ثروات صحراء البحر الأحمر تبحث عن مدينة صناعية

الاعتماد علي قطاع السياحة بمحافظة البحر الأحمرلايزال يستحوذ علي تفكير الأجهزة المختصة بالدولة ربما لأن عملية إنشاء قري وفنادق سياحية تعتمد علي رءوس أموال يديرها المستثمرون وما دامت الأموال متوافرة فإن التنفيذ سهل ولأن المشروعات السياحية تظهر بسرعة وتصبح ظاهرة للعيان لأنها تتاخم الشريط الساحلي القريب من الطريق الدولي الذي يستخدمه جميع المواطنين وبالتالي تصبح إنجازات مكشوفة وواضحة أمام الأعين.
بينما العمل في مجال استغلال الثروات الطبيعية المدفونة بالمنطقة الصحراوية يحتاج لمجهودات شاقة فضلا عن انه غير مرئي إلا لمن يتوغل في نطاق المناطق الجبلية والدليل علي أن الاهتمام بالسياحة هو الأكثر حظا لدي مسئولي المحافظة وجود قرارات حبيسة الأدراج تتعلق بثروات أخري لم تستغل فمنذ عدة سنوات مضت
شرعت الأجهزة المختصة بوزارة الصناعة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمرفي تحديد منطقتين صناعيتين بنطاق المنطقة الصحراوية بالمحافظة الأولي بصحراء مدينة رأس غارب والثانية بالمنطقة الواقعة بين مدينتي القصير وسفاجا لتقام عليهما بعض المصانع بهدف استغلال المقومات الطبيعة الموجودة بتلك المناطق وقتها قامت المحافظة من جانبها بتحديد مساحة ثلاثة آلاف فدان بصحراء مدينة رأس غارب لإنشاء المنطقة الأولي وخصصت أيضا نحو15 مليون متر مسطح للمنطقة الثانية ولم يأت اختيار الموقعين من فراغ ولكن لكونهما أكثر مناطق الصحراء الشرقية ثراء من حيث الخامات الطبيعية المتنوعة فبالنسبة للمنطقة الأولي هناك أجود خامات الرخام والجرانيت المنتشرة علي امتدا عشرات الكيلو مترات خاصة بمنطقة تسمي خشم الرقبة وعلي جانبي طريق الكريمات وكميات هائلة من الرمال اليضاء التي تستخدم في صناعة الزجاج علاوة علي الخامات الهائلة لملح الطعام والطفلة التي تستخدم في صناعة الأسمدة وغيرها من الخامات الأخري المتعلقة بمواد البناءكما أن المنطقة الثانية مؤهلة لإقامة مجمع صناعي كبير لاحتوائها علي خامات تعدينية وصناعية هائلة.
يقول محمد رفيع محاسب قانوني من أبناء مدينة رأس غارب أن المنطقة الصحراوية الواقعة بنطاق المدينة من أكثر مناطق الصحراء الشرقية المؤهلة لإقامة مدينة صناعية متكاملة لاحتوائها علي كميات ضخمة من أجود أنواع الرخام والجرانيت ورمال الزجاج وخامات تصنيع الأسمنت وتوجد بها أكبر ملاحة في منطقة رأس شقيرجاهزة لإنتاج ملايين الأطنان من ملح الطعام والملح الصناعي والدليل علي ذلك أن هناك نحو أكثر من160 محجرا تعمل في استخراج خامات الرخام و5 محاجر لكسر الرخام و23 محجرا لاستخراج الرمال البيضاء وفي عام2009 خاطبت وزارة الصناعة المحافظة من أجل تحديد مساحة من الأراضي بتلك المناطق لتستغل في إقامة منطقة صناعية لتصنيع وتجهيز خامات الرخام وإنتاج الزجاج وغيرها من المصانع التي تعتمد علي الخامات الموجدة بالمنطقة والتي يتم تصدير كمية كبيرة منها كخامات أولية خاصة لدولة الصين مما يهدر قيمتها الاقتصادية من جانب ويضيع الآلاف من فرص العمل علي المواطنين لعدم تصنيعها وتجهيزها بمواقع الإنتاج فقامت المحافظة بتخصيص3 آلاف فدان لإقامة المنطقة الصناعية ومن يومها تجمد الموضوع ولم نر خطوة واحدة لتفعيل هذا المشروع رغم أن مدينة رأس غارب في أشد الحاجة لهذه المنطقة التي ستوفر الآلاف من فرص العمل للقضاء علي البطالة الموجودة بالمدينة والتي لاتوجد بها أنشطة اقتصادية سوي صناعة البترول والتي باتت شركاتها غير قادرة علي استيعاب عمالة جديدة.
أما عن المنطقة الصناعية الثانية فيؤكد محمد حمدان أحد مواطني مدينة القصير أنه منذ عدة أعوام مضت خصصت المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصناعة قرابة15 مليون متر مسطح في منطقة تسمي وادي القويح تقع بين مدينتي القصير وسفاجا ليتم استغلالها كمجمع تصنيعي كبير يستوعب عدة مصانع تعمل علي استغلال الخامات التعدينية الموجودة بشكل كبير في تلك المنطقة منها مصنع لإنتاج الأسمنت وآخر للسماد وثالث لليوريا وغيرهم تم تحديد منطقة علي شاطئ البحر تتاخم المنطقة الصحراوية المشار إليها ليقام عليها ميناء لتصدير ونقل إنتاج المصانع المزمع إقامتها ولكن بعدها تجمدت هذه الإجراءات ولم نر إلي يومنا هذا أي خطوات تنفيذية تتعلق بهذا المشروع