يسيطر ملف الإرهاب وانتهاكات جماعة الإخوان وأحداث الشغب التى تثيرها فى الشارع المصرى على مناقشات الوفد المصرى فى جلسة المراجعة الدولية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بعد غد فى جنيف، برئاسة إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية. وبينما يجرى فحص سجل مصر فى مجال حقوق الإنسان للمرة الثانية من قبل الفريق الممعنى بالاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان، دفع التنظيم الدولى للإخوان عددا من الدول الأوروبية لانتقاد الوضع الحقوقى فى مصر وإحراجها أمام المجلس فيما يتعلق بحريات التعبير والتظاهر والمعتقد، مقابل تحالف عربى إفريقى لصد الهجوم على مصر فى ظل ارتفاع عدد الدول التى ستناقش الوضع فى مصر إلى 125 دولة. وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى تصريح خاص ل "الأهرام المسائي" إن الوضع الحقوقى فى مصر يجب أن يناقش فى المحفل الدولى بنزاهة وشفافية وليس بالتربص والاحتراب من قبل منظمات حقوقية ودول موالية لتنظيم الإخوان فمصر تعيش حالة أزمة حقيقية بسبب تصاعد موجة الارهاب بما يهدد الحق فى الحياة والعيش الكريم والامن وبالتالى يجعل الدولة تتخذ إجراءات استثنائية من شأنها تقييد الحريات لمواجهة تلك المخاطر. وقال إن الاجتماع سيناقش 3 تقارير أساسية أحدها مقدم من الحكومة عما تم تنفيذه من توصيات كانت مصر قد قبلتها خلال الاجتماع الاخير للمجلس فى 2010 وأخر من المجلس القومى لحقوق الانسان عن حالة حقوق الانسان وثالث من 19 منظمة حقوقية ويطلق عليه تقرير "الظل" وغالبا من يحمل صبغة هجومية على الحكومة مدعيا تردى الوضع الحقوقي. وأشار شكر إلى أن تنظيم الجماعة الإرهابية يقود حشد دولى للدول الصديقة له والمتعاطفة معه لانتقاد الوضع فى مصر ومن ثم احراجها دوليا وهو ما يكشف تزايد عدد الدول التى ستناقش الوضع فى مصر الى 125 دولة. مشيرا إلى أن مصر حشدت من جانبها جبهة قوية بمساندة الدول العربية والإفريقية. وأضاف شكر أن الحكومة المصرية مستندة فى دفوعها عن عدم تنفيذ جميع التعهدات السابقة الى حالة عدم الاستقرار التى تعيشها الدولة منذ 25 يناير وغياب السلطة التشريعية المعنية بإصدار القوانين لتنفيذ توصيات الحقوقية خاصة ان احد شروط الاممالمتحدة ان تصدر القوانين من البرلمان المنتخب وليس الحكومات. وتابع قائلا: إن الفكرة الاساسية التى اعتمد المجلس القومى لحقوق الانسان تقريره المقدم الى اجتماع جنيف ما ورد عليه فى الدستور الجديد وهو انه عندما ينتخب مجلس النواب سيتم تنفيذ التوصيات التى لم تنفذ الا ان هناك قناعة بأن الحالة الحقوقية ليست على ما يرام. من جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان: إن مكافحة الإرهاب ستكون محورا اساسيا فى جلسة مناقشة الوضع الحقوقى فى مصر وسنسعى لتوضيح الحقيقة الغائبة عن الدول والمنظمات المتعاطفة مع التنظيم الدولى للاخوان الذى يسعى جاهدا للإساءة لمصر وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وهو ما يتطلب من الحكومة تجديد التزامها بتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان. ومن جانبه قال بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن المنظمات المستقلة ستطرح 12 قضية حقوقية أمام جلسة المناقشة من أهمها الحاجة لتعديل قانون التظاهر، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة فى حالات استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ومحاسبة المسئولين، بما فى ذلك مقاضاة مرتكبى الجرائم بمن فيهم المتورطون بارتكاب العنف الجنسى والتحرش ضد المتظاهرات والمدافعات عن حقوق الإنسان.
