أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار ان الفترة القادمة ستشهد تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع ليبيا ترتكز علي إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة لتعميق وتوسيع التعاون في شتي المجالات جاء ذلك خلال المباحثات المكثفة التي أجراها المهندس رشيد أمس مع نظيره الليبي محمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له. وقال إن هذه المباحثات تأتي في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك للتحرك نحو تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة خاصة الجماهيرية الليبية لتفعيل الإستراتيجية التي اقرها الزعيمان حسني مبارك ومعمر القذافي لايجاد مشاركة اقتصادية بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية, وكذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدين واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تؤدي إلي رفع مستوي معيشة الشعبين العربيين في مصر وليبيا وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء البلدين. رأضاف ان هناك اتفاقا بين البلدين لتفعيل الإجراءات الجمركية الجديدة التي تم الاتفاق عليها واتخاذ الخطوات والآليات اللازمة التي تكفل تسهيل عبور البضائع والأيدي العاملة ورجال الأعمال وانسياب حركة التجارة بين البلدين, مشيرا إلي ان هناك مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة والجمارك ونظيرتها الليبية ستقوم بزيارة إلي منفذ السلوم الأسبوع المقبل للتأكد من بدء تنفيذ إلغاء الرسوم الجمركية علي السلع المصرية والليبية المتبادلة بين الجانبين وحل أي مشكلات تواجه رجال الاعمال. وأوضح رشيد انه تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من الهيئات والجهات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال المهتمين من الجانبين لعقد اجتماع مشترك اول يناير المقبل للبدء في وضع تصور واضح ورؤية شاملة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة داخل ليبيا وإنشاء مناطق لوجستية لتخزين البضائع علي الحدود الليبية المصرية لتسهيل حركة انتقال البضائع بين البلدين, مشيرا الي ان المنطقة الصناعية المشتركة المزمع إقامتها في ليبيا ستسهم في جذب العديد من الاستثمارات المصرية والليبية وان نجاح تلك المنطقة سيعتمد علي قيام عدد من الشركات الكبيرة بضخ استثمارات ضخمة داخل هذه المنطقة وان الحكومتين في البلدين ستعملان علي تشجيع إنشاء مثل هذه المشروعات والمناطق وتقديم مزايا جديدة للمستثمرين من الجانبين للبدء في هذه المشروعات. وأضاف رشيد أن هذه الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا بين الجانبين تمثل خطوة جيدة وفعالة نحو زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية واقامة مزيد من المشروعات المشتركة وأن هناك اهتماما من الجانبين لتطوير منفذ السلوم وإضافة منافذ أخري جديدة لتسهيل دخول وخروج السلع والمنتجات والبضائع وتسهيل دخول السلع المصرية للسوق الليبية بعد وضع ضوابط محددة لمنع دخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو تسيء لسمعة المنتجات المصرية في السوق الليبية. وقال الوزير ان هناك فرصا متعددة لشركات المقاولات المصرية للعمل في تنفيذ خطة التوسع العمراني وإنشاء شبكات المرافق في ليبيا حيث تم تشكيل مجموعة تضم ممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الكبري في مصر والتي لديها الخبرات والكفاءات المتميزة للقيام بزيارة الي ليبيا خلال يناير المقبل لعقد اجتماعات موسعة مع الجانب الليبي برئاسة السيد محمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية العامة الليبية للصناعة لتتولي تنسيق مشاركة الشركات المصرية في خطط التنمية العمرانية بليبيا من ناحيته أكد السيد محمد علي الحويج اننا نسعي الي زيادة الاستثمارات الليبية داخل السوق المصرية وقال اننا جادون في زيادتها واقامة مشروعات مشتركة جديدة خلال المرحلة المقبلة, مشيرا الي ان الحكومة الليبية قامت بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية لتهيئة مناخ الاعمال وجذب مزيد من الاستثمارات. وأشار إلي أن تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر وفتح مجالات جديدة للتعاون يأتي علي رأس أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة وأن هناك لجنة خاصة من الجانب الليبي ستقوم بزيارة إلي مصر خلال يناير المقبل لاعتماد شهادات المطابقة والتعاون في مجال المواصفات والمقاييس لتسهيل دخول البضائع والمنتجات المصرية للسوق الليبية, وطالب بضرورة عقد اجتماعات دورية للجان مشتركة من الجمارك والتجارة الخارجية للعمل علي حل المشكلات التي تواجه المستثمرين ورجال الاعمال بين البلدين بصفة مستمرة.
