اختفت مخاوف الدكتور جابر نصار أو تغيرت نظرته من عام إلي عام, ويبدو قبل ساعات من بدء العام الدراسي متفائلا, واثقا, مؤكدا أن كل شئ تحت السيطرة, وأنه لا مجال لشغب أو فوضي. وشدد رئيس جامعة القاهرة علي أن الترتيبات الأمنية عالجت الأخطاء السابقة, وأن الجامعة لن تكون مسرحا للسياسة والندوات الحزبية سيكون لها نظام واضح ومحدد. وكشف النقاب في حواره مع الأهرام المسائي عن أنه استلم الجامعة وخزينتها خاوية, ولم يتردد في الموافقة علي مشروع لتسمين العجول وإنشاء مصنع منظفات كنوع من التمويل الذاتي, فإلي سطور الحوار. في البداية كيف استعدت الجامعة للعام الجديد ؟ أولا الصورة الانطباعية عن العام الماضي في ذهن المجتمع غير قابلة للتكرار وظاهرة العنف التي سادت الدولة المصرية بعد30 يونيو غير وارد تكرارها الآن نحن مؤهلون تماما لمواجهة كل الاحتمالات وأكثر استعدادا بتقوية الأمن الإداري وتوفير وسائل دعم فرق الأمن مثل توزيع موتوسيكلات الانتشار السريع ووسائل حماية أفراد الأمن الإداري زيادة عددهم عن طريق التعاقد مع شركات أمن متخصصة. هل معني ذلك أن مهمة الأمن الجامعي سيتم تحميلها لشركات أمن خاصة ؟ لدينا أفراد وجهاز أمن إداري معين علي قوة الجامعة وفكرة الاعتماد علي شركة أمن خاصة ليست جديدة وتم تطبيقها في الفصل الدراسي الثاني وتم إنهاء التعاقد بعد الامتحانات. ولماذا تلجأ الجامعة إلي شركات أمن تزيد من أعباء الجامعة المالية ولاتقوم باستكمال هياكل الأمن الإداري التابعة لها إذاكانت المهمة ستوكل في النهاية إلي مدنيين ؟ الاعتماد علي الشركات الخاصة أوفر من تعيين أفراد أمن جدد حيث يكلف فرد الأمن المعين بالمواصفات التي تجعله قادرا علي حماية نفسه والجامعة نحو3 آلاف جنيه شهريا بينما يكلف التعاقد مع شركات الأمن بالمواصفات نفسها2500 جنيه فقط, كذلك هناك تعاقد مع شركات كلاب بوليسية لكشف المتفجرات, وتغلبنا علي مشكلة فتحات أسوار الجامعة التي كانت تستخدم لتهريب الممنوعات والمتفجرات حيث تم إغلاق تلك الفتحات بصورة جمالية وفنية لاتؤثر علي الطابع الأثري والتاريخي لأسوار الجامعة وبصفة تجعل من السهل انتزاع ألواح الصاج وإعادة الأسوار لطبيعتها عند الحاجة ولحين حدوث ذلك تم تأمين الجامعة تماما ومنع استغلال الأسوار في أعمال العنف والتخريب أو تبادل الكارنيهات الذي كان يؤدي إلي دخول أشخاص ليسوا من الجامعة. لكن مع كل هذه الاحتياطات شهدنا بعض محاولات إثارة الشغب والفوضي مؤخرا في فترة الإجازة كذلك مع وجود شركة الأمن الخاصة حدثت الفوضي والعنف فلماذا تلك الثقة في استعداداتكم ؟ شركة الأمن الخاصة استعنا بها فقط في الفصل الدراسي الثاني واستعنا فقط نحو50 شخصا تم مضاعفتهم إلي100 فرد خلال فترة الامتحانات.. حاليا نحن ننسق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات ووزارة الداخلية وليس لدينا مانع من تمركز قوات الشرطة داخل وخارج الجامعة اذا استدعي الأمر وحسب تقدير وزارة الداخلية.ايضا لدينا الآن منظومة لمحاسبة المخطئين وجامعة القاهرة من الجامعات التي اتخذت قرارا بفصل الطلاب المخالفين فصلا نهائيا ويجب علي أجهزة الدولة الأخري اتخاذ اللازم نحو هؤلاء الطلاب.. ولأننا نطبق القانون بشكل سليم لم يتم إلغاء أي قرار تأديبي أوجزاء وقعته علي الطلاب. لكن هناك كثير من الأسباب المثيرة للقلق والمهددة لاستقرار الجامعة مثل قرار رفع تكلفة السكن في المدن الجامعية واللائحة الطلابية وعدم انتهاء إجراءات تعيين21 عميد كلية حتي الآن ؟ أولا بالنسبة لرسوم التغذية بالمدينة الجامعية لن تكون هناك أزمة لأن الجامعة لديها منظومة تكافل اجتماعي لتسديد المصروفات لغير القادرين والرسوم التي تم إضافتها للحصول علي وجبات المدينة الغذائية غير إلزامية وقيمتها100 جنيه فقط بما يعني أنها لاتتجاوز ثمن ساندوتش فول.. وفرضنا تلك الرسوم لأننا نحاول قدر الإمكان سد العجز في التكلفة التي تتجاوز ذلك الرقم بكثير حيث تصل التكلفة الأساسية1300 جنيه لكل طالب يسكن في المدينة الجامعية منها تكلفة مباشرة قيمتها675 جنيها مقابل التغذية والكهرباء والسكن وغير مباشرة وتشمل تكلفة الصيانة السنوية والأجور والمرتبات.. إذا عندما أطلب من الطالب سداد100 جنيه فقط مقابل تلك الخدمات فهذا ليس كثيرا.. ومع ذلك من يعجز عن سداد تلك الرسوم الجامعة ستدفعها له وستدفع له رسوم التسكين والكتب والمصروفات الدراسية.. لكن يجب أن نضع في حساباتنا ان الطالب المغترب الذي تضطره الظروف للسكن خارج المدينة الجامعية يتكلف علي الاقل شهريا300 جنيه مقابل السكن فقط ولو حسبنا متوسط مصاريف الوجبات الغذائية فقط علي اعتبار انحصار وجباته اليومية في ساندويتش فول واحد في وجبة الإفطار وآخر في وجبة العشاء وعلبة كشري في وجبة الغداء نجد ان التكلفة تتجاوز5 جنيهات يوميا بما يعني ان تكلفة الإقامة والتغذية450 جنيها بينما تبلغ165 جنيها فقط داخل المدينة الجامعية. بمناسبة موضوع الرسوم والمصروفات.. هل هناك زيادة في الرسوم الدراسية هذا العام ؟ لن تكون هناك زيادة في الرسوم علي مستوي كليات الجامعة إلا فيما يتعلق فقط ببرامج الدراسات العليا ورغم ذلك هي الأرخص علي الإطلاق في الجامعات المصرية فعلي سبيل المثال تتكلف رسوم الدراسة في دبلومة كلية الحقوق650 جنيها فقط أضفنا إليها300 جنيه رسوم خدمة المكتبة الرقمية التي توفر للباحث كل الأبحاث العلمية والمواد المعرفية في مختلف دول العالم هل يعني ذلك أن زيادة المصروفات ستكون مقصورة علي الدراسات العليا فقط ؟ لا.. هناك اتجاه لوضع نظام جديد يتحمل فيه طالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس الراسب تكلفة تعليمه.. هناك طلاب يتعمدون الرسوب لسنوات طويلة بهدف الهروب من الخدمة العسكرية وليس من المعقول أن تظل الدولة تصرف علي الطالب الراسب وفقا للقانون الحالي الذي لايحدد مدي زمنيا محددا لرسوب الطلاب بعد اجتياز السنة الدراسية الثانية وفي جامعة القاهرة عندنا الآن طلاب دخلوا الجامعة وسنهم20 سنة وظلوا فيها حتي الخمسين وهناك طلاب في كلية الحقوق التحقوابها من عام1990 ومازالوا حتي الآن مقيدين في الفصول الدراسية ويكلفون الجامعة أعباء مالية بل ويشاركون في أعمال الشغب والعنف. هل معني ذلك أنكم باتجاه تحميل الطالب الراسب تكلفة دراسته ؟ نناقش ذلك الآن في مجلس الجامعة بهدف تخفيف الأعباء وحثا للطلاب علي المذاكرة والاجتهاد وتوفيرا لفرص تعليمية أكثر للراغبين. هناك مخاوف من ارتباك الدراسة بسبب تأخر اختيار القيادات الجامعية الجديدة ؟ في جامعة القاهرة شكلنا لجنة اختيار القيادات الجامعية الجديدة ورفعنا الأسماء دون تدخل ولم أعرف أسماء المرشحين ولست قلقا من أي اختيارات وغير قلق بالمرة من التغييرات. لكني أقصد أن هناك فراغا إداريا حادث في بعض الكليات وهناك كثير من المشكلات الناتجة عن التنافس علي المناصب وهناك كليات سيستمر فيها ذلك الوضع حتي شهر ديسمبر.. العمداء الحاليون قائمون بأعمال المنصب ولن يكون هناك فراغ إداري وهناك آلية واضحة للتسليم والتسلم والكليات التي بلغ عمداؤها سن المعاش لم يحدث فيها ارتباك إداري والتجربة شاهدة علي ذلك لأن أقدم الوكلاء يقوم بتسيير أعمال الكلية أثناء فترة اختيار العميد الجديد. كيف ستتعامل مع جدل اللائحة الطلابية ؟ هناك فجوة بين أطراف ذلك الموضوع الطلاب يتحدثون عن قانون طلابي يتطلب تعديل قانون تنظيم الجامعات ويفترض للطلاب دور في إدارة الكليات والجامعات وهناك دافع قوي لإقرار لائحة تنفيذية لتنظيم النشاط والعمل الطلابي مع بداية العام الجديد.. لكن مع كل هذا يجب أن يكون هناك حوار أكاديمي لأنه مهما كانت الديمقراطية يجب أن يظل الطالب طالبا والأستاذ أستاذا والموظف موظفا كل له دوره في العملية الأكاديمية ويجب أن يقوم بدوره لإتمام العملية فالطالب يجب ألا يكون جزءا في إدارة العملية الأكاديمية وهي مسألة غير متصورة وغير موجودة في دول العالم.. نعم يجب أن يكون للطلاب دور في النشاط لكن في الإدارة غير معقول والقانون الذي يريده الطلاب لايملك إصداره المجلس الأعلي للجامعات ولاحتي وزير التعليم العالي. لكن المجلس الأعلي للجامعات كان هو صاحب فكرةمشاركة الطلاب في تعديل اللوائح الطلابية ؟ لا.. اللائحة المفترض صدورها بموافقة المجلس ويصدرها الوزير أنا أتحدث عن المجلس الأعلي للجامعات عندما اقترح إصدار قانون طلابي كفصل في مقترح قانون تنظيم الجامعات الجديد ؟ هذه مسألة أخري.. هناك لجنة مشكلة وتعمل في سبيل إصدار القانون والجامعة لاتتم إلا بأضلاعها الثلاثة الطلاب والأساتذة والموظفين.. وهذه اللجنة التي يرأسها الوزير تناقش كل المطروح حول هذا الأمر.. ولايجب استباق الأحداث وإصدار قانون طلابي أمر يجب أن يعرض علي البرلمان بعد تشكيله وهو من سيفصل في ذلك الموضوع. ولحين حدوث ذلك نحتاج الي لائحة طلابية عاجلة لإجراء الانتخابات لأنه لم تجر انتخابات طلابية منذ عامين ومعظم القيادات الطلابية تخرجت في الكليات ولايمكن أن يتم ذلك قبل إقرار لائحة تحكم الأمور الإدارية والمالية للاتحادات والانتخابات الطلابية هذا العام. ماالذي ستفعله إذا خرجت مظاهرات احتجاجية ضد اللائحة المقترحة ؟ هذا الموضوع لايخصني وليس من سلطاتي وهو قرار وزير التعليم العالي ومايعنيني هو إجراء الانتخابات الطلابية والتوصل إلي حل لإجرائها. كيف ترد علي من يتهمونك بالتراجع عن مواقفك السابقة والحريات التي تبنيتها العام الماضي مستشهدين بقرارات حظر الأنشطة السياسية والتظاهر في المدن الجامعية ؟ بعد25 يناير ظهر في الجامعات أسر طلابية لها ظهير سياسي وحزبي بصورة واضحة.. وأصبح الطلاب يعرفون أنفسهم نحن حزب الدستور, نحن حزب مصر القوية, نحن طلاب الإخوان. وهذا مخالف تماما لقانون تنظيم الجامعات ونحن سنطبق القانون بكل حسم وترك ذلك يؤدي إلي تشاحن طلابي غير مسموح وحظر النشاط الحزبي والجماعات السياسية سينطبق علي الطلاب والأساتذة والموظفين والعمال لن نستثني أحدا هل معني ذلك أنه ستكون هناك خطوط حمراء علي استضافة شخصيات حزبية وسياسية في ندوات الجامعة ؟ لن تكون هناك خطوط حمراء.. الخطوط الحمراء فقط لمن يأتي ليتحدث عن حزبه أوجماعته في الجامعة وسأمنع أي شخص يخالف القانون من دخول الجامعة.. ليس عندي مشكلة أن ضيفا يأتي في ندوة ويتحدث عن مشكلات البلاد مثل أزمة المياه أو الكهرباء أوسد النهضة والانتخابات والديمقراطية.. لكني لن أقبل أن يأتي أحد ليتحدث باسم حزب سياسي أوأن يتجمع طلاب حزب سياسي أوجماعة دينية ويضعوا ترابيزة في ساحة الجامعة ويقولون نحن طلاب الإخوان وسنستقبل الطلاب.. هذا مرفوض تماما ولن أسمح به. لو طلبت إحدي الأسر الطلابية الموافقة علي حضور حمدين صباحي للقاء الطلاب هل ستقبل ذلك ؟ لوحمدين جاء للجامعة بصورة شخصية أوكسياسي وطني مصري كان بها.. أما إذا جاء ممثلا لتيار الشعب أوالحزب الذي ينتمي إليه فهذا غير مقبول ولن يسمح به. كيف ستتعامل مع الاحتجاجات الفئوية داخل الجامعة ؟ العام الماضي لم تكن هناك أحداث فئوية رغم قسوة الأحداث والجامعة لاتتواني في العمل لراحة العاملين بها وحل مشكلاتهم وتحسين وضعهم المعيشي.. وحرصنا علي الشفافية التامة يجعل هناك تواصل دائم ومستمر مع العاملين وأنا حريص علي تحسين الوضع المعيشي للعاملين منذ أول يوم لي في الجامعة. هناك من يؤكد استبعاد بعض الموظفين من وظائفهم الحالية ونقلهم إلي إدارات أخري لانتمائهم إلي جماعة الإخوان.. ماحقيقة ذلك ؟ منذ فترة أكدت أنه لن يسمح بممارسة النشاط الطلابي علي أساس حزبي أوخلفية مجموعات سياسية أودينية.. ولن أقبل ايضا أن يتم ذلك من الموظفين أو أعضاء التدريس وحذرنا من ذلك بشدة وأنهينا عمل مدراء بعض المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بسبب خرقهم ذلك الاتفاق لأن الفترة الحساسة التي تعيشها الجامعة بشكل خاص والبلاد بشكل عام غير مسموح فيها أن ينتمي مدير مسئول إلي أي حزب سياسي أو جماعة سياسية أودينية.. وفعلنا ذلك مع بعض الموظفين الذين اخترقوا تلك القاعدة وسنقوم بإحالة المخطئين للتحقيق ومجالس التأديب بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية. كما أوقف مجلس الجامعة كل أوجه الدعم المالي عن نادي أعضاء هيئة التدريس المحسوب علي جماعة الإخوان وأصبحت الاشتراكات يتم تحصيلها بمعرفة النادي وليس عن طريق الجامعة وتم خصم مستحقات مالية للجامعة من الاشتراكات التي تم تحصيلها قبل القرار بمناسبة الحديث عن الميزانيات ماهو موقف الجامعة المالي ؟ كان عندنا الموازنة بتخلص في اول يناير بما يضطر الجامعة للصر ف من الموارد الذاتية لمدة ستة اشهر علي الأجور والمكآفات والمرتبات, الآن ونتيجة الإصلاحات الإدارية والمالية الميزانية انتهت31 مايو مما أدي إلي تخفيف الضغط علي موارد الجامعة ووفر فرصة للجامعة لدعم البحث العلمي وتطوير المستشفيات الجامعية.. ووفر أجهزة لتلك المستشفيات ليست موجودة في أي مستشفيات أخري في مصر مثل جهاز قسطرة الأطفال في مستشفي ابوالريش الياباني, وجهاز تشخيص الأورام في معهد الأورام وثمنه12 مليون جنيه ويتم علاج المترددين به علي المعهد بالمجان كذلك معهد الأمراض المتوطنة كان ملف انشائه مغلق من4 سنوات الآن انتهي الدور الأول من المبني وسيتم افتتاح المرحلة الأولي في ديسمبر المقبل ليكون اكبر مستشفي ومعهد في الشرق الأوسط لعلاج ذلك النوع من الأمراض.. كذلك الجامعة لم يعد دورها مقصورة علي التعليم والبحث العلمي بل اهتمت بتقديم خدمات العلوم والمعارف والاستشارات البحثية ومن بين ماتم تحقيقه في هذا المضمار نجاح مركز ترميم الآثار في الحصول علي ثقة الدولة لترميم المتحف الحربي للقلعة وسيتم فتح فرع للمركز بمدينة الأقصر.. كذلك جامعة القاهرة اليوم بها بحث علمي منضبط وفقا للمعايير العالمية.. حيث توقفنا عن منح دعم للأبحاث المحلية ووضعنا ميزانية مفتوحة للبحث العلمي. منذ يوم استلامي للعمل وأنا حريص علي تنفيذ كل توصيات الأجهزة الرقابية ولم يتأخر تقرير واحد للجهاز المركزي للمحاسبات أوللرقابة الإدارية ورغم أني استلمت الجامعة ولم يكن بها مليم واحد إلا أني أنهيت موزانة العام الحالي ولدينا فائض أموال في1 أغسطس الماضي200 مليون جنيه علي الرغم من تسديد مديونيات علي الجامعة تبلغ قيمتها150 مليون جنيه. بمناسبة فائض الميزانية.. ماحقيقة الجدل الذي أثير حول تبرع الجامعة لصندوق تحيا مصر بأموال تحتاجها مستشفيات الجامعة ؟ قرار التبرع كان قرار مجلس الجامعة الذي رأي ضرورة المساهمة في هذه الفاعلية الوطنية التي تحتم علي الجميع المشاركة وصندوق تحيا مصر لصالح مستقبل مصر وماتبرعت به الجامعة لم يؤثر علي احتياجاتها لكن هناك من يؤكد وجود مشكلات تمويل في المستشفيات الجامعية وطلب الجامعة دعما ماليا لتغطية نفقاتها ؟ لاتوجد مشكلات في تمويل المستشفيات الجامعية مشكلات المستشفيات الجامعية لها علاقة فقط بالتمريض والأمن وهذا ما أكدناه لرئيس مجلس الوزراء. إذافلماذا طالبتم بدعم مالي لتشغيل مستشفي الطواريء؟ مهمتي كجامعة هي إنشاء المستشفيات وتجهيزها لخدمة العملية التعليمية وتجهيزها بأحدث الأجهزة ويجب علي الحكومة أن تضع في موزانتها وحسبانها تدبير موارد لتشغيل تلك المستشفيات لتقديم الخدمات العلاجية.. علي سبيل المثال مستشفي الطواريء تبلغ تكلفة تشغيله سنويا240 مليون جنيه وحتي الآن توفر الجامعة الجزء الأكبر من ذلك المبلغ لعلاج المرضي مجانا وتصل نسبة الإشغال أحيانا300% وليس معني أني قلت إننا وفرنا مبالغ هذا العام أن الجامعة التفتت إلي الاستثمارات لأننا لانبيع ولانشتري لكننا نستثمر في العلم والمعرفة فقط ومواردنا نحصلها عن طريق مراكزنا البحثية والتعليمية التي تحولت هذا العام إلي خلية نحل بعد أن أعدنا تنظيم العمل بها.. وعندنا الآن مراكز تنافس علي مشروعات ومناقصات مثل مركز ترميم الآثار الذي حصل علي عطاء ترميم المتحف الحربي بالقلعة وهناك محطة التجارب الزراعية لديها إمكانية لإنتاج الأعلاف الزراعية وفي زيارتي للمحطة وافقت علي شراء عجول بقيمة3 ملايين جنيه لتسمينها وبيعها في العيد علي أن تأخذ المحطة50% من الأرباح وتحصل الجامعة علي النصف الآخر.. وهناك ايضا مصنع المنظفات التابع لكلية الزراعة وهو يوفر الآن للجامعة8 ملايين جنيها سنويا ويورد منتجاته للمستشفيات والمنشآت الجامعية ويبيع جزء منها باسعار اقتصادية للموظفين والعمال والطلبة وأعضاء التدريس.. تحويل الجامعة إلي بيت خبرة ووحدات منتجة.. بدأنا نفكر خارج الصندوق لتوفير احتياجاتنا وأتحدي أن يأتي عميد كلية ويقول أني لم أوافق علي طلب لدعم بحث علمي أو طلب لتجهيز المعامل وتأخرت عنه الجامعة.
