نفى الاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة الخاصة باتفاق الاتحاد مع الوزارة على العلاوة الاجتماعية، رافضا ما قامت الوزارة بإيداعه تحت رقم 21 لسنة 2014 كاتفاق عمل جماعى الذى يعتبر غير قانونى وغير ملزم حيث ان من قاموا بالتوقيع ممثلون عن الجمعيات الاهلية تتبع الشئون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية الذين لا يمثلون القطاع الخاص وفقا لما اكده الاتحاد. وعلى خليفة هذا الامر اعلن الاتحاد انسحابه من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة العمل بشأن مقترح القانون الجديد. وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الاتحاد لم يوقع على أى اتفاق جماعى بشأن العلاوة الاجتماعية وان الاتحاد ناشد شركات القطاع الخاص لصرف العلاوة الاجتماعية فى ضوء دور منظمات أصح.اب الأعمال وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورهم فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعى وتحفيز العاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودى الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوى معيشة مناسب لهم.