ألقي هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي كلمة نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري في الاحتفال الذي نظمته منظمة تضامن الشعوب الإفروآسيوية واللجنة المصرية للتضامن بمناسبة مرور70 عاما علي توقيع ميثاق الأممالمتحدة, أشار فيها إلي أن الجهود المصرية تستهدف تحقيق إصلاح شامل وجوهري للأمم المتحدة وأن تكون المنظمة الدولية أكثر قدرة علي التعامل الإيجابي مع التحديات العالمية. وأبرز بدر رؤية مصر في هذا الإطار, مشيرا إلي أن عملية إصلاح الأممالمتحدة تستلزم إصلاح وتوسيع مجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلا وعدالة وتعبيرا عن ديمقراطية العمل الدولي متعدد الأطراف وإلي ضمان تمثيل عادل لإفريقيا بفئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة. وأضاف مساعد وزير الخارجية أن المسعي المصري للحصول علي العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة2016-2017 سيضعها في قلب آلية صنع القرار الدولي, وينبع من حرصها علي تحقيق مقاصد الأممالمتحدة والتعبير عن مصالح الدول النامية, لا سيما في قارتي إفريقيا وآسيا. وتناول السفير بدر الدور الأساسي الذي لعبته مصر بوصفها إحدي الدول التي أسهمت بفعالية في وضع وصياغة ميثاق الأممالمتحدة بما يتضمنه من مقاصد تهدف لايجاد عالم أفضل للأجيال القادمة, وأبرز حرص مصر باعتبارها دولة محورية في محيطها الإقليمي وإحدي الدول المؤسسة للأمم المتحدة علي دعم جهود المنظمة في صون السلم والأمن الدوليين من خلال المشاركة الفاعلة في تسوية مختلف القضايا الدولية والإقليمية. وذكر أن جهود مصر في سبيل تحقيق الاستقرار ومكافحة قوي الإرهاب والتطرف في المنطقة ترتكز علي محورين رئيسيين. يشمل المحور الأولطرح مبادراتبخطوات محددة للوصول إلي حل سياسي وبناء توافق وطني علي غرار المبادرة المصرية خلال استضافتها المؤتمر الوزاري لدول جوار ليبيا في أغسطس الماضي, وهو ما ينطبق أيضا علي الحالة السورية والعراقية, ومما يسهم في القضاء علي البيئة الحاضنة لنمو وتمدد قوي التطرف والإرهاب,أما المحور الثانيفيقوم علي التصدي لقوي التطرف والإرهاب من منظور شامل لاجتثاث الإرهاب بجميع صوره وأشكاله من منطقة الشرق الأوسط. وأكد علي الالتزام الوطني تجاه تعزيز الأمن والتنمية في إفريقيا من خلال مشاركتها الفاعلة في دعم بعثات الأممالمتحدة لحفظ السلام في مختلف أنحاء العالم لا سيما في القارة الإفريقية حيث تعد مصر من أكبر الدول المساهمة في هذه العمليات, إضافة إلي الدور التنموي المباشر الذي تقوم به في القارة من خلال عمل أجهزة وآليات علي غرار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.
