقيب في جهاز الشرطة هو18 ضابطا, وقد تم التحقيق وإقالة أو استقالة8 نقباء. ورغم تعيين ضباط مكان قسم من أولئك الذين أقيلوا, إلا أن صحيفة يديعوت أحرونوت أفادت, يوم الجمعة الماضي, بوجود أربعة مناصب شاغرة بعد إقالة النقباء منها في أعقاب هذه الفضائح, وهذه المناصب هي: نائب المفتش العام للشرطة, بعد إقالة النقيب نيسيم مور من منصبه للاشتباه بارتكابه مخالفات جنسية بحق تسع شرطيات; قائد منطقة الساحل, بعد إبعاد النقيب حغاي دوتان عن منصبه للاشتباه بارتكابه مخالفات جنسية بحق خمس شرطيات; قائد الشرطة في منطقة الضفة الغربية, بعد استقالة النقيب كوبي كوهين بعد الاشتباه بإقامته علاقة ممنوعة مع شرطية. وما زال منصب قائد شرطة السير شاغرا, بعد تعيين قائدها النقيب تشيكو إدري قائدا لشرطة القدس, في أعقاب استقالة قائد شرطة القدس يوسي بيريانتي, بعد أن استقال خوفا من التصاق شبهات ضده في حال رشح نفسه لمنصب المفتش العام للشرطة. وقبلذلك, اضطر قائد الشرطة في منطقة المركز, النقيب برونو شطاين, إلي الاستقالة بعد نشر شريط مصور يوثق مشاركته في حفلة أقامها المحامي رونال فيشر المشتبه بالتوسط في عملية رشوة كبيرة. وفي شهر شباط من العام الماضي استقال قائد وحدة التحقيقات في الجرائم الخطيرة, النقيب مناشيه أرفيف, في أعقاب الكشف عن ادعاءات ضده بالحصول علي امتيازات من مقربين من الحاخام بينتو الذي يخضع للمحاكمة في إسرائيل والولايات المتحدة. وأقصي القائد السابق للشرطة في منطقة القدس, النقيب نيسو شوحام, عن عمله, في تشرين الأول من العام الماضي, وتم توجيه اتهام ضده بارتكاب أعمال مشينة, والتحرش الجنسي والاحتيال وخيانة الأمانة.
