انتهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر, من الصيغة النهائية لمشروع القانون, بعدد دوائر بلغ231 دائرة فردية, وقال المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية, ورئيس اللجنة في تصريحات صحفية, علي هامش اجتماع اللجنة مساء امس إن اللجنة انتهت من مشروع القانون بصيغة نهائية وستتوجه لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فور موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه غدا برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وأوضح الوزير أن عدد الدوائر التي خصص لها مقعد واحد بلغت77 دائرة, وخصص مقعدان ل119 دائرة و3 مقاعد في35 دائرة.مشيرا إلي أن الوزن النسبي للمقعد الواحد تحدد ب131 الفا من الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية. وأشار الوزير إلي أن القاهرة حصلت علي اكبر عدد من المقاعد باعتبارها تمثل اكبر كتلة سكانية فيما حصلت محافظة أسوان علي اقل عدد مقاعد بالنسبة للمحافظات غير الحدودية. وأشار الهنيدي إلي أن اللجنة راعت قرارات المحكمة الدستورية العليا حرفيا واعتمدت علي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إحصائيات عدد السكان والذي بلغ87 مليونا و85 ألف نسمة إلي جانب تحديد عدد الناخبين وفقا لبيان رسمي تلقته لجنة تقسيم الدوائر من اللجنة العليا للانتخابات حيث بلغ عدد الناخبين54 مليونا و841 ألف ناخب. وقال المستشار الهنيدي إن الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد ستجري تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لكونها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك مؤكدا ان المقترح بقانون انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات الذي تعده اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وفقا للمواد208 و209 و210 من دستور2014 سيعرض علي مجلس النواب القادم بعد الانتخابات البرلمانية بصفته الجهة المنوط بها إصدار هذا التشريع وفقا للمادة212 من الدستور كأحد القوانين المكملة للدستور, وقال إن مجلس النواب المقبل له الحق الكامل ومطلق الصلاحيات في دراسة ما أورده مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي سوف تتولي وحدها الإشراف الكامل عي جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وغيرها اضافة الي الاستفتاءات.
