سادت حالة من الغموض حول اسباب استقالة الدكتور أشرف جمال الدين رئيس الهيئة القومية للبريد التى وافق عليها المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس ليقوم المهندس ماجد غبريال نائب رئيس الهيئة بمهام رئيس البريد الى ان يتم تعيين رئيس آخر. ففى الوقت الذى نفى فيه الدكتور أشرف جمال الدين أن تكون استقالته بسبب تطبيق الحد الأقصى للأجور على راتبه، وقال فى تصريحات صحفية ل"الأهرام المسائي" إن لديه أسبابا شخصية وراء استقالته يحتفظ بها لنفسه، مضيفا انه سيسافر للعمل فى خارج مصر. وقال مصدر بهيئة البريد ل "الأهرام المسائي" ان "جمال الدين" تلقى عرضا للعمل فى البنك الدولى بمقابل مادى كبير جدا مقارنة براتبه الحالى خاصة بعد تطبيق الحد الاقصى للاجور والذى بموجبه سيحصل رئيس هيئة البريد 40الف جنيه شهريا بدلا من عشرة أضعاف المبلغ قبل تطبيق الحد الأقصي. وأضاف المصدر ان هناك خلافا نشب بين رئيس الهيئة السابق ووزير الاتصالات بسبب نسبة مشاركة هيئة البريد فى مشروع محور قناة السويس. واكد المصدر ان "جمال الدين" لن يكون الاخير الذى سيترك عمله فى القطاع الحكومى بعد تطبيق الحد الاقصى للاجور ويتجه للقطاع الخاص ولكن سيكون هناك العديد من المسئولين فى المؤسسات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات وهى "جهاز تنظيم الاتصالات هيئة البريد- الشركة المصرية للاتصالات- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات العاملون بقطاعات وزارة الاتصالات". واشار المصدر الى ان استقالة رئيس الهيئة المفاجئ احدث حالة من الارتباك بين موظفى الهيئة واثرت بالسلب على معظم مكاتب البريد امس وعلى سير العمل بها، مطالبا وزير الاتصالات ومجلس الوزراء بسرعة تعيين رئيس جديد للهيئة. وتعد استقالة رئيس البريد تأكيدا لما نشرته جريدة "الأهرام المسائى" فى عددها الصادر فى 6 اغسطس من الشهر الجارى تحت عنوان "ارتباك "قطاع الاتصالات" وهروب الكفاءات بعد تطبيق الحد الاقصى للاجور"