وافقت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري في اجتماعها امس برئاسة الدكتور مصطفي الفقي رئيس اللجنة علي الاتفاقية الموقعة بين مصر والنمسا بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من تأشيرات الدخول بين البلدين. وأكد الدكتور مصطفي الفقي أهمية مثل هذه الاتفاقيات مع الضغط علي السفارات لتيسير اجراءات السفر والاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل, موضحا ان هذا الاتفاق لايعفي جميع مواطني الطرفين من الالتزام باحترام قوانين وقواعد الطرف الاخر بدخول وخروج واقامة الاجانب. وتهدف الاتفاقية الي تسهيل دخول وخروج مواطني الدولتين من حاملي تلك الجوازات دون تأشيرة والاقامة لمدة لاتتجاوز90 يوما خلال ستة أشهر من تاريخ الدخول ويلتزم حاملو الجوازات بالدخول والخروج من اراضي الطرف الاخر من خلال اي نقطة مخصصة لذلك الغرض من جانب سلطات الهجرة المعنية ودون اي قيود عدا مايتعلق منها بالامن والهجرة والجمارك والصحة ويحتفظ كل طرف بالحق في رفض دخول اوتقليص فترة اقامة الاشخاص غير المرغوب فيهم لاسباب تتعلق بالنظام العام او الصحة العامة او الامن الوطني.