أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ان هناك بالفعل إستراتيجية للبحث العلمى فى مصر لكنها غير معلنة أو ملزمة لأى جهة. مطالبا بان تكون تلك الإستراتيجية ثابتة ولا ترتبط بشخص الوزير او الحكومة أو النظام السياسى، مما يسهل وجود رقابة مجتمعية على تنفيذها. مشيرا إلى أن الفجوة بين البحث العلمى والصناعة سببها فى المقام الأول عدم وجود الصناعات التنافسية التى تجبر الشركات العالمية على ضخ إستثمارات فى البحث العلمى كما يحدث فى دول العالم المتقدم. وطالب صقر فى حواره مع "الأهرام المسائى" بفتح الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه أمام القطاع الخاص للوصول إلى خدمة أفضل بسعر تنافسى وبما يسهم فى حل المشكلات التى تواجه الدولة فى هذه المجالات. والى نص الحوار. - ما هو دور الأكاديمية فى تطوير البحث العلمى؟ أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أنشئت عام 1971 كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بالتخطيط للبحث العلمى فى مصر وتمويله وتنفيذه، وذلك فى فترة إنشائها حيث لم تكن هناك جهة للتخطيط للبحث العلمى مثل وزارة للبحث العلمى آو كيان لتمويل البحث العلمى مثل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية حاليا، وكانت كل المراكز البحثية فى ذلك الوقت تابعة للأكاديمية، وحاليا فان الهيكل التنظيمى للبحث العلمى فى مصر عبارة عن مستويات، المستوى الأول المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وهو أعلى سلطة تخطيط فى منظومة البحث العلمى لكنه للأسف غير مُفعل حاليا ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويتولى الأمانة الفنية وزير البحث العلمى وأعضاؤه هم الوزراء المعنيون بالبحث العلمى مثل وزارات البحث العلمى والصحة والكهرباء والطاقة والزراعة والصناعة والبيئة والرى والموارد المائية والتضامن الإجتماعى، ودور هذا المجلس وضع الأهداف الإستراتيجية والأولويات فى البحث العلمى لتوجيهه لحل المشكلات التى تعانى منها الدولة ووضع السياسات التى تساعد منظومة البحث العلمى على تأدية وظائفها واعتماد الخطة الإستراتيجية للبحث العلمى. إما المستوى الثانى فهو وزارة البحث العلمى وتتبعها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهى معنية بوضع الإستراتيجية العامة للبحث العلمى وفقا للسياسات التى وضعها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى تمويل المشروعات التطبيقية متعددة التخصصات على المستوى القومى أو ما يعرف بالحملات والمبادرات. - ولكن التمويل هو دور صندوق العلوم والتكنولوجيا وليس الأكاديمية؟ هناك نوعان من التمويل فالصندوق لا يمول هذا النوع من المشروعات ولكن الأكاديمية تقوم بهذا الدور باعتبارها بيت خبرة للعلماء فى مصر حيث تتكون من 14 مجلسا علميا وكل مجلس يتكون من 15 أستاذا وعالما من الجامعات والمراكز البحثية وقطاع الصناعة والمجتمع المدنى وعلماء من المصريين فى المهجر ولذلك فان الأكاديمية تضع الإستراتيجية وخرائط الطرق للبحث العلمى عن طريق أفضل الأساتذة فى مجالهم ويمكنهم أن يقترحوا مشروعات قومية لحل مشكلات معينة، فمثلا مجلس الزراعة والغذاء يقدم إقتراحات لحل مشكلة الغذاء عن طريق حملة قومية أو مشروع قومى للنهوض بإنتاجية القمح فى مصر ويتم تجميع العلماء فى مجال الزراعة وتوفير التمويل اللازم لهم ومتابعة التنفيذ وتقييمه حتى يتم حل المشكلة. - ولكننا فى مصر نعانى من مشكلات مزمنة ومتراكمة منذ زمن وحتى الآن فما هى سلطة الأكاديمية على الوزارات التنفيذية فى التطبيق؟ السلطة مفهومها بالنسبة لنا فى الأكاديمية مختلف ففى البحث العلمى نقدم نتائج أبحاثنا للجهات لتنفيذها دون إلزام منا لتلك الجهات. - ولكننا فى الوقت الحالى لا نملك رفاهية تقديم الحلول العلمية دون ضمان الالتزام بتنفيذها؟ مفهوم السلطة فى البحث العلمى يعتمد فى البداية على معرفة المشروع القومى الذى ستعمل عليه الدولة فى الفترة الحالية وبناء عليه يمكن لاى أستاذ أكاديمى أن يشارك أو لا يشارك فيه ولا توجد سلطة فى يد الأكاديمية للإجبار. ولكن لابد أن يعلم الجميع انه إذا كان هناك حل حقيقى لمشكلة ما فان الجميع سيتكالب من اجل تنفيذ هذا الحل. وهناك معلومة غير دقيقة إلى حد بعيد بشأن عدم اهتمام رجال الصناعة آو الاقتصاد بالبحث العلمى، ولابد أن نأخذ فى الاعتبار إن رجل الصناعة مستثمر له حساباته الخاصة فى توجيه استثماراته وهناك ثقة مفقودة ولكنها مبررة فالشركات العالمية تلجأ للبحث العلمى فى حل مشكلاتها وتنمية استثماراتها عندما تكون هناك منافسة حقيقية فى السوق لذلك تنفق هذه الشركات مليارات الدولارات على البحث العلمى لتطوير منتجاتها وجذب العملاء ولكن فى مصر الوضع مختلف لأن غالبية صناعاتنا إستهلاكية. - هذا عن الصناعة فماذا عن الزراعة؟ البحث العلمى فى مصر فى مجال الزراعة متميز ومتقدم وقد لا يشعر الشعب بذلك لكن على سبيل المثال فى أوائل السبعينيات كانت إنتاجية الفدان من القمح لا تتعدى 6 أرادب فقط لكن حاليا وصلت إلى 24 إردبا اى أنها تضاعفت حوالى 4 مرات وهذا نجاح كبير للبحث العلمى الزراعى فى مصر. - فى المقابل يمكن أن نتحدث عما حدث مثلا لمحصول القطن مقارنة بالأربعينيات والخمسينيات كما أن الفجوة الغذائية مازالت قائمة حتى الآن؟ بالطبع لان مساحة الأرض الزراعية التى كانت توفر الغذاء ل18 مليون نسمة هى نفسها التى توفره لنحو 90 مليونا حاليا لكن فى الثمانينيات كانت الفجوة الغذائية تصل إلى 70% بينما حاليا اقل من 40% بما يعنى أن البحث العلمى رفع الإنتاجية وقلل الفجوة الغذائية بالرغم من ثبات المساحة الزراعية أن لم يكن نقصانها آلاف الأفدنة بسبب البناء على الأرض الزراعية والتعديات عليها وثبات حصة المياه. إذن هناك انجاز حقيقى فى البحث العلمى الزراعى فى مصر مطبق على ارض الواقع. - وماذا عن الإستصلاح الزراعى فى الصحراء الممتدة فى مصر لزيادة المساحة المنزرعة؟ نحن بالفعل نستصلح فى الصحراء لكننا نبنى ونعتدى على الأرض الزراعية القديمة، فالإضافة بضعة آلاف من الأفدنة المستصلحة بينما فى المقابل نبنى أيضا على بضعة آلاف من الأفدنة الزراعية ولذلك هناك ثبات فى الموارد وهذا ليس بيد البحث العلمى فهو غير مسئول عن التعدى على الأراضى الزراعية فهذه سلطة دولة وليست سلطة بحث علمى ولابد أن تكون الدولة حازمة وحاسمة فى تطبيق القانون لحماية مواردنا. - على ذكر الموارد. المياه حاليا مشكلتنا الأولى خاصة فى ظل بدء أثيوبيا فى بناء سد النهضة الذى من المتوقع أن يؤثر على حصتنا من المياه وهى أصلا لا تكفينا حاليا فأين دور البحث العلمى فى هذه القضية؟ مصادر المياه فى مصر ثلاثة هى المياه الجوفية ونهر النيل وحصاد الأمطار والسيول، وحديثا ظهرت تحلية مياه البحار بالإضافة إلى معالجة مياه الصرف سواء الصناعى او الزراعى، والبحث العلمى أعد خريطة للمياه الجوفية فى مصر كلها من شرقها الى غربها وخرائط لمخرات السيول، واوجد طرقا لمعالجة مياه الصرف، وقطعنا شوطا كبيرا فى تكنولوجيا تحلية المياه، لكننا لم نصل حتى الآن إلى أن تكون تقنية اقتصادية فهى "بيزنس" كبير وهذا آمر ينطبق على الطاقة أيضا ولكى يحدث تقدم وازدهار لصناعة معينة لابد أن يكون عليها طلب ويمكن شرح ذلك عندما نتحدث عن قضية الطاقة التى لدينا فيها مشكلة ملتهبة. وبدأنا فى البحث العلمى لإنتاج محطات طاقة شمسية بخبرات وطنية وأعلنا عن ذلك وبالفعل تقدم الباحثون بمشروعات وفاز فريق من كلية الهندسة جامعة القاهرة بإنشاء محطة تجريبية مصرية للطاقة الشمسية وقمنا بتمويل المشروع وتم تنفيذ المحطة بالفعل وهى موجودة حاليا بفرع جامعة القاهرة بمدينة الشيخ زايد أى أننا بالفعل لدينا محطة تجريبية نسبة المكون المحلى فيها أكثر من 70% وليس لدينا ما يمنع أن نمول أبحاثا لعمل المكونات الباقية المستوردة ولكن عند الرغبة فى إقامة 1000 محطة من هذه المحطات يتوقف دور البحث العلمى، فدورنا تقديم الطريقة والنموذج والتكنولوجيا وليس تطبيقها على ارض الواقع. - إذن أين المشكلة هل الموارد أم القرارات الحكومية؟ المسألة ابسط من ذلك فالقرارات بالفعل بدأت وسوف يحدث تغير جذرى يدهش الناس فى مجال الطاقة لأننا أصبح لدينا إرادة أتت من كون الطاقة عبارة عن استثمار لماذا لا يتم فتحه للقطاع الخاص ولماذا يظل عبئا على كاهل الحكومة وحدها وفى النهاية تعطى خدمة سيئة مقارنة بالقطاع الخاص الذى إذا فُتح أمامه الاستثمار فى مجال الطاقة سيصبح هناك تنافسية سترفع الجودة بسعر تنافسى وعلى الأقل تكون الطاقة الجديدة هى مصدر الطاقة فى القرى والمنتجعات والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بالقانون، فلا يعقل شد كابلات لمسافات تصل لأكثر من 1000 كيلو متر وهى إستثمارات مكلفة جدا ويجب أن تكون الطاقة فى هذه المناطق والمحافظات الحدودية بالطاقة الجديدة وبالقانون فهناك مشكلات ملتهبة فى مصر حلولها بسيطة جدا جزء كبير منها إرادة وقرارات حاسمة وحازمة وهنا يأتى دور البحث العلمى بتقديم هذه المحطة التجريبية وأبحاث المواد الخام المستوردة لجعلها محلية، فمثلا فى هذه المحطة تم استيراد المرايا المسطحة والمقعرة الكبيرة وكان السؤال: هل يمكن صناعتها فى مصر خاصة ونحن لدينا بالفعل صناعة متميزة كصناعة الزجاج فجاء الجواب: يمكننا تصنيعها فى مصر ولكن لعمل خط إنتاج لها يجب ان يكون هناك طلب كبير عليه ليصبح اقتصاديا، ولذلك يجب أن تكون هناك صناعة طاقة لعمل هذه المحطات وليكون هناك توطين لهذه التكنولوجيا فى مصر. وما أريد قوله فيما يتعلق بالبحث العلمى فى مصر إن هناك مشكلات كثيرة بالفعل وللأسف مشروعاتنا كانت تتم بمعزل عن احتياجات المجتمع ولكن فى الفترة الأخيرة أصبح هناك توجيه لتمويل البحث العلمى باتجاه احتياجات المجتمع وحل مشكلاته ولكن الحل الحقيقى لابد أن يكون متكاملا. - هل يمكن إسقاط قضية البحث العلمى فى مجال الطاقة على مشكلات مصر كل؟ إلى حد كبير جدا، ولدينا حلول لكل المشكلات قد تكون ليست أفضل الحلول ولكن هناك محاولات جادة ومخلصة للحل. صحيح لا يمكن مقارنتها بالتكنولوجيات المتقدمة على مستوى العالم وإلا نكون نضحك على أنفسنا وعلى الناس، لكن اى دولة فى العالم تريد صناعة وطنية وتريد توطين التكنولوجيا لابد أن تدعم محاولات البحث العلمى بها حتى لو كانت محاولات ضعيفة والدعم هنا ليس مجرد دعم مادى ولكن الدعم هنا بقرارات للإلزام بالاعتماد عليها، والدول المتقدمة تفعل ذلك وتفرض جمارك على الاستيراد للحماية ورسوم إغراق وغيره لتشجيع الصناعة الوطنية وللأسف مصر تفعل ذلك فى صناعات لا تحتاج الى مثل هذه الإجراءات وكان من الأولى أن توفر الحماية للصناعات التى تعانى من مشكلات. - ماذا عن محطات تحلية المياه؟ بالنسبة لمحطات تحلية المياه فمادام أن سعر المياه فى مصر منخفضا ومادامت المياه متوافرة بدون مشكلات فسيظل الإقبال على إنشاء محطات لتحلية المياه ضعيف جدا جدا ولابد أن يكون قرار الدولة بالنسبة للمحافظات الحدودية والنائية والمجتمعات العمرانية الجديدة الاعتماد على المياه المُحلاة وتشجيع الاستثمار فى إنشاء هذه المحطات لتكون اقتصادية فاعتماد الخليج على المياه المُحلاة يؤكد انه استثمار مربح والمهم أن يتم تشجيعه وتوطينه ليكون هناك احتياج للبحث العلمى ومخرجاته فى هذا المجال وتكون هناك صناعة وطنية. - نعود للأكاديمية كم عدد براءات الاختراع التى تسجلها فى العام الماضى؟ بالنسبة للمصريين هناك حوالى 90 براءة اختراع كل عام لكن مُجمل ما تم تسجيله خلال عام 2013 وصل 465 براءة اختراع. - أين تذهب هذه البراءات؟ البراءات الخاصة بالأجانب آو من الشركات غالبا ما يكون قد تم تسويقها قبل تسجيل البراءة، فمثلا شركات الدواء او الغذاء آو الطاقة تأتى إلى الأكاديمية لتسجيل براءة اختراع فى مصر يكونون بالفعل قد سوقوا هذه التكنولوجيا لكن التسجيل يتم لمنع أى طرف آخر من استخدامها اى للحماية فقط، وبالنسبة لبراءات المصريين فجزء منها يكون لأفراد وجزء آخر يكون من قطاع الصناعة وما ينطبق على الصناعة الأجنبية ينطبق على المصرية أما الأفراد فهم مخترعون او باحثون سواء من الجامعات آو المراكز البحثية آو خارجها وهؤلاء نحاول المساعدة فى تسويق أعمالهم من خلال عدة آليات أولاها المشاركة بهذه البراءات فى معارض الابتكار والاختراع على مستوى العالم ويكون ذلك بمثابة سوق للأفكار والأكاديمية تدعم سفرهم، وتقوم بتمويل المخترعين والمبتكرين وتصنيع النماذج الأولية للاختراعات والابتكارات كما تساعد فى الحملات والمشروعات القومية. - ما هو الاختلاف فى تمويل الأكاديمية للابتكارات عن صندوق العلوم والتكنولوجيا؟ الصندوق لا يوجد به المجالس العلمية ولكن آلية التمويل به تأتى بطرحه لقضية أو مشكلة يرغب فى أبحاث علمية حولها فيعلن عن ذلك وتقدم له مقترحات من الجميع سواء جامعات او مراكز بحثية آو إفراد ويتم تقييم هذه المقترحات ويختار الأفضل من بينها ويقوم بتمويله، أما الأكاديمية فلديها علماء ومجالس علمية وعند عرض المشكلات عليهم آو اقتراحهم لحل مشكلات معينة يجتمعون ويقترحون حلولا يتم تطبيقها لذلك فالأكاديمية تمول مشروعات تطبيقية موجهة من الدولة لمشروعات قومية ترغب الدولة فيها. - كم تبلغ ميزانية الأكاديمية؟ ميزانية الأكاديمية لهذا العام تبلغ 110 ملايين جنيه للأبحاث والمشروعات البحثية بعيدا عن المرتبات والأجور. - هل للأكاديمية فروع فى المحافظات؟ هناك فروع فى سوهاج والوادى الجديد والإسماعيلية والزقازيق وطنطا بمحافظة الغربية والعريش بشمال سيناء. - ما هى مهام هذه الفروع وهل يوجد بها علماء وباحثون أم موظفون تنفيذيون؟ الغالبية من التنفيذيين إضافة إلى العقول البحثية بالمراكز والجامعات وبالفعل هناك تواصل مع الجامعات الإقليمية ووظائفهم ربط البحث العلمى باحتياجات الإقليم الموجودين فيه وعلى سبيل المثال سنقوم فى الفترة القادمة بعمل بحثى مهم جدا فى إقليم قناة السويس والمركز التابع للأكاديمية بالإسماعيلية هو الرابط بين الأكاديمية والمجتمع العلمى هنا والمجتمع المحلى هناك لتنفيذ الأبحاث للمشروعات هناك وخرائط المياه وغيرها من حلول لعدد من المشكلات. - وما دور الأكاديمية فى تطبيق هذه الحلول وما مستوى التعاون مع الوزارات التنفيذية؟ هناك تعاون كبير مع بعض الوزارات منها وزارة الزراعة وفى مجال الطاقة أرسلت وزارة الكهرباء للأكاديمية قائمة بمشروعات ومشاكل بحثية تسعى لإيجاد حلول لها وهناك بعض الوزارات لديها مراكزها البحثية ونتعاون معا. - هل بالفعل لاتوجد لدينا إستراتيجية واضحة للبحث العلمى فى مصر وهل تعمل المراكز البحثية فى جزر منعزلة؟ لكى أكون صريحا هناك مشكلة بالفعل ولكن أؤكد ان لدينا إستراتيجية للبحث العلمى لكنها غير معلنة للجميع ويجب أن تكون معلنة ومنشورة ويعلمها الجميع سواء كانوا باحثين أو علماء او مواطنين عاديين لكى يكون هناك تقييم ومحاسبة، فهناك إستراتيجية موضوعة منذ تولى الدكتور عمرو عزت سلامة مهام وزارة البحث العلمى وتم عقد المؤتمر القومى الأول للبحث العلمى فى مصر بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وتم وضع إستراتيجية والمطلوب أن تكون هذه الإستراتيجية ملزمة ولا ترتبط بشخص الوزير او الحكومة أو النظام السياسى والأهم أن تكون معلنة للجميع. - لماذا يكون إنجاز الباحث أو العالم المصرى فى الخارج أكبر بكثير من إنجازه خلال وجوده فى مصر؟ فى الخارج هناك إستراتيجية معلنة ونظام ملزم لتنفيذها ففى الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلا تتغير المؤسسات كافة إلا المكتب العلمى بالبيت الأبيض سواء أتى رئيس ديمقراطى أو جمهورى لا يتأثر البحث العلمى فى أمريكا لأنه استثمار طويل الأمد، والعلماء والخبراء المصريون هم من يضعون الاستراتيجيات العلمية للدول الأخرى فهل نعجز عن وضع إستراتيجية لنا؟ لكن كونها مُعلنة بمعنى ان تحصل على الدعم والرقابة من المجتمع ليعلم الجميع اين موقعنا فى البحث العلمى وأين وصلنا فمن حق كل مواطن مصرى أن يعلم فى اى مجال يتم إنفاق ال110 ملايين جنيه التى تحصل عليها الأكاديمية وهذا يتم فى كل دول العالم. - لذلك نريد ان نعرف ماذا ستفعل الأكاديمية بميزانيتها وهل هناك تعاون مع القطاع الخاص فى مصر والخارج ام ان مصادر التمويل حكومية فقط؟ هناك برامج مشتركة مع القطاع الخاص فى مصر ولكنها نادرة جدا كما لدينا برامج مع الاتحاد الأوروبى وهناك تعاون مع معظم أكاديميات العالم العلمية لتمويل أبحاث مشتركة وأنشطة مختلفة ولدينا أكثر من برنامج قومى مثل البرنامج القومى للنهوض بإنتاجية محاصيل الحبوب فى مصر كالقمح والذرة وكذلك برنامج للنهوض بالقطن والصناعات النسيجية وبرنامج للبحوث الإقليمية فى المحافظات حيث يتم دعم مشروعات تطبيقية نتولى الإشراف على تطبيقها واكبر ميزانية سنرصدها لدينا هى 20 مليون جنيه للاستزراع السمكى وتنمية بحيرة البردويل وهناك برنامج فى حلايب وشلاتين حيث سيتم تمويل 5 مشروعات لزراعة النباتات الطبية والعطرية وتحديث خرائط المياه الجوفية ومياه الآبار وهناك مشروع كبير بالوادى الجديد خاص بالنخيل. - ومن الذى يتولى تسويق منتجات هذه المشروعات؟ نحن جهة غير هادفة للربح وما يهمنا أن تحدث تنمية للمكان بالدرجة الأولى لكنها التنمية التى تعتمد على البحث العلمى وفقا لما يتميز به كل إقليم. وهل هناك تعاون مع المحافظات أم هناك عراقيل؟ هناك تعاون كبير جدا من المحافظين لان كل محافظ فى الأساس يريد أن يتحقق انجاز على ارض محافظته. - ما دور الأكاديمية فى حل مشاكل شباب الباحثين؟ لدينا برامج كثيرة خاصة بشباب الباحثين وهناك منح تقدمها الأكاديمية لأوائل الخريجين على مستوى الجمهورية فى مجالات الطاقة والمياه والصحة والغذاء والحاسبات والاتصالات والعلوم الاجتماعية والإنسانية قيمة المنحة 70 ألف جنيه تغطى مكافأة شهرية 1200 جنيه لمدة 30 شهرا والإنفاق على مستلزمات بحثه حوالى 24 ألف جنيه بالإضافة الى تدريب متخصص يتكلف حوالى 10 آلاف جنيه. - الدورة الحالية هى الرابعة فماذا استفادت الدولة من الدورات الثلاث الماضية؟ لقد قمنا بدراسة شملت من حصلوا على منح الأكاديمية فى الدورات الماضية ووجدنا ان اكثر من نصفهم التحقوا بمنظومة البحث العلمى فى مصر سواء فى الجامعات أو المراكز البحثية وجزء منهم حصل على منح للدكتوراه من الخارج وجزء منهم عمل فى القطاع الخاص ونستطيع ان نقول ان انتقاء الأوائل والاستثمار فيهم يحقق عائدا لهم وللدولة سواء فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها أو من خلال كونهم نواة لقاعدة علمية تسعى مصر لزيادتها، فتقدم الدول ورقيها يُقاس بعدد العلماء لكل مليون نسمة من السكان، كما أن الاهتمام بهم يؤكد سعى الدولة لتمكين الشباب الموهوبين والمتفوقين. - ماذا عن هجرة العقول المصرية للخارج؟ هجرة العقول لا تزعجنا إذا كنا نملك وسائل الاستفادة منها فى أماكنها، والحديث عن عودة العقول إلى مصر عملية صعبة جدا، فهؤلاء سفراء لمصر هناك، لذلك لدينا برنامج "جسر"الذى يهدف لربط العلماء المصريين فى الخارج بالعلماء فى الداخل ويسمح لهم بالتردد على المراكز البحثية فى مصر ونقل خبراتهم للباحثين وكذلك توفير فرص للشباب الواعد للحصول على بعثات علمية من خلال الاستفادة بعلاقاتهم فى الخارج مثلما يفعل العلماء الصينيون وهذه تجربة ناجحة جدا ومفيدة فى تنمية وتطوير البحث العلمى فى مصر وخاصة ان لدينا قاعدة معلومات توفر لنا القدرة على التواصل المستمر معهم.
