أكدت سها سليمان الأمين العام الجديد للصندوق الاجتماعى للتنمية فى أول تصريحاتها ان تطوير آليات العمل بالصندوق الاجتماعى للتنمية ستكون على رأس أولويات المرحلة القادمة ليصبح الصندوق الذراع الرئيسية للدولة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ووضع وتنفيذ السياسات الخاصة بهذا القطاع، لافتةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من تبسيط الاجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب على اقامة مشروعاتهم فى مختلف مدن ومحافظات الجمهورية. وأكدت سها سليمان على الاهتمام الذى يوليه وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرف على الصندوق الاجتماعى للتنمية منير فخرى عبدالنور، بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وحرصه على تطوير التشريعات المنظمة لهذا القطاع بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات امام صغار المستثمرين وكذلك إدماج القطاع غير الرسمى للدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى. وأكدت سها سليمان إيمانها الكامل بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الاقتصاد المصرى ويستوعب ما لا يقل عن 75% من إجمالى العمالة المباشرة، مشيرة الى جهود الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستهدف تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات للنهوض بهذا القطاع الحيوى. تجدر الاشارة الى ان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتعيين سها سليمان أمينا عاما للصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث كانت تشغل منصب رئيس مجموعة تمويل الشركات الصغيرة بالبنك الاهلى المصري، وبدأت عملها بالصندوق الاجتماعى بالاجتماع مع أعضاء لجنة الادارة العليا للاتفاق على محاور العمل خلال الفترة المقبلة. وكانت سها سليمان قد تقلدت خلال العشرين عاما الماضية العديد من المناصب القيادية فى القطاع المصرفى حيث تخصصت منذ عام 2008 فى مجال المشروعات الصغيرة، واستطاعت خلال عملها - كرئيسة مجموعة تمويل الشركات الصغيرة بالبنك الاهلى المصرى مراجعة سياسات تمويل المشروعات الصغيرة والتى ساهمت فى مضاعفة محفظة المشروعات الصغيرة من 3 مليارات جنيه الى 13 مليار جنيه استفاد منها 40 ألف عميل، خلال الفترة من 2010 وحتى 2014. كما نجحت فى ابرام عدد من التعاقدات الدولية المباشرة خلال العام الحالى مع الصندوق السعودى بقيمة 200 مليون دولار، إضافة الى التفاوض حول 50 مليون دولار من الصندوق الكويتي، وكذلك حصلت العام السابق على حزم تمويلية بلغت 150 مليون دولار من بنك الاستثمار الاوروبى وبنك الاعمار الأوروبي.