القدس المحتلة أ.ش.أ: فيما توالت أمس ردود الافعال علي موافقة الكنيست علي قانون يلزم الحكومات الإسرائيلية باجراء استفتاء علي الانسحاب من القدسالشرقية أوهضبة الجولان السورية المحتلة زعم وزير الخارجية الإسرائيلي ان اي قرار احادي من الفلسطينيين سيلحق الضرر بعملية السلام. ووصفت الولاياتالمتحدةالأمريكية القانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي بشأن عرض اي انسحاب مستقبلي من القدسالشرقية أو مرتفعات الجولان علي استفتاء شعبي بأنه شأن داخلي, بينما تزايدت الاعتراضات لدي الفلسطينيين وبعض الإسرائيليين علي القانون الذي وصف بأنه خرق للقانون الدولي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي في بيان امس ان القانون الذي اقره الكنيست يشكل شأنا داخليا إسرائيليا, وذلك في إشارة إلي قانون تم اقراره امس الاثنين بتأييد من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ويفرض اي انسحاب مستقبلي من القدسالشرقية أو مرتفعات الجولان علي استفتاء شعبي اذا لم يحصل علي اغلبية الثلثين في الكنيست. واعتبر المتحدث ان الحكومة الإسرائيلية هي الأكثر قدرة علي الرد علي اي تساؤلات بشأن هذا القانون والإجراءات المتصلة به. في دمشق: اعتبرت سوريا امس إقرار الكنيست الاسرائيلي( البرلمان) أمس الاول مشروع قانون مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل اي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدسالشرقية استهتارا بالقانون الدولي. وقال مصدر سوري مسئول إن ذلك رسالة إلي الذين مازالوا يتوهمون أن حكومة إسرائيل الراهنة تبحث عن السلام ويغدقون بالعطايا لها علي هذا الأساس'. وأضاف أن هذا' الإقرار هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره الذي أقر وما يزال أن القدسالشرقية والجولان السوري هما أرض عربية محتلة. وتابع المصدر أن قرارات إسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة وأن ما أقرته إسرائيل بالأمس يؤكد أنها ترفض استحقاق السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الأمن242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام. وقال إن هذا الإجراء الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا ولا يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وبأن عودة الجولان حتي خط الرابع من يونيو عام1967 هي الأساس لإقامة السلام. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن أعداء إسرائيل قد يستغلون قانون الاستفتاء الجديد الذي أقره الكنيست أمس الاول بوصفه دليلا علي أن إسرائيل تعارض إستمرار عملية السلام. ونقل راديو إسرائيل عن باراك قوله' إن إقرار الكنيست مشروع قانون الاستفتاء قبل الانسحاب من الأراضي المحتلة قد يظهر إسرائيل بمظهر من يرفض السلام'..إن تحقيق التقدم في التفاوض يعد مصلحة إسرائيلية واضحة,وأنه لا خيار آخر سوي إقامة دولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. ونسبت صحيفة' هآرتس' الإسرائيلية- علي موقعها الألكتروني علي شبكة الانترنت لباراك امس القول' إنه ليس قانونا جيدا خاصة في الوقت الراهن, ولست واثقا من الحاجة اليه الآن, ومن المحتمل ان يستغلة أعداء إسرائيل للادعاء بأننا نقف ضد السلام ونقيد أنفسنا بمنع أي تقدم في عملية السلام'. وكان وكان جيمس جونز مستشار الرئيس باراك أوباما السابق لشئون الأمن القومي قد قال إن السلطة الفلسطينية أصبحت أكثر تقبلا لاتفاقية سلام تسمح بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الضفة الغربية. وأشار- في كلمة له في معهد' أسبن' للدراسات والاستشارات في واشنطن العاصمة بشأن عملية سلام الشرق الأوسط المتوقفة- إلي أنه يشعر بأن هناك فرصة كبيرة لعودة الجانبين إلي طاولة المفاوضات, كما شدد علي أن كلا الجانبين يعلم حدود الدولة الفلسطينية ولكنه تساءل في نفس الوقت عن كيفية الوصول إلي آلية لتنفيذ ذلك علي أرض الواقع. وقال المستشار السابق إنه إذا كانت السلطة الفلسطينية مستعدة لقبول فكرة قيام دولة فلسطينية وبشكل تدريجي فإنه يري فرصة لقيام تلك الدولة في مدة لا تتجاوز10 سنوات.
