أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ونائب مجلس الشعب في دورته الجديدة ان مشاكل التجار والمستوردين سيتم عرضها بقوة في دورة المجلس الجديدة خاصة وان هناك نحو4 نواب بالمجلس من اعضاء غرفة القاهرة التجارية وبالتي سيقع علي عاتقهم طرح المشكلات التي تعيق التجارة الداخلية والخارجية مشيرا الي ان التجارة تعتبر المعيار الاول لقياس قوة الاقتصاد والدولة فالتجارة هي عصب الاقتصاد القومي فلابد من ازالة كافة المعوقات التي تواجهها. وأشار شيحة في اجتماع الشعبة امس الي ضرورة تفعيل دور الغرف التجارية والتي تعتبر مهمشة في مصر بعكس الدول الاخري فعلي المستوي العالمي نجد ان الغرف التجارية لها صقلها فالدول تعي جيدا انه في ظل الاقتصاد الحر يعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعجلة التنمية في الدولة, فلابد ان يكون للغرف التجارية دورا أكبر في القرارات المفاجئة الخاصة بالتجارة والتي تؤدي لعديد من المشكلات والتي يتحملها التجار, مشيرا الي ضرورة تعديل بعض البنود في قانون التجارة لتفعيل دور الغرف التجارية فجميع الضوابط الموجودة حاليا روتينية والاعتماد الاكبر يكون علي وزير التجارة والصناعة. واضاف شيحة انه من ضمن البنود الخاصة بعمل الغرف التحارية في قانون التجارة والتي يجب تعديلها نسبة التعيينات والتي تصل الي50% يقوم باختيارهم وزير التجارة فلابد ان تكون النسبة75% انتخاب و ال25% المتبقية تكون بالتعين نظرا لانه بالرغم من ان الكوادر المعينة علي مستوي عال الا انها تحجم عمل مجالس ادارات الغرف التجارية لانها تكون معينة وبالتالي فلا يمكنها التصدي او مخالفة قرارات الوزير وهو ما يضعف بدوره قوة مجلس الادارة. كما قال رئيس شعبة المستوردين ان هناك العديد من المشكلات الاخري والتي تواجه المستوردين وتعمل علي تحجيم التجارة ومنها المشكلات الخاصة بالجمارك ورسوم الاغراق التي تفرض علي البضائع المستوردة من الخارج فهناك رسوم اغراق فرضت علي البطاطين المستوردة من الصين معللين السبب بان اسعارها منخفضة وبالتي فهي تضر بالصناعة المحلية ولكن عندما تفرض رسوم اغراق علي السجاد التركي بالرغم من ان تكلفتة في الاساس مرتفعة واغلي من السجاد المحلي يتم بذلك تحجيم عملية الاستيراد وبالتالي تضعف حركة التجارة. واضاف ان تغطية الاعتماد المستندي في البنك للرسائل المتعاقد عليها يعمل علي اعاقة الاستيراد خاصة وانه يجب ان تكون هناك ثقة متبادلة بين البنك والمستورد فعندما يتم تسهيل الضوابط الموضوعة بشأن الاعتماد المستندي فان المستورد يستطيع الاستيراد بسهولة وهو الامر الذي يصب في مصلحة المستهلك لانه يعمل علي ايحداث توازن في الاسعار فعلي سبيل المثال عندما حدث احتكار في سلعة الحديد ووصل سعر الطن لنحو9 الاف جنيها تم فتح باب الاستيراد وانخفض سعر الحديد حتي الان واصبح سعره يتداول في حدود الثلاث الاف جنيها, كمان ان قرار استيراد السكر بدون غطاء نقدي سيعمل علي خفض اسعار السكر في السوق المحلية وبالتالي فلابد ان تكون هذه هي السياسة المتبعة لتشجيع عملية الاستيراد ومن ثم ضبط اسعار المنتجات الصناعية والغذائية. وفيما يتعلق بشهادة الCIQ قال شيحة انها تعتبر غير قانونية فهي في الاصل بروتوكول موقع بين مصر والصين ولم تتم في الجهات القانونية كالتشريعات في مجلس الشعب, مشيرا الي انها في هيئتها الحالية تعمل علي اعاقة عملية الاستيراد وتحمل المستورد تكاليف اخري والخاصة باستخراجها خاصة وان المستورد لا يستفيد منها فمازالت جهات الفحص المصرية ممثلة في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات تفحص الرسائل المستوردة من الصين مرة اخري, موضحا ان الجهات الرقابية في مصر علي اعلي مستوي ولا تسمح بدخول الرسائل الردئية وبالتالي لا توجد ضروروة من الشهادة الجديدة فلابد من اعادة النظر فيها ووضع ضوابط لعملها لكي يستفيد منها المستورد والمستهلك في الوقت ذاته. وأوضح شيحة انه في ظل توجه الدولة لزيادة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص يمكن ايحداث طفرة في مجال التجارة والتي تعتبر قاطرة التنمية في الدولة فمن خلال تقوية التجارة يمكن تنشيط التجارة البينية بين دول حوض النيل وهو الامر الذي سيساعد علي تقوية العلاقات بين مصر وهذه الدول فهذه الدول تسعي وراء مصلحتها فعندما يتم الاستثمار فيها تنشأ علاقات اقتصادية وسياسية قوية بينها وبين الدول التي تتعاون معها.
