في خطوة للحد من ارتفاع أسعار السكر بالسوق الحرة والتي وصل سعر الكيلو فيها إلي نحو7 جنيهات, قامت شركة السكر والصناعات التكاملية برئاسة المهندس حسن كامل بالاتقاف مع أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ممثلا عن التجار لتوفير كميات السكر التي تحتاجها محافظات الجمهورية بسعر يصل إلي نحو4500 جنيه للطن, مما يؤدي بدوره إلي وصول كيلو السكر للمستهلك بسعر يصل إلي نحو5 جنيهات. وأكد أحمد يحيي ان الشعبة قامت برفع مقترحات للجهات المعنية لطرح كميات سكر من الانتاج المحلي وبأسعار مناسبة لكسر حدة الاسعار والتي زادت خلال الفترة الماضية بصورة مبالغ فيها, مشيرا إلي وجود اتصال دائم بين الشعبة ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس شركة السكر والصناعات التكاملية للوصول لحل لهذه الأزمة, وبالفعل قامت الشركة القابضة بتخصيص كميات من السكر المعبأ لثلاث شركات خاصة بتجارة الجملة وتم تصدير سعر كيلو السكر بمبلغ5 جنيهات وذلك بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية. واشار يحيي إلي انه تم الاجتماع برئيس شركة السكر والصناعات التكاملية لتوفير كميات السكر للمحلات التجارية وتجار التجزئة بسعر مناسب وبالفعل تم الاتفاق علي التسليم لشركات التعبئة بسعر4500 جنيه منتصف الشهر الحالي وهو ما يؤدي لوصول سعر كيلو السكر لنحو5 جنيهات في السوق الحرة, كما سيتم تسليم مصانع السكر الطن السايب بمبلغ4500 جنيه وبالتالي يصل كيلو السكر في نفس حدود الخمسة جنيهات. وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان هذه الخطة تسهم بشكل ملحوظ في خفض واستقرار الاسعار وتمنع الارتفاعات غير المبررة في الاسعار والتي زادت بطريقة غير طبيعية, مشيرا إلي انه بالرغم من هذه الفترة تعتبر نهاية الموسم الحالي وانخفاض نسبة المعروض مع استقرار الطلب عليه, والذي يؤدي بدوره لزيادة أسعار السلع باعتبار ان سياسة العرض والطلب هي المتحكم الرئيسي في آليات السوق الحرة إلا ان هذه الطفرة في الاسعار تعتبر غير مقبولة. واضاف ان الانتاج الجديد من السكر يبدأ خلال الشهر المقبل وبالتالي فإن الاسعار ستنخفض لان نسبة المعروض ستزيد نظرا لدخول الانتاج الجديد والكميات المستوردة التي تم التعاقد عليها, مشيرا إلي ان الكميات التي ستوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية ستعمل علي استقرار الأسعار علي مستوي محافظات الجمهورية حتي بدء دخول الانتاج الجديد, وذلك لانه تم الاتفاق مع الشركة علي توفير كميات السكر التي تحتاجها المحافظات المختلفة ولن تقتصر علي محافظة القاهرة فقط.
