شن أعضاء المجلس المحلي ببورسعيد هجوما حادا علي مديرية الصحة بالمحافظة بسبب الأوضاع المأساوية التي آلت إليها مستشفي بورسعيد العام وانتقدوا صدور قرار إزالة بحق المبني القديم الذي يصل عمره إلي نحو120 عاما وما ترتب عليه من تعطيل60% من قوة المستشفي إضافة إلي وقف العمل بأقسام الأشعة بالموجات الصوتية والمعمل الرئيسي وعلاج الأورام وحجرتي العمليات. كما انتقد المجلس تعثر الأعمال الإنشائية للجناح البحري بالمستشفي منذ5 سنوات رغم وعود الشركة المنفذة بتسليمه أكثر من مرة وقال عادل إبراهيم صالح عضو المجلس المحلي.. إنه تقدم بسؤال عن أسباب توقف الإنشاءات والتجهيزات الفنية للجناح البحري الجديد بالمستشفي.. وجاء الرد ليؤكد ضرورة منح الشركة المنفذة حاليا والتي دخلت شريكا للشركة المنفذة الأساسية المتعثرة منذ سنوات, مهلة أخيرة لمدة6 أشهر للانتهاء من عمليات الإنشاء
مشيرا إلي أن قيادات الصحة والاسكان والمحافظ وافقوا علي منح الشركة مهلة15 يوما للبدء في الأعمال.. وذلك في يوليه الماضي.. وحتي الآن لم تنته الأعمال رغم حاجة المستشفي إلي هذا المبني بعد إزالة المبني القديم. ومن جانبه طالب الدكتور شريف أبوجندي رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس المحلي باعتماد3 مليون جنيه لإنهاء الأعمال إذا ما اوفت الشركة المنفذة بوعدها بإنهاء الجناح البحري في نهاية مارس المقبل.. علي أن يكون المبلغ سلفه علي مديرية الصحة تسترد من أول اعتماد مركزي وأضاف أن هناك قضية شديدة الخطورة وتتعلق بالأجهزة والأثاثات المخصصة للجناح البحري الموجودة بالمبني ولم تسلم للمستشفي الأميري والبالغ قيمتها19 مليون جنيه وهي معرضة للتلف, وهناك ماهو أخطر حسب قوله ويتعلق برد اعتمادات مالية مركزية نحو مليوني جنيه لعدم الاستفادة منها بالمستشفي بالعام الماضي. وقال الدكتور عماد الدين حسن مدير عام الشئون الصحية ببورسعيد انه ليس هناك أزمة في الاعتمادات المطلوبة الاستكمال الجناح البحري خاصة بعد موافقة اللواء مصطفي عبدالحفيظ محافظ بورسعيد علي اعتماد2,5 مليون جنيه إضافية للاعتمادات المركزية المخصصة لهذا الغرض مؤكدا أن هذه الاعتمادات تكفي للوفاء بحقوق الشركة المنفذة بالكامل. وأضاف أن الأجهزة الطبية التي حذر أعضاء المجلس من تفها بحالة جيدة مؤكدا أن أمين مخازن المستشفي تسلمها ويمكن تشغيلها في أي وقت. وأمام جلسة المجلس المحلي وعد اللواء مصطفي عبداللطيف محافظ بورسعيد بإنهاء الأزمة في شهر يوليو المقبل.
