أرست محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة مبدأ قانونيا جديدا ومهما لمصلحة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. حيث حظرت علي رؤساء الجامعات المصرية اسناد التحقيق مع اعضاء هيئة التدريس بالجامعات للاساتذة المتفرغين بكليات الحقوق بالجامعات المصرية كما حظرت عليهم اشتراكهم في مجالس التاديب ورتبت البطلان علي مخالفة هذا الحظر, بحسبان ان ولاية كليات الحقوق في اجراء التحقيقات او مجالس التأديب محصورة في الاساتذة العاملين فقط. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف عميد كلية التربية النوعية بالجامعة بالاشراف علي مجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها تكليف احدي عضوات هيئة التدريس بمهام واعمال رئيس ذلك القسم باعتبارها الاستاذ المساعد الوحيد بالقسم.