أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, أمس خلال اجتماع ضم وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والشركات المنتجة للاسمدة لتحديد أسعار الأسمدة المدعمة التي تقوم المصانع الحكومية بإنتاجها, وبناء عليه أقرت اللجنة سعر الطن2000 جنيه بدلا من1500 جنيه حاليا, علي أن يتم البدء في تطبيق الأسعار الجديدة اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج إلي1864 لأسمدة النترات و2038 لأسمدة اليوريا بدون أرباح. يأتي ذلك فيما تقرر عقد اجتماع مع شركات الأسمدة ووزارة البترول بعد غد الخميس المقبل, للوقوف علي زيادة أسعار الأسمدة وتوفير الوقود. ومن جانبه, قال أسامة الجحش, نقيب الفلاحين, إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب شكل لجنة لبحث أزمة الأسمدة, مؤكدا تقبل الفلاحين لزيادة أسعار الأسمدة في حالة توفير الوقود للمصانع لإنتاج الأسمدة والحصول عليها دون استغلاله من قبل تجار الأسواق السوداء. وقال مجدي الشركي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة, إن اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة أقرت بناء علي محضر رسمي, زيادة سعر طن الأسمدة إلي2000 جنيه للطن بدلا من1500 جينه, وتحديد سعر100 جنيه لشكارة الأسمدة اليوريا46% وشيكارة أسمدة النترات33% ب95 جنيها لوقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التي تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمي الزراعة الصيفي والشتوي. وأضاف أن رفع طن الأسمدة يتيح للفلاحين توفير مستلزمات الإنتاج للمحاصيل الشتوية وانتظام عملية الإنتاج من المصانع, وحل أزمة الأسمدة المستمرة من الموسم الماضي والتي أدت إلي نفاد المخزون الاستراتيجي للموسم الشتوي الجديد, مؤكدا أن رفع الأسعار يحقق الوفرة لدي الجمعيات الزراعية لضمان عدم حدوث أية شكاوي من نقص الأسمدة بالمحافظات سواء في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل أو في الأراضي الجديدة للاستصلاح بمختلف المشروعات. من جانبه رفض فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين, قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة برفع شيكارة السماد ل100جنيه واصفا القرار بانه تدمير الفلاح والزراعة المصرية, ويزيد من التعديات علي الأراضي الزراعية لعدم مقدرة الفلاح علي شراء الأسمدة بعد رفعها. بينما قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة, إن قرار الحكومة يحل أزمة اختناق شديدة في سوق السماد, كانت ستواجهها المحاصيل الاستراتيجية, خلال موسم الشتاء, وتم تجاوزها بصعوبة خلال الموسم الماضي. وقررت اللجنة التنسيقية العليا المؤلفة من وزارات الزراعة و الصناعة والتجارة, والاستثمار, والبترول, رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة33%, ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلي2000 جنيه بدلا عن1500 جنيه, وسعر طن النترات إلي1900 جنيه بدلا عن1400 جنيه. وقال المصدر إن القرار يهدف في الوقت نفسه إلي وقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التي تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمي الزراعة الصيفي والشتوي, خاصة بعد رفع الدعم عن الغاز الذي تعتمد عليه هذه الشركات بصورة كبيرة.وتم الاتفاق بين الوزراء المعنيين علي ضمان انتظام أعمال ضخ الغاز إلي المصانع التابعة للحكومة مثل مصانع أبوقير, والدلتا, وحلوان. وفي الوقت الذي رحب فيه صناع وتجار الأسمدة بالقرار, استقبلته نقابات وجمعيات الفلاحين بالصدمة, معربة عن أملها في أن تعيد الحكومة النظر في تحمل فارق السعر لكون الفلاح لديه ما يكفي من الأعباء. وقال تجار الأسمدة إن قرار الحكومة يحل مشاكل نقص الأسمدة, وذلك بعد تقليل الفارق بين السعر الحكومي المدعم والحر, ويقلل من الاختناقات في أسواق الأسمدة, إلي جانب أنه يحقق ما يطلق عليه نظام الوفرة في السلعة الاستراتيجية, ويحد من تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء. ومن المقرر البدء في تنفيذ القرار الجديد, اليوم, بمختلف الجمعيات التعاونية بالمحافظات, وستقوم لجان المتابعة بالتأكد من انتظام صرف الأسمدة من مناطق الإنتاج إلي الجمعيات التعاونية.
