المتابع لأحوال التعليم المصري يلحظ أن الحديث كثر عن خصخصة وإلغاء المجانية وتصيد الأخطاء للمسئولين عنه لكل قرار يصدر من الوزير لضبط التعليم الخاص وحماية المواطنين من جشع أصحاب المدارس الخاصة الذين تفننوا في رفع المصروفات و مستغلين الطلبات اليومية والمستمرة مما أدي لوصول المصروفات إلي ثلاثة أضعافها الحقيقية. رغم النسب التي قررتها اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة, وهذه الزيادة تمت في اقل من ثلاث سنوات, وهناك مدارس ارتفعت مصروفاتها من4 آلاف إلي10 آلاف بعد25 ينايربسبب غياب الرقابة علي تلك المدارس,خاصة ان الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا للغضب الشعبي ضد الزيادات غير المبررة في مصروفات المدارس الخاصة مع الارتفاع الجنوني للأسعار. وما تعجبت منه اعتراض أصحاب المدارس الخاصة علي قرار وزير التربية والتعليم بوقف قرارات رفع المصروفات التي أقرتها المديريات التعليمية, وتنظيم وقفات احتجاجية ضد الوزير وبدلا من الاختفاء يظهرون بكل جرأة كأنهم أصحاب حق, وبدأت الفترة الأخيرة الدعوة والحديث عن خصخصة التعليم والتي تشبه لحد كبير الدعاوي التي كانت تطلق علي القطاع الخاص للتمهيد لبيعه وتم اكتشاف الحقيقة المرة بعد البيع, كما بدأت حملة أخري منظمة ضد الوزير بعد القرارات الثورية ضد جشع أصحاب المدارس الخاصة والإبقاء علي الزيادات التي تمت في الإطار القانوني وطبقا للنسب التي حددها القرار الوزاري, وكان تطبيق هذا القرار بدأ بإنذار أكثر من مائة مدرسة بالقاهرة الكبري والإسكندرية بوضعها تحت الإشراف المالي والاداري للوزارة, وأتمني ألا يتراجع الوزير عن قراراته وان يصدر قرارات جديدة تمنع استمرار جمع الجباية من المواطنين! ولابد أن يعرف أبو النصر إذا كان أصحاب المدارس الخاصة يمتلكون الأموال فأنت معك المواطن صاحب القوة والبطش بكل من يقترب من قوته اليومي أو حريته, وأتمني أن تراعي وسائل الإعلام البعد الاجتماعي والوطني ومصلحة المواطن قبل الهجوم علي قرارات الوزير خاصة ان عددا من أصحاب المدارس الخاصة يمتلكون أو مشاركون في منابر إعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية, وعليه أن يراعي الواقع الاقتصادي للمجتمع المصري وتحلل الطبقات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. وأري أن هناك عدة أسباب وراء جشع أصحاب المدارس الخاصة منها سلبية أولياء الأمور الذين يستسلمون لقرارات أصحاب المدارس بحجة الخوف علي أولادهم ورفض تقديم الشكاوي ضد مخالفاتهم, وأيضا خوفا من سلبية القائمين علي العملية التعليمية الذين يقومون بالتستر علي المخالفات وحفظ الشكاوي, فدائما يقول ما قيمة الشكوي إذا لم يكن منها جدوي,ومن الأسباب أيضا بعض نوعيات أولياء الأمور من الطبقة الغنية التي تمتلك المال ولا تمتلك الوعي الفكري, وكأن تعليم أبنائها في مدارس خاصة نوع من الوجاهة الاجتماعية, وتحول التعليم الخاص, من مكان لإيواء أصحاب المجاميع الضعيفة إلي مكان يتحكم في أولياء الأمور بعد دخول هذه الطبقة إلي التعليم الخاص ووجد من يسانده من أولياء الأمور, وان ما يفعله صاحب المدرسة الخاصة, نوع من الجشع وهذا ليس معناه أن هناك أصحاب مدارس خاصة أصحاب رسالة وملتزمون بالقرارات الوزارية وهم الغالبية العظمي من المدارس الخاصة في مصر. وأتمني أن يصل المسئولون عن التعليم والحكومة وأصحاب المدارس الخاصة إلي طريقة لضبط عمل التعليم الخاص دون الإضرار بالمواطن وأيضا صاحب المدرسة, والحل الأمثل من وجهة نظري تطبيق القوانين والتعامل مع المخالفين بكل حزم سواء صاحب مدرسة أو موظفا في إدارة تعليمية يتستر علي مخالفات صاحب المدرسة, ويجب أن يتم إجراء تعديلات سنوية في إدارات المتابعة بالإدارات والمديريات والوزارة, وكذلك إدارات التعليم الخاص حتي لا يتحولوا إلي إمبراطوريات داخل الإدارات ويؤدي إلي علاقات مشبوهة مع أصحاب المدارس.
