طاردت وزارة القوي العاملة الشركات والمنشآت في مختلف المجالات من خلال حملات تفتيشية شنتها للتأكد من التزامها بتطبيق لوائح العمل ومراعاة حقوق العاملين بها واسفرت هذه الحملات عن توجيه إنذارات ل1000 منشأة لتوفيق أوضاعها وتحرير محاضر ل750 منشأة أخري. وقالت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة ان الوزارة شنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نحو1538 حملة تفتيش دورية ومفاجئة علي اكثر من18 الفا و700 منشأة يعمل بها نحو129 ألف عامل وتنتشر بمختلف انحاء الجمهورية مشيرة الي ان هذه الحملات استهدفت تأكيد التزام المصانع والشركات بتطبيق لوائح العمل فيما يتعلق بمواعيد العمل والراحات الاسبوعية والاجازات السنوية المستحقة للعمال والسلامة المهنية والأجور. وأوضحت ان الحملات اسفرت عن توجيه الإنذار لعدد1000 منشأة وإعطائها مهلة لتوفيق اوضاعها طبقا للقانون بالاضافة الي تحرير750 محضرا للمنشآت التي سبق انذارها ولم تستجب لعمليات توفيق الأوضاع ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها. وقالت الوزيرة ان حملات التفتيش كشفت عن التزام اكثر من85% من اصحاب المنشآت باللوائح والقوانين المنظمة للعمل مؤكدة ان المحاضر التي يتم تحريرها للمخالفين ليست حبرا علي ورق حسب قولها وإنما لتقنين أوضاع هذه المنشآت والالتزام بقانون العمل من اجل مصلحة طرفي العملية الانتاجية مشيرة الي انها تعطي توجيهات مستمرة وواضحة للعاملين بالجهاز التفتيشي بالوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات بهذا الشأن. واضافت ان تطبيق نصوص قانون العمل رقم12 لسنة2003 سوف يسخم في ايجاد مناخ من الاستقرار ينعكس ايجابيا علي معدلات الانتاج من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الانتاجية.
