أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون الدوائر الانتخابية إيذانا ببدء ماراثون الانتخابات رسميا, وتجتمع اللجنة العليا للانتخابات خلال ساعات لتحديد مواعيد المراحل الانتخابية والتي يرجح أن تبدأ أوائل يناير المقبل لاستكمال خريطة المستقبل التي أقرتها ثورة الثلاثين من يونيو. وقال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف إن قرار الدوائر الانتخابية يراعي عدة ضوابط من بينها أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخري لإعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب, فضلا عن انضباط تقسيم الدوائر, حيث يتناسب مع عدد السكان في كل دائرة, بالإضافة إلي عدالة تمثيل المحافظات لضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها. وكشف مصدر باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستجتمع برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة خلال ساعات للإعلان عن جميع الاجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجديد وذلك بعد ان اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس القرار الخاص بمشروع قانون الدوائر الانتخابية والذي سوف يتم علي اساسه اجراء أول انتخابات لمجلس النواب وكل انتخاب تكميلي له طبقا لهذا القانون فقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية إلي أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم الحزبية لشغل120 مقعدا, إضافة إلي237 دائرة انتخابية للنظام الفردي لشغل420 مقعدا من مقاعد البرلمان علي أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين27 نائبا ليصبح اجمالي مقاعد مجلس النواب567 مقعدا. وتعلن اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها جميع الإجراءات الخاصة للانتخابات والجداول الزمنية لها والتي تجري تحت إشراف قضائي كامل وشروط الترشح لهذه الانتخابات ومواعيد فتح باب الترشح للمدرج اسمه بقاعدة بيانات الناخبين ويسدد المرشح بالنظام الفردي تأمينا قيمته3 آلاف جنيه, وللقوائم6 آلاف جنيه للقوائم التي تضم15 مقعدا و18 ألفا للقائمة التي تضم45 مقعدا. من جانبه أكد إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون البرلمان أن اللجنة العليا للانتخابات أصبحت بعد صدور قانون الدوائر هي المسئولة عن الانتخابات البرلمانية وستقوم بالترتيبات اللازمة لها. واستبعد الهنيدي شبهة عدم الدستورية بالنسبة للقانون, مشيرا إلي أنه خضع لدراسات ومناقشات مستفيضه بقسم التشريع بمجلس الدولة والتي توفر له الضمانات اللازمة التي تحصنه من الطعن.
