وافقت وزارة التضامن الاجتماعي علي خطة تطوير المخابز التي أعدتها الشعبة العامة للمخابز, وحصر المخابز المخالفة التي حررت محاضر غلق لها بناء علي القرار الوزاري رقم8 لسنة2010 لإعادة فتحها مرة أخري إذا التزم أصحابها بخطة التطوير التي وضعتها الوزارة, ودفعت الغرامات المالية الموقعة عليها سابقا. وأكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الخطة التي عرضتها الشعبة لتطوير المخابز يتضمن أحد محاورها دمج عدد من المخابز مع بعضها لإيجاد كيان واحد كبير لإنتاج رغيف الخبز بقدرة إنتاجية عالية, وهو ما يعرف بالمجمع, وكذلك الموافقة علي توفير الأراضي المرفقة لإقامة مجمعات جديدة عليها وطرحها علي أصحاب المخابز بنظام حق الانتفاع. وأضاف أن ذلك سيحد من حالات تهريب الدقيق إلي السوق السوداء, وسينظم عملية الرقابة عليها. وأشار غراب إلي أن الدكتور علي المصيلحي أبدي استعداده أيضا لدعم هذه المجمعات عن طريق زيادة حصة المخابز المدمجة من الدقيق المدعم. ولفت غراب إلي أن هناك حوافز أخري تدرسها الشعبة مع الوزارة, ومنها منح أصحاب المخابز قروضا ميسرة لتطوير مخابزهم للتحول إلي النظام الآلي في عملية الإنتاج, الذي يتيح إنتاجية عالية لرغيف الخبز تصل إلي2000 رغيف في الساعة. وقال غراب: إن الوزير وافق أيضا علي إعادة النظر في تكلفة الإنتاج المقررة حاليا ب65 جنيها لكل جوال زنة100 كيلوجرام, بما يتناسب مع الواقع الفعلي للتكلفة الحالية بعد زيادة جميع مدخلات عملية إنتاج رغيف العيش. ونفي غراب أن يكون هناك خلاف بين الشعبة والوزارة بشأن المخابز المغلقة بالقرار الوزاري رقم8 لسنة2010, مشيرا إلي أن الوزير كلف مسئولي قطاع الرقابة بالتضامن بحصر المخابز المغلقة وإعادة فتحها مرة أخري ومحاسبتها وفقا لبنود العقد الموقع بين المخابز والوزارة.
