تصاعدت أمس أزمة مزارعي بنجر السكر بعد أن رفضت شركة الدلتا للسكر زيادة الاسعار, وأكدت أن السعر المعلن عادل للغاية في ضوء الأسعار العالمية, ويصل إلي270 جنيها فيما يطلب المزارعون ب400 جنيه. وانتقد عبدالحميد سلامة رئيس الشركة تدخل بعض نواب مجلس الشعب في الأزمة واعتبره من المزايدات الانتخابية. وقال إنه ليس هناك أزمة من الاساس, وهو ما يتعارض مع ما قاله المزارعون الذين اكدوا أن الشركة تماطل في تسلم المحصول حتي يفقد وزنه, ويقل سعره. وأكدوا أن الشركة هي المحتكرة لتسلم المحصول وبالتالي فهي تقوم بتحديد السعر الذي تريده دون مراعاة لظروف المزارعين وارتفاع تكلفة الإنتاج. من جانبه رفض السيد أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني الديمقراطي اتهام نواب الشعب عندما يثرون أزمة مشكلات مزارعي بنجر السكر بأن هدفهم الترويج لأنفسهم لقرب الانتخابات البرلمانية, مؤكدا أنه سيلقي خلال أيام مع الدكتور محمود محيي الدين, وزير الاستثمار لحل مشكلات مزارعي بنجر السكر. وقال إنني كنائب عن الإسماعيلية فليست عندنا زراعات قصب أو بنجر لكن بصفتي الحزبية والبرلمانية أتحرك عندما أجد أي مشكلة تواجه المزارعين في أي نوع من أنواع المحاصيل الزراعية معلنا رفضه لخفض طن بنجر السكر من400 جنيه في العام الماضي إلي270 جنيها, هذا العام لأن ذلك سيحقق خسائر فادحة لمزارعي البنجر خاصة ان مستلزمات الإنتاج في ارتفاع مستمر, وقال منسي إن وزير الاستثمار وعد أنه عندما تحدث أي زيادات في أسعار قصب السكر فإنه سيتم رفع أسعار بنجر السكر, مشيرا إلي رفع أسعار قصب السكر ب1800 جنيه وانه لابد أن يتم رفع أسعار البنجر. وتساءل منسي قائلا: أي دعاية انتخابية يتحدثون عنها, كفي ظلما للفلاح المصري! مؤكدا ان امانة الفلاحين بالحزب الوطني ستفتح جميع الملفات الخاصة بالزراعة المصرية بهدف دعم المزارع المصري.وقال أحمد الحديدي أحد مزارعي البنجر انه يتمني أن تقوم إدارة الشركة بإعلام المزارع بالسعر قبل التعاقد, كما أن جميع المزارعين يريدون ذلك حتي إذا كان السعر منخفضا لا يقومون بزراعته, ويتحمل كل مزارع خسارته أو مكسبه. وأوضح أن سعر الطن الحقيقي هذا العام200 جنيه, وان مبلغ ال70 جنيها الاضافية التي توضع تحت بند علاوة تبكير يتم خضم10 جنيهات كل اسبوع منذ أول يوم تسلم المصنع للمحصول أي أنه يخصم40 جنيها في الشهر من علاوة التبكير.
