عشوائية تداول السلع والخدمات في السوق المحلية خطر يهدد التنمية الاقتصادية حيث ساهمت في انفلات الأسعار. الأمر الذي يتطلب ايجاد ضوابط تتفق مع آليات العرض والطلب وهو مايستوجب طرح السؤال حول كيفية ضبط ايقاع السوق المحلية. الخبراء أكدوا أن أن الحل الوحيد لضبط إيقاع السوق هو تطوير قطاع التجارة الداخلية الذي تنفذه الحكومة حاليا.. قالوا: إن ذلك يضمن انتظام تداول السلع في الأسواق ويتصدي للممارسات الضارة مثل الاحتكار والتهرب والغش التجاري. المنافسة العادلة ويري المهندس يسري قطب عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر أن الحد من انفلات الأسعار وعشوائية الأسواق يحتم ضرورة وضع تعديلات جديدة في القانون تضمن عدم تدخل الحكومة في الأسعار ويكون دورها رقابيا فقط إلا في حالات خاصة يكون ذلك من خلال الأسعار الاسترشادية كما يحدث في أسواق الأسمنت والحديد والأسمدة وغيرها من السلع الإستراتيجية الأخري مثل السكر والأرز.. طالب قطب بإعادة النظر في المنظومة التي تقوم بها الدولة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.. أشار الي أنه لابد أن يكون هناك تعديل في القانون لائحته التنفيذية وأن تتضمن هذه التعديلات إعفاء المبلغ عن أي ممارسات خاطئة بالأسواق لتشجيع المستهلك فور حدوث المخالفة. طالب باختلاق الآليات المعمول بها في مجال المنافسة ومنع الاحتكار وان يكون للحكومة دور فعال في التصدي لهذه الممارسات الضارة. آليات لضبط الانفلات ويذهب مهند عدلي العضو المنتدب لإحدي السلاسل الشهيرة لبيع السلع جملة وتجزئة الي أهمية ضرورة البحث عن آليات لضبط حالات الانفلات التي تعاني منها السوق خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والدقيق والخضراوات والتي تمس الاحتياجات المعيشية للمواطنين علي جميع المستويات. قال عدلي إنه من الخطأ أن نلقي العبء كله علي طرف واحد سواء الحكومة أو المنتجين أو التجار ومحلات السوبر ماركت ولكن الصحيح أن يكون هناك تعاون بين الجميع خاصة وأن هناك أزمة سعرية تخرج عن حيز السيطرة علي المستوي المحلي مثل الأزمات التي تأتي إلينا لأسباب عالمية وكوارث تتعرض لها بعض البلاد المصدرة لسلع معينة مثل الأرز والسكر.. قال إن نقطة البدء هنا تكون من خلال تحديد سلسلة معينة من السلع والمنتجات ويتم ربطها بمنظومة عمل يكون للحكومة دور فيها عبر تيسيرات وتسهيلات سواء في أسعار الخدمات أو فيما يتعلق بالرسوم والضرائب والتي يمكن استخدامها كأدوات تحفيز تجار ومحلات السوبر ماركت علي خفض نسب أرباحهم من هذه السلع الي الحدود الدنيا أو حتي حدود التكلفة المباشرة في مثل هذه الأزمات أو في المقابل يلتزم التجار بأخذ هامش ربح ممكن مع الألتزام بعدم تخزين أي بضائع خاصة في أوقات الأزمات علي أن تستخدم هذه الحزم من الإجراءات الحكومية كأدوات تحفيزية بشكل مرن ووفقا لمعدلات منطقية وضوابط صارمة. السلع المهربة المحاسب أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول إن آليات العرض والطلب لا تفيد في ظل عشوائية تداول السلع والخدمات موضحا أن عشوائية السوق تساعد علي انتشار السلع المهربة سواء المستوردة أو المنتجة محليا وبالتالي يكون هناك ظلم علي التاجر الملتزم الذي يتعامل مع السوق وفقا للعرض والطلب. حذر رضا من نقص المعلومات والبيانات الخاصة بالأسواق حيث يترتب علي ذلك عدم احتكام السيطرة علي المنافسة العادلة واستحالة التصدي للممارسات الاحتكارية.. طالب بتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار للعمل علي حسم الانفلات الذي حدث في الأسواق أخيرا الذي أدي إلي ارتفاع أسعار السلع بشكل عشوائي ودون مبرر قال إن حماية المنافسة ومنع الاحتكار أمامها تحديات كثيرة علي رأسها عشوائية التجارة الداخلية. تنقية التشريعات المهندس محمد الهواري نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية.. يقول إن إحكام السيطرة علي الأسواق وضبط الأسعار يتطلب تنقية وفلترة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية قال إن التوسع في إنشاء المراكز التسويقية والمولات التجارية وتأسيس السلاسل والمولات التجارية يسهم في شفافية تداول السلع داخل الأسواق.. قال الهواري إن هناك مجموعة من الإجراءات لابد من اتخاذها مع إنشاء الجهاز الجديد للتجارة الداخلية أهمها تطوير صناعة المعارض حتي يمكن الوصول بها لمراحل متقدمة مؤكدا أن تنمية قطاع التجارة الداخلية لا يتحقق إلا بإزالة العشوائية وتطوير لصناعة المعارض من خلال الاحتكاك بالخبرة الأجنبية بجانب الخبرة المحلية حيث يصل العالم حاليا لوسائل ذات تكنولوجيا عالية في مجال صناعة المعارض.
