عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لليوم الثاني علي التوالي اجتماعاً، أمس، لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر مصر الإقتصادي، المقرر عقده في نهاية فبراير المقبل، بشرم الشيخ، ذلك بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، والسفير محمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والمالية، والخارجية، والتعاون الدولي، والاستثمار. في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لمراجعة الخطوات التي تم إتخاذها لتنظيم مؤتمر مصر الإقتصادي، لأننا شركاء .. ففكرة المؤتمر جاءت من الزعماء الثلاثة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس دولة الإماراتالمتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس عبد الفتاح السيسي. كما شدد رئيس مجلس الوزراء علي أن حل مشكلات المستثمرين والإصلاح التشريعي، هو مفتاح نجاح المؤتمر، مضيفاً أن نجاح هذا المؤتمر سيكون قبل انعقاده، بحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع مناخ الاستثمار، مع الإصلاح التشريعي المطلوب. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مصري سعودي إماراتي عقب إجازة عيد الأضحي المبارك لوضع الترتيبات النهائية للمؤتمر. من جانبه أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، أن نجاح المؤتمر أصبح حتمياً، ليؤكد علي مظهر مصر الجديدة التي رأيناها في نيويورك، والتي كانت موفقة، وتعد بداية لقصة نجاح، ونريد استكمالها في المؤتمر الإقتصادي. من جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم تشكيل مجموعة عمل وزارية، خاصة بالمؤتمر، وعقدت عدة اجتماعات، برئاسة رئيس الوزراء، وتم عقد إجتماعات أخري مع الجانبين السعودي والإماراتي، كما أن هناك لجنة فنية من ممثلي الوزارات المعنية. وأشارت الأهواني إلي أنه من أهم أهداف هذا المؤتمر إرسال رسائل واضحة بأن مصر مستمرة علي الطريق الصحيح، وتؤكد علي أن هناك استقراراً سياسيا واقتصاديا في البلاد، بجانب الإعلان عن رؤية الحكومة وخططها الاقتصادية، مع عرض عدد كبير من المشروعات، سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، ستسهم في جذب الاستثمارات. من ناحية أخري، أكد د. هاني قدري وزير المالية أن وضع مصر علي الخريطة الاستثمارية العالمية مرة أخري، هدف نسعي لتحقيقه حالياً، عبر المؤتمر، وعدة خطوات أخري، مشيراً إلي أنه من المتوقع أن تكون هناك تدفقات نقدية في صورة مشروعات مختلفة يتم تنفيذها، كما سيتم توجيه الدعوة لمنظمات التمويل المالية العالمية لحضور المؤتمر، والتأكد من مدي سلامة وقوة السياسات الاقتصادية المصرية. من ناحية أخري شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة النويس للاستثمار (إحدي شركات القطاع الخاص الرائدة في أبوظبي)، لتنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء في مصر، حيث وقع المذكرة أمس المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورجل الأعمال الإماراتي حسين جاسم النويس، رئيس شركة النويس للاستثمار، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي . وأشار وزير الكهرباء إلي أن المحطة التي ستقام في منطقة عيون موسي، التابعة لمحافظة جنوبسيناء، ستتيح في المرحلة الأولي 1320 ميجاوات من الكهرباء، بالإعتماد علي الفحم النظيف، الذي يطابق أعلي مواصفات البيئة العالمية، مؤكداً أن المحطة ستساهم في تلبية جزء من الطلب المتنامي علي الكهرباء، كما أنها ستعزز من كفاءة وفعالية قطاع الطاقة، مضيفاً أنه تم فتح مجال الاستثمار أمام المستثمرين المحليين و الاجانب للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية، والعمل علي تنويع مصادر الطاقة ، مشيراً إلي أنه تم مؤخراً الموافقة علي تعريفة التغذية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح أن المشروع سيوفر فرص عمل هائلة في شبه جزيرة سيناء سواء في مرحلة البناء والتشييد أو في مرحلة التشغيل فيما بعد، الأمر الذي سيسهم في الحد من البطالة لأهالي المنطقة في المستقبل. ومن جانبه أكد النويس أن قراره بالإستثمار في السوق المصري يجسد ثقة القطاع الخاص الإماراتي، وقائلا «أنا من أشد المتحمسين للإستثمار في مصر والمساهمة في تنمية وتطوير مشاريع البني التحتية المصرية وغيرها من المشاريع التي من شأنها أن تُمكن الإقتصاد المصري من النهوض مجدداً لمواصلة النمو والإزدهار لثقتنا بهذا البلد وشعبه العظيم».
