فتحت الأممالمتحدة أمس تحقيقا دوليا في انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم ربما تكون ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها العسكري في قطاع غزة. وأدان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي وقال انه تضمن هجمات غير متناسبة وعشوائية منها القصف الجوي للمناطق المدنية والعقاب الجماعي وقتل أكثر من700 فلسطيني. وفي ختام جلسة طارئة وافق المجلس الذي يضم47 عضوا علي قرار قدمه الفلسطينيون بأغلبية كاسحة بلغت29 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد هو الولاياتالمتحدة وامتناع17 عن التصويت منها جميع الدول التسع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وقال ابراهيم خريشة سفير بعثة المراقبة الفلسطينية إلي الاممالمتحدة في جنيف إنهم جاءوا إلي هنا لتحقيق الحد الأدني علي الاقل من العدالة للاطفال الذين يتعرضون لتمزيق اوصالهم وللنساء الممددة جثثهن في الشوارع ولايجاد بعض العدالة للذين تتم ابادتهم. ورفضت إسرائيل وحليفتها الولاياتالمتحدة التحقيق ووصفتاه بانه منحاز وسيأتي بنتائج عكسية وسط الجهود الرامية للتوصل إلي وقف لاطلاق النار. وتتمتع إسرائيل بوضع المراقب في المحادثات. وأبلغ سفير إسرائيل افياتور مانور المنتدي في تصريحات قبل التصويت متسائلا لماذا يعتقد هذا المجلس بأن تسمية وفضح إسرائيل سيفيده في شيء. وأضاف طوال التصعيد الشامل للاحداث تصرفت إسرائيل دائما بأقصي درجات ضبط النفس والتزمت كلية بالقانون الدولي بوجه عام وبقوانين الصراع المسلح. وقال مانور إن إسرائيل شكلت لجنة تحقيق خاصة بها بنطاق يتجاوز ما هو مطلوب بموجب القانون الدولي والجنائي. في غضون ذلك ايضا, ذكرت مصادر دبلوماسية ان اسرائيل تدرس الانسحاب من مجلس حقوق الانسان الدولي بسبب قرار فتح التحقيق, وان وزير الخارجية افيجدور ليبرمان اكد قرب التوصل لهذا القرار.
