الكهرباء للمتأخرين: الدفع أو قطع التيار

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اليوم اجتماعا لبحث آليات تحصيل المستحقات المتأخرة لشركات توزيع ونقل الكهرباء لدي مختلف الجهات التي تتعامل مع قطاع الكهرباء.
وكشف الدكتور محمد شاكر ل الأهرام المسائي أن المستحقات المتأخرة لشركات الكهرباء ارتفعت من15 مليار جنيه العام المالي الماضي إلي نحو17 مليارا حتي نهاية اكتوبر الماضي.
ولفت إلي ان هذه المستحقات تتضمن6 مليارات جنيه لدي الأجهزة الحكومية معظمها لدي وزارة التنمية المحلية والنقل والتربية والتعليم مقابل4 مليارات جنيه لدي شركات مياه الشرب والصرف الصحي مشيرا إلي أن80% من مستحقاتنا لدي مياه الشرب كانت قبل فصلها عن الحكومة في شركات قابضة.
وقال شاكر إن المستحقات المتأخرة لشركات الكهرباء تشمل3 مليارات جنيه لدي مستهلكي المنازل الذين يمثلون اكثر من90% من مستهلكي الكهرباء مقابل ملياري جنيه لدي شركات قطاع الأعمال في مقدمتها الغزل والنسيج والحديد والصلب وكيما أسوان فيما لم تتجاوز مديونيات القطاع الخاص مليار جنيه.
وأوضح أن الهيئات الاقتصادية لديها500 مليون جنيه وتشمل هيئة التنمية الصناعية والتنمية الزراعية والبريد والسكة الجديد إضافة إلي80 مليونا لدي جهات أخري.
ويحضر الاجتماع المهندس أسامة عسران نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة والمهندس محمد رحيم والمحاسبة نادية قطري العضوين المتفرغين بالشركة القابضة ورؤساء شركات النقل وتوزيع الكهرباء ونواب الشئون التجارية.
ومن المقرر أن يحدد الاجتماع الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه غير الملتزمين بسداد مستحقات الشركات سواء الحكومة الأفراد أو أي جهات وأنه سيكون القطع الفوري للتيار أحد هذه الآليات.
وأوضح المهندس جابر دسوقي أنه سيتم التشديد خلال الاجتماع علي تشكيل فرق من الشركات لتحصيل كل المتأخرات مع وضع برامج زمنية لكل شركة.
وأضاف إنه سيتم استعراض الإجراءات التي اتخذتها الشركات بشأن لمبات الليد المقرر توزيعها علي المواطنين الشهر المقبل إضافة إلي توفير الاحتياجات للمشتركين الجدد من العدادات المسبقة الدفع.