قال تقرير حقوقي إن تنظيم الإخوان غير الشرعي استغل حالة بعض الناخبين الاقتصادية وقام بتوزيع الهدايا والحلوي وتقديم مساعدات اجتماعية ومالية, قبل ساعات من الاقتراع, لاستغلال ضعف وجود مرشحي الأحزاب السياسية خلال الانتخابات باستثناء عدد من مرشحي حزب الوفد. واتهم التقرير الذي اصدره ائتلاف مراقبون بلا حدود لجوء مرشحي الإخوان بتصعيد أعمال العنف يوم الاقتراع ببعض الدوائر لكسب تعاطف الناخبين بقيام أجهزة الأمن بالترصد لهم. ورصد التقرير عددا من الظواهر الاجتماعية التي اجتاحت العملية الانتخابية, منها اقتحام انصار المرشحين للجان انتخابية واستخدام مواد حارقة واعيرة نارية في إرهاب الناخبين واستخدام سيارات نقل البلطجية بين اللجان. استخدام عمال المصانع والشركات وموظفي المصالح الحكومية في الحشد أمام اللجان والتصويت الجماعي المتكرر, انتشار واسع لرسائل المحمول عن التزوير في اللجان زيادة الرشاوي الانتخابية وارتفاع سعر الصوت الانتخابي في نهاية اليوم ليصل300 و500 جنيه, عدم سماح لمندوبي المرشحين بمرافقة الصناديق اثناء نقلها للجان الفرز, ورداءة الحبر الفسفوري وسهولة إزالته. وقال التقرير إن الصدام لم يكن من جانب قوات الأمن وانصار المرشحين نتيجة قيام انصار المرشحين بالاعتداء علي قوات الشرطة التي تحمي اللجان, وقيام بعضهم باحتجاز بعض رجال الأمن والاعتداء عليهم, كما رصد مراقبون الائتلاف بالمنوفية احتجاز5 ضباط شرطة بقرية شبرا باص والاعتداء عليهم بلجنة المدرسة الثانوية المطورة والمدرسة الاعدادية بقرية شبرا باص بدائرة شبين الكوم, كما تم الاعتداء علي ضابط شرطة بالمنيا, بينما قام أحد ضباط الشرطة باحتجاز رئيس محكمة استئناف القاهرة أثناء اكتشافه مساندة الأمن للتزوير داخل لجنة مدرسة البدرشين الاعدادية بنين بالسادس من أكتوبر. وأشار التقرير الي وجود مؤشرات قوية تعبر عن اهتمام الأقباط بالمشاركة في التصويت بعدد من الدوائر الانتخابية, وزيادتها في الدوائر المرشح فيها أحد الأقباط, ومنها دوائر شبرا ومدينة نصر ومصر الجديدة والدقي والمعادي وحدائق القبة بالقاهرة وجرجا والمنيا والفيوم والمحلة, وكانت من بين أكثر الدوائر مشاركة, وجاءت مشاركة الأقباط مرتفعة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية وسوهاج والفيوم واسيوط والمنيا واهتمامهم بالجانب الوطني في الاداء الانتخابي للمرشح وتركيزهم علي المرشحين المهتمين بقضايا الديمقراطية والمواطنة وقانون دور العبادة الموحد وقانون منع التمييز. وقال التقرير إن نسبة المشاركة في الجولة الأولي للانتخابات تراوحت بين8% الي12% في المناطق الحضرية بالمدن الرئيسية وارتفعت هذه النسبة في المناطق العشوائية والفقيرة بين2% و4% وتراوحت نسبة المشاركة بين30% الي40% في قري الصعيد والدلتا بسبب قوة دور العائلات والعصبيات والقبليات في دفع الناخبين للذهاب للتصويت الجماعي. وأرجع التقرير انخفاض نسبة المشاركة الي عدم وجود دور واضح لاعضاء مجلس الشعب في الرقابة علي اداء الحكومة والتشريع, وانحصار نشاطهم علي الخدمات القليلة لعدد من الناخبين, واختفاء المرشحين بعد الفوز وعدم معرفتهم باسماء نسبة عالية من المرشحين, وانزعاجهم من الدعاية الزائدة عن الحد لبعضهم دون معرفة مصادر أموالهم وتصديقهم للشائعات, وجاء في المرتبة الثانية سيطرة مرشحي الحزب الوطني علي الانتخابات العامة وتمركز النشاط السياسي للأحزاب داخل المدن, وعدم اتاحة الفرصة لهم في انتخابات المحليات. أضاف أن من الأسباب التي تؤثر علي قرار الناخبين بالمشاركة في الجولة الثانية, في المرتبة الأولي وجود حالات تسويد بطاقات ووجود بعضها داخل الصناديق في بداية الاقتراع, تليها شراء الاصوات, ثم المضايقات الأمنية وطرد مندوبي ووكلاء المرشحين من حضور التصويت والفرز داخل اللجان, يليها الضغوط علي الناخبين بالدعاية للمرشحين أمام اللجان. وأوصي التقرير بإقرار عقوبات قانونية رادعة بقانون العقوبات الجنائية ضد استخدام البلطجة والعنف وترهيب الناخبين واجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات لكل من تثبت مشاركته في التزوير والرشاوي الانتخابية ومنع الناخبين من التصويت مشاركة المجتمع المدني في تنقية الجداول الانتخابية واستمرار القيد بالجداول طوال العام. اجراء تعديل تشريعي يقنن ويحدد أسلوب وطريقة مراقبة المجتمع المدني للانتخابات وعدم تركها للقرارات والقواعد التي تحددها اللجان العليا للانتخابات والتي تختلف في كل انتخابات عن سابقتها ووضع منهج تدريبي مصري للمراقبة الوطنية يتناسب مع المعايير الدولية وظروف المجتمع المصري واستمرار برامج التدريب للمراقبين طوال العالم وعدم ارتباطها بالانخابات العامة فقط وامتدادها الي مراقبة جميع الانتخابات العمالية والمهنية والطلابية والتغلب علي ضعف برامج التدريب لبعض المراقبين بالمحافظات الحدودية والصعيد التي تقتصر علي التدريب ليوم واحد أو يومين لعدم كفايتها في بناء قاعدة أساسية من المراقبين للعمل الجاد في المراقبة.
