جددت بعض التحالفات الانتخابية والائتلافات السياسية تهديدها بمقاطعة معركة الإنتخابات البرلمانية المقبلة والانسحاب أيضا من خارطة الطريق التى أرستها ثورة 30 يونيو 2013 معللة ذلك بعودة رموز الفساد وأقطاب الحزب الوطنى المنحل للحياة السياسية خاصة بعد براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه. كما هددت الإئتلافات التى يسيطر الشباب على مجريات الأمور بداخلها بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية لعام 2015 بسبب تحفظاتهم علي قانونى مجلس النواب والتظاهر. وعلى صعيد آخر بدأت بعض الأحزاب الكبرى وعلى رأسها أحزاب تحالف الوفد المصرى المفاضلة بين مصالحها الشخصية وبين قائمة الوفاق الوطنى التى يعدها الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق واتجهت إلى إعداد قوائم خاصة بها لتضم إليها أكبر عدد من أعضاء لجنة الخمسين التى قامت بإعداد دستور 2014 معتقدين أنها أكثر الشخصيات التى ستفوز بمقاعد مجلس النواب . ورصدت "الأهرام المسائي" الخريطة السياسية للإنتخابات البرلمانية المقبلة ووجهات نظر الأحزاب التى تهدد بمقاطعة الإنتخابات. وقالت هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور وهو من أكثر الأحزاب المهددة بمقاطعة الإنتخابات إن براءة الرئيس المخلوع مبارك هددت الاستقرار السياسى للبلاد واستعدادات الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة أن معظم الأحزاب كانت قد انتهت من إعداد قوائمها الانتخابية. واضافت "شكرالله" أن عودة رموز الوطنى المنحل فى شكل خفى من خلال الانضمام لبعض الأحزاب الكبرى هى عودة لحالة الفساد السياسى التى عانينيا منها طوال ثلاثة عقود مضت مما كلفنا خسائر كثيرة مؤكدة أنهم فى الفترة المقبلة سيناقشون إمكانية الانسحاب من خارطة الطريق، بالإضافة إلى أنه سيتم التنسيق مع القوى السياسية الأخرى والخبراء القانونيين لملاحقة الرئيس المخلوع ومحاسبته عن العديد من الجرائم التى ارتكبها بحق الشعب . ومن جانبه قال حسام الخولى السكرتير المساعد لحزب الوفد: خصص تحالف الوفد المصرى 40 مقعدا بقوائم الانتخابات البرلمانية من الشخصيات العامة من أعضاء لجنة الخمسين، وسيتم اختيار مرشحى ال80 مقعدا من باقى أعضاء التحالف حيث أكدت قيادات التحالف أنها تجرى اتصالات مع عمرو موسى لإمكانية ضمه لأعضاء تحالف الوفد. وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة إن أحزاب تحالف التيار الديمقراطى والتى تضم "الدستور والتيار الشعبى والتحالف الشعبى والعدل ومصر الحرية" قررت إعادة دراسة موقف التحالف من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه. وأضاف سامى أن اجتماع التيار الديمقراطى بعد غد سيكون حاسما تجاه قضية مشاركة التيار فى الانتخابات البرلمانية أم لا موضحا أنه سيطالب تحالف التيار الديمقراطى، بإعداد مشروع للعدالة الانتقالية يشمل حزمة تشريعات عاجلة تسمح بمحاكمة مبارك وأركان نظامه بتهم إفساد الحياة السياسية والمعيشية ونهب وبيع ثروات الوطن.
