قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق باتحاد الصناعات: إن رفع الحكومة الدعم عن القطن لن يؤثر علي صناعة النسيج في مصر إنما له تأثير سلبي علي الفلاح مباشرة لأنه هو المعني بتلك الأزمة بعكس المصانع التي تعتمد في صناعتها علي القطن قصير ومتوسط التيلة. وتابع: لدينا سياسة زراعية خاطئة, حيث نقوم بزراعة أقطان طويلة التيلة في الوقت الذي تقوم الصناعة المحلية علي الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة, علاوة علي قيامنا بزراعة ما يفوق احتياجات السوق المحلية وهو ما يتطلب زراعة المساحة الكافية فقط. أضاف المرشدي: يبلغ ما نزرعه4 ملايين قنطار وهو ما يعد زيادة سلبية وهو ما يتطلب الحفاظ علي المحصول القومي لأنه من صالحنا أن يتم توفير ما نحتاجه من القطن محليا بدلا من الاستيراد الذي ينخفض عن سعر المحلي500 جنيه وأفضل جودة عن الطويل التيلة ومطلوب عالميا. وأوضح أن ما تزرعه مصر من القصير التيلة لا يتعدي200 ألف قنطار في الوقت الذي يتراوح فيه حجم الاستيراد بين8 و10 ملايين قنطار من الأقطان والغزول, لافتا إلي أن ما تحتاجه الصناعة من الأقطان الطويلة مليون قنطار سنويا ليس أكثر. وفي السياق ذاته, قال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات إن القرار صائب وصناعة الملابس لن تتأثر برفع الدعم عن زراعة القطن لأن احتياجات السوق العالمية من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة لأن إنتاجيتهما أعلي وسعره أقل مما يتم زراعته محليا. وأشار إلي أنه كلما اشتدت المنافسة بين المحلي والمستورد انعكس جودة المنتج لصالح المستهلك الذي يبحث عن أجود المنتجات بأرخص الأسعار, موضحا أن هذا يتماشي مع طبيعية نظام الاقتصاد الحر.