كشف عدد من المسئولين عن إدارة السجلات وإدارات المخاطر بمجموعة من البنوك وشركات السمسرة الكبري التي تمارس نشاط أمناء الحفظ للأسهم عن وجود المئات من الأسهم التي يصعب الوصول إلي أصحابها منذ سنوات بسبب عدم الاستدلال علي بياناتهم سواء بسبب تغيير محل الإقامة وأرقام التليفونات أو بسبب الوفاة أو السفر أو النسيان أو التجاهل المقصود بسبب انخفاض عدد الأسهم المتبقية في حساباتهم. وهو ما اكده الدكتور طارق عبدالباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي مشيرا إلي انها مشكلة موجودة منذ سنوات عديدة إلا انه جار حاليا مناقشتها بصورة مكثفة في الوقت الحالي مع جميع الجهات المسئولة للتوصل إلي حلول مناسبة للتصرف في تلك الأسهم التي يصعب الوصول إلي أصحابها. وعلم الأهرام المسائي ان البنوك التي تمارس نشاط أمين الحفظ للأسهم رفعت مذكرة إلي اتحاد بنوك مصر لمناقشة تلك المشكلة التي تسببت في وجود عبء مادي كبير عليها بسبب رسوم الحيازة المطلوب سدادها لشركة مصر للمقاصة والتي تصل إلي ملايين الجنيهات سنويا إلا انه لم يتم التوصل إلي حلول واضحة حتي الآن. وقال إلهامي عبدالمنعم مدير إدارة المخاطر بأحد البنوك الخاصة التي تمارس نشاط الحفظ ان هناك ملايين من الأسهم التي يصعب الوصول إلي أصحابها بسبب وجود عدد كبير من العملاء يطلبون من شركات السمسرة وأمين الحفظ عند التعاقد معهم عدم مراسلته علي عنوان بيته لأن اغلبهم يفضلون عدم علم اسرهم بأنهم يضاربون في البورصة إلا اثناء الاكتتابات العامة بحيث يحصلون علي نسبة تخصيص في احدي الشركات التي تقدم طروحات جديدة ويقومون ببيعها فور بدء التداول عليها, وهو الامر الذي يتطلب سرعة كبيرة في اتخاذ قرارات الاكتتاب والشراء والبيع خلال أيام معدودة وبالتالي فإنه في حالة حصوله علي تخصيص لأعداد اسهم بها كسور مثل1641 سهم قد يقوم ببيع1600 سهم نتيجة ضغط أوامر البيع في هذا اليوم وينسي بعد ذلك انه يملك41 سهما في تلك الشركة وتنقطع علاقته بالبورصة بعد ذلك وتلك الحالة متكررة بصورة كبيرة خاصة في الشركات الكبري مثل المصرية للاتصالات وغيرها. واضاف ان وجود هذا الحجم من الأسهم التي ليس لها صاحب يمثل عبئا ماديا علي امناء الحفظ وشركات السمسرة حيث انه مطلوب تسديد رسوم حيازة سنوية علي الاسهم من العميل المالك لها الي شركة مصر للمقاصة وفي حالة عدم الوصول اليه فإن السمسار أو شركة السمسرة مطالبة بتسديدها الي امين الحفظ وفي حالة شطب الشركة يتحمل امين الحفظ تلك الرسوم. وطالب الهامي بعودة نظام تحويل الأسهم التي يصعب الوصول الي مالكيها الي حساب خاص بشركة مصر للمقاصة والذي كان يحمل رقم4998 والذي تم انشاؤه بعد تطبيق نظام نقل الحفظ المركزي للأسهم من شركات السمسرة الصغيرة الي عدد محدود من البنوك التي تمارس نشاط أمين الحفظ حتي لا تتحمل أي جهات اخري رفع رسوم الحيازة عن اسهم لاينتج عنها أي عائد. ومن جهة أخري قال عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية مشكلة عدم التوصل الي صاحب الأسهم كانت منتشرة بصورة واضحة اثناء الفترة التي شهدت عمليات شطب الشركات منذ2005 ولكنها انخفضت كثيرا في الآونة الاخيرة مشيرا الي انها نتجت عن وفاة اشخاص أو سفر أو تغيير العميل لبياناته وعدم تذكره لتلك الأسهم. وأكد ان حق العميل أو المستثمر لايسقط مع مرور الوقت فالأسهم تظل كما هي ولكنه يتم تحميل رسوم الحيازة عليها مشيرا الي ان هناك ملايين الأسهم مازالت تبحث عن صاحبها اما ياسر زكي العضو المنتدب لإحدي شركات السمسرة التي تمارس نشاط أمين الحفظ للأسهم فأكد ان السمسار هو الذي يتحمل قيمة رسوم الحيازة في حالة تغيبه وبالتالي فقد اصبح هناك اهتمام كبير من جانبهم علي ان يكون هناك تواصل مباشر ودائم مع عملائهم اصحاب الأسهم التي يديرونها. هروب العملاء واشار زكي الي ظهور بعض حالات تغيب للعملاء اصحاب الأسهم خاصة في فترات ركود السوق وانخفاض الاسعار في البورصة تجنبا لبيع الأسهم بخسارة أو تجنبا لدفع رسوم الحيازة المطلوبة منهم ولكن الشركة تحاول دائما مراجعة العملاء وتذكيرهم بالأسهم إذا تجاوزت مدة غيابهم عن ستة أشهر. وقال سيف عوني عضو مجلس ادارة احدي شركات السمسرة ان تلك الظاهرة منتشرة اكثر في شركات قطاع الأعمال التي تم طرح اسهمها للاكتتاب مشيرا الي وجود صكوك موجودة منذ الخمسينيات تثبت حق العملاء في الشركات لكنه لم يتم تسجيلها في شركة مصر للمقاصة حتي الان خاصة في شركات الحديد والصلب وفي حالة تقدم حاملي تلك الصكوك الي شركة مصر للمقاصة سيحصلون علي النسبة المخصصة لهم في تلك الشركات مؤكدا ات الاختفاء المفاجئ لايسقط حق العميل لهم في اسهم الشركات مهما طال الزمن علي عكس ارباح الاسهم والتوزيعات النقدية وزيادات رأس المال والاسهم المجانية التي تسقط بعد مرور5 سنوات. وقال ان نظام الحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة استطاع حل مشكلات عديدة خاصة بثبوت ملكية حاملي الاسهم المسجلة لديها ولكن مشكلة اختفاء اصحاب الاسهم ترجع بالأساس إلي انه ليس هناك أي تواصل مباشر بين أمين الحفظ والمستثمر المالك للأسهم مؤكدا ان اغلب امناء الحفظ يلجأون الي شركات السمسرة لتكون الوسيط بينهم وبين العميل تيسيرا للوقت والجهد ورغم ميزات هذا النظام إلا ان مشكلة اختفاء العميل تعد من اهم سلبياته خاصة في ظل عدم وجود تنسيق بين جهات المعلومات في مصر بحيث يتم اعلام البورصة وشركة مصر للمقاصة بأي حالات وفاة أو تغيير محلات اقامة أو غيرها من المعلومات الأساسية للعملاء. صكوك الخمسينات من ناحية أخري أكد الدكتور طارق عبدالباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة ان هناك مشكلة خري وهي وجود اسهم كثيرة مجهولة الملكية خاصة في الشركات التي لم يتم تسجيلها بنظام الحفظ المركزي في مصر للمقاصة فعلي سبيل المثال هناك شركات كثيرة تم تسجيل98% من اسهمها وتم ايداعها بالفعل في المقاصة إلا ان هناك2% من اسهم الشركة مازالت مجهولة الملكية بسبب عدم تسجيل اصحابها لأسهمهم حتي الآن ولا احد يستطيع التصرف في اسهمهم لحين ظهورهم أو ظهور الورثة. وفيما يتعلق باختفاء اصحاب الأسهم نتيجة وفاة اكد عبدالباري انه ينبغي علي الورثة عند مراجعة ملكية المتوفي الذهاب الي ادارة التركات بشركة مصر للمقاصة والاستعلام عما اذا كان المتوفي لديه كود أو حساب في شركات السمسرة مؤكدا ان استلام الأسهم لايحتاج سوي اعلام الوراثة الصادر بأمر المحكمة مؤكدا ان حق الفرد لا يسقط في الأسهم مهما طال الوقت وان هذا الحق ينتقل إلي الورثة من بعده. وأوضح عبدالباري انه ليس هناك أي ربط بين مصلحة الأحوال المدنية وشركة مصر للمقاصة وبالتالي فإن شركة مصر للمقاصة وبالتالي فإن شركة مصر للمقاصة لا تتخذ أي اجراءات في حالات الوفاة إلا إذا استعلم عنها الورثة.
