يواجه القطن المصري مشكلات يمكن أن تؤدي الي اندثاره بعد أن كانت مصر تشتهر به لمواصفاته الجيدة وصعد الفلاحون تهديدهم, بعد إقرار الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المدعمة, بعدم زراعة الأرض واللجوء إلي تبويرها ووضع خبراء الاقتصاد من خلال الاهرام المسائي روشته علاج الازمة حتي يمكن حلها. مؤكدين ان سياسة زراعة القطن يجب ان يتم تعديلها حيث تعد سياسة خاطئة منذ سنوات وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود مع الزراع والصناع لتعديل تلك السياسات الزراعية حتي يتم زراعة ما يتم استخدامه من احتياجاتنا في الصناعة سواء في الصناعة المحلية او التصديرحتي لا يكون عبئا إضافيا علي الفلاح والاقتصاد المصري. واشاروا إلي أن اجمالي حجم احتياجات مصانع المنسوجات والتصدير من كميات القطن2 مليون قنطار مؤكدا انه يتم زراعة كميات لا يحتاجها سوق التصدير او المصانع ويزيد حجم زراعة القطن3 ملايين قنطار سنويا مما يزيد الفائض السنوي للقطن المصري يسمي الفاضلة. وأكد محمد المرشدي, رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية,ان تحمل مصانع القطاع العام لصناعة للمنسوجات عبء شراء كميات اضافية من الاقطان من الفلاح يزيد من أزماتها المالية ويعرضها لخسائر إضافة إلي الخسائر التي تتعرض لها حيث تحتاج تلك الصناعات والمصانع العالمية الي قطن قصير ومتوسط التيلة بينما يتم زراعة قطن طويل التيلة ويعد نسبة الاحتياج لقطن قصير ومتوسط التيلة97.5% حيث تم استخدام ماكينات حديثة في استخدام قطن قصير وطويل التيلة في صناعة المنسوجات. وطالب بضرورة وضع السياسات الزراعية الصحيحة حتي يتم زراعة ما يتم استخدامه وتصديره وهو قطن قصير ومتوسط التيلة حيث يمكن تصديره الي عدد كبير من الدول ويمكن استخدام في المصانع المحلية نينما أكد أحمد عبد الخالق استاذ الاقتصاد الزارعي, أن أسعار القطن في السوق العالمية قد شهدت تراجعا حادا في الفترة الأخرة بسبب تراجع واردات الصين التي تعد المستورد الأكبر لهذا المحصول مما أدي الي وجود فائض في المعروض العالمي, مما تسبب في خفض أسعار القطن المصري خاصة مع زادة الإنتاج الأمريكي والتي أصبحت من أكبر الدول المصدرة للقطن عالما ولاعادة القطن المصري لوضعه السابق اشار عبد الخالق لضرورة اتخاذ عدد من القرارات التنسيقية, بل والتسهيل علي الفلاح لاستزراع هذا المنتج المهم لاقتصاد مصر وليس وضع العقبات أمامه كرفع أسعار السماد والبحث عن سوق لتصدير هذا المنتج وعلي الحكومة أن تقدم التسهيلات والدعم للفلاح ليستمر في زراعة أرضه. وأضاف عبد العزيز عامر رئيس لجنة تجارة القطن وعضو لجنة ادارة اتحاد الاقطان, أن القطن له آلية تحدد سعر المنتج النهائي للمحصول حسب أسعار التصدير العالمية, فاذا كانت مرتفعة يرتفع سعر القطن المصري مما يتسبب في ربح الفلاح, فالسعر وصل عالميا هذا العام الي167 سنتا في التصدير والي1600-1700 جنيه محليا, بينما في العام الماضي بلغ سعره120 سنتا و1000 جنيه, وهذا يعني انخفاضا كبيرا وخسارة كبيرة علي الفلاح. وأكد أنه تم عرض مذكرة للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء لشرح المشكلات التي تواجه الفلاح المصري في زراعة هذا المنتج ولم يتم النظر اليها. وقال إن مزارعي القطن يطالبون الحكومة بعدة طلبات وهي وقف استيراد القطن, وأن تقدم الحكومة دعما للفلاح ب250 جنيها للقنطار لتغطية تكلفة القطن الذي قام باستزراعه, وأن تحدد المغازل المصرية سعر القطن. ونوه أنه في رأيه كان علي الحكومة أن تقدم الدعم للفلاح في الأسمدة والبذور وليس زيادة أسعار الأسمدة حتي لأ تزيد الطين بلة.
