استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف مجموعة من التقارير الداخلية المهمة بينها تقرير حول حوادث أسماك القرش في شرم الشيخ والتي تسببت في مصرع سائحة ألمانية وإصابة سائحتين روسيتين والجهود والإجراءات التي قامت بها وزارتا البيئة والسياحة ومحافظة جنوبسيناء للتعامل العلمي مع هذه الظاهرة ودراسة أسبابها والاستفادة من الخبرات الأجنبية الهائلة واستقدام خبير أمريكي لدراسة الحالة. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن وزارة البيئة أكدت الاشتراطات الخاصة لممارسة الأنشطة السياحية البحرية بطريقة آمنة, والتعامل مع المخلفات الخاصة بإلقاء النفايات في البحر الأحمر, والمتابعة الدقيقة للظاهرة والتعامل معها بشكل علمي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لفتح الأنشطة السياحية بما يتناسب مع الموقف. كما استعرض المجلس تقرير ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة حول نتائج اجتماعات كانكون الخاصة بالتغير المناخي والتي لم يتم التوصل خلالها إلي توافق حول ادخال تعديلات علي بروتوكول كيوتو, حيث ستستمر المفاوضات حول هذا الموضوع فضلا عن عدم التوافق علي ادراج أنشطة تحريج الغابات واستخدامات الأراضي. وقال: إنه كانت هناك تطلعات للمجتمع الدولي لتحقيق نتائج ملموسة في مؤتمر كانكون مقارنة بجولة مفاوضات كوبنهاجن في ديسمبر2009, حيث انحصرت التطلعات في محاولة تحقيق نتائج مرضية قدر الإمكان خلال هذه الدورة, سواء علي مستوي الحد من الانبعاثات, أو توفير التمويل للدول النامية, علي أن يتم اعتماد ذلك خلال الدورة القادمة المنتظر انعقادها في جنوب إفريقيا. وتم خلال الاجتماع اعتماد مشروعي قرارين, الأول يتعلق بالمسار التفاوضي لبروتوكول كيوتو, حيث نص هذا القرار علي مد العملية التفاوضية بهدف التوصل إلي اتفاق حول فترة الالتزامات الثانية للدول الصناعية أطراف البروتوكول, أما القرار الثاني فيتعلق بالتعاون طويل الأجل, والذي يضع رؤية مشتركة للعمل علي الحد من الارتفاع في درجات الحرارة, وتخفيض الانبعاثات بواسطة الدول المتقدمة والجهود الطوعية للدول النامية, بالإضافة إلي وضع إجراءات التكييف مع الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ إلي جانب تمويل انشاء صندوق أخضر لتمويل إجراءات مكافحة تغير المناخ, ووضع إطار عام لنقل التكنولوجيا. وأشار جورج إلي أن جولة كانكون أكدت استعادة الثقة في استمرار العملية التفاوضية حول تغير المناخ للوصول إلي اتفاق جماعي تحت إطار الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأممالمتحدة, حيث يمثل نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه أساسا يمكن البناء عليه في الاجتماع القادم. أضاف راضي أن المجلس استعرض تقريرا شاملا من اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية, حول ملامح الخطة القومية لتطوير المناطق العشوائية. وتصنيف المناطق غير الآمنة طبقا لمعايير محددة وتقسيمها لدرجات أربع طبقا للخطورة تهديد حياة غير آمنة مهددة للصحة غير مستقرة الحيازة منوها إلي أن أهم محاور الخطة هو تطوير المناطق العشوائية كأحد مجالات تنفيذ البرنامج القومي للامركزية, وربط البرامج القومية للدولة بمشروع تطوير المناطق غير الآمنة واتباع المنهج العلمي في بناء وتنفيذ الاستراتيجية مع تحميل الجهات المهيمنة مسئولية الأصول وإزالة جميع العقارات التي صدرت بحقها قرارات إزالة. وأشار المحجوب إلي اعداد خريطة قومية للأسواق العشوائية مشيرا إلي أنه يجري حاليا حصرها في12 محافظة وتم الانتهاء من محافظة الشرقية التي بها24 سوقا عشوائية أسبوعيا و45 سوقا عشوائية يوميا إضافة إلي إعداد دراسة عن الإطار المؤسسي لجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق. وأشار إلي أن البرامج العمرانية تستهدف تطوير35 منطقة مهددة للحياة منها16 منطقة بمحافظة القاهرة, و19 في باقي المحافظات بإجمالي تكلفة مليار جنيه. وتطوير281 منطقة سكن غير ملائم بتكلفة4,6 مليار جنيه. إضافة إلي تطوير68 منطقة مهددة للصحة بتكلفة6,2 مليار جنيه و20 منطقة تفتقد الحيازة المستقرة بتكلفة1,5 مليار جنيه.
