أكد الدكتور حسين عمران رئيس نقطة التجارة الخارجية ان التجارة الالكترونية ستهيمن علي الاقتصاد الجديد بنسبة80% من حجم النشاط الاقتصادي الاجمالي لعام2012 جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد امس حول استراتيجية مضاعفة الصادرات وتحدياتها بجامعة عين شمس بالقاهرة. واوضح ان التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم مع دخول القرن الحادي والعشرين والثورة المعلوماتية والتي اطلق عليها الثورة الصناعية الثالثة او الموجة البشرية الثالثة بعد الموجة الزراعية والصناعية التي مرت بهما البشرية في تاريخها الطويل ويتوقع ان تقود هذه الثورة المعلوماتية لقيام اقتصاد جديد يطلق عليه اقتصاد المعلومات. واضاف ان التجارة الالكترونية تسهم من تفعيل مفهوم المنافسة الكاملة في السوق العالمي للمنتج المصري حيث ستعمل التجارة الالكترونية علي تقليص المسافات بين المنتجين والمستهلكين مما يتيح التواجد الالكتروني القريب بين المصدر والمستورد الامر الذي يؤدي الي تحسين مستوي ونوعية المنتج عن طريق معلومات ضخمة عن طبيعة المنتجات واسعارها ومنتجيها في عدد من الاسواق العالمية. واشار الي ان الاستجابة السريعة لطلبات السوق سيؤدي في نهاية الامر الي تحسين درجة التنافسية في الاسواق الالكترنية موضحا ان انخفاض تكليف العمليات التجارية وانخفاض عوائق الدخول في الاسواق من شأنه تقليل بعض الاختلافات في الاسواق التجارية وتحريك الانشطة الاقتصادية وتمثل تكاليف الصفقات التجارية المتمثلة في جمع المعلومات والتفاوض واتعاب السمسرة وعمولات المبيعات والاجراءات الادارية وغيرها والتي تعد جزءا مهما في سعر المنتج وتلعب التجارة الالكترونية دورا بارزا في تخفيض هذه التكاليف في اعمال التصدير والاستيراد. ومن جانبه اكد الدكتور ايمن عثمان وزير مفوض بجهاز التمثيل التجاري ان مصر تحظي بالعديد من المقومات الطبيعية وغير الطبيعية التي تجعل منها ارضا صالحة لدجذب الاسثمارات الاجنبية والمحلية علي حد سواء ومن ابرز هذه القومات المقوع الجغرافي والاستقار السياسي والاقتصادي والبنية الاساسية من سهولة النقل والمواصلات والذي يعد من اهم العناصر الفعالة فثي نجاح المشروعات الاستثمارية بالاضافة الي التنوع الاقتصادي وسوق استهلاكي كبير. واشار الي ان ارتفاع العبء الضريبي في مصر مقارنة ببعض الدول الاخري المنافسة لها يعمل علي زيادة انتاج السلع بها مما يقلل من قدرتها التنافسية في الداخل والخارج وكذلك الحال بالنسبة لفرض ضريبة المبيعات علي السلع المستوردة وفرض ضريبة الدمغة العالية علي الاعلان مماجعل كثير من المصدرين يتلاعبون بفاتورة التصدير الخارجي ويقلل نسبة التصدير الرسمي عن الدول الاخري بغرض التهرب من الضرائب ولكن يتم اكتشافها عن طريق مكاتب التمثيل التجاري بالخارج. كما اكد ممدوح سعد الدين مستشار هيئة المعارض ان ضعف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من اهم المشاكل التي تواجه زيادة الصادرات المصرية والذي لا يتعدي اكثر من3% بعكس الدول الست التي تفوقت في هذه الصناعات الصغيرة الي اكثر من30%. واضاف انه بالرغم من ان مصر تتميز بكثير من العوامل المساعدة في زيادة الصادرات الا ان زيادة الصادرات تواجه العديد من المشكلات اهمها ضعف الترويج والدعاية والاعلان للسلع المصرية بالخارج من جانب القطاع الخاص ومن الاجهزة المعنية بالاضافة الي ضعف الكوادر الفنية المدربة في مجال التسويق الخارجي علي مستوي المشروعات الانتاجية وعدم كفاية مشاركة مصر في المعارض الدولية العامة والمتخصصة. ومن جانبه اكد الدكتور احمد حسن ابراهيم الخبير الاقتصادي ان الصادرات المصرية للقارة الافريقية مازالت بعيدة عن المعدل الطبيعي ويمكن تنمية العلاقة بين مصر ودول حوض النيل من خلال اقامة مشروعات مشتركة وحل مشكلة الامن الغذائي المصري باستثمار زراعة المساحات الزراعية غير المستغلة والتي تبلغ نحو39 الف هكتار و استيعاب نحو9 ر1 مليون عامل من العمالة الزراعية المصرية للعمل في دول حوض النيل من خلال تنمية التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل. واضاف ان السعي الي تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا وزيادة الترويج للصادرات المصرية في افريقيا وابرام الصفقات التجارية و التي تميزت بها الصناعات الكيماوية خلال الفترة الاخيرة حيث كثفت بعثاتها خلال الفترة الاخيرة لاختراق السوق الافريقي لتحقيق21 مليار جنية صادرات خلال الفترة المقبلة.
