اختتم مجلس الجامعة العربية أعماله أمس حيث أكد بشأن تطورات الإحداث باليمن على ضرورة التزام كافة الإطراف والقوى السياسية فى الجمهورية اليمنية بمن فيهم جماعة الحوثى بما ورد فى المبادرة الوطنية للجنة الوطنية الرئاسية دون إبطاء باعتبار ذلك يمثل الحل المناسب والوحيد لنزع فتيل الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد ودعا مختلف القوى السياسية اليمنية إلى مؤازرة جهود الرئيس عبدربه منصور هادى والوقوف الى جانبه ورفض اى محاولات تهدف الى تصعيد الموقف او تقويض العملية السياسية القائمة فى اليمن. وأكد المجلس على ضرورة التزام كل القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وتوفير الاجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وصياغة دستور جديد يحتكم إليه اليمنيون ويلبى طموحات وتطلعات كافة ابناء الشعب اليمنى فى ظل يمن موحد مزدهر ومستقر تسوده وتحكمه دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد. وجدد المندوبون الدائمون للدول العربية فى اجتماعهم التأكيد على أهمية الالتزام بقرار مجلس الامن رقم (2140) لعام 2014، بشان ضرورة محاسبة أى طرف يسعى على نحو مباشر او غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية، أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وطالب مجلس جامعة الدول العربية جميع الأطراف اليمنية الالتزام بالبيان الرئاسى الصادر عن مجلس الامن فى 29 اغسطس الماضى الذى حث على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء الى إعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية، وادان حملات التصعيد السياسى والأمنى وإقامة المعسكرات فى العاصمة صنعاء وما حولها.