في خطوة لمواجهة مافيا المواصلات من سائقي الميكروباص الذين يسعون لرفع تعريفة المواصلات بالاضافة الي توفير وسائل نقل للمواطنين قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس مضاعفة أسطول النقل العام بالمحافظات بمايقرب من1200 أتوبيس. والعمل علي تطوير اسلوب وطريقة إدارة المنظومة خلال الفترة المقبلة بمايخدم متطلبات المواطن المصري وتقديم خدمة تليق به, حيثيأتي ذلك في إطار إهتمام الحكومة بمتوسطي ومحدودي الدخل والعمل علي توفير كافة الخدمات التي تكفل حياة كريمة لهم. كما قررت اللحنة تخصيص1.4 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل العام للركاب داخل المحافظات. من جانبه, أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أن الهدف من القرارات التي يتم إتخاذها هو إجراء إصلاح إقتصادي شامل ومعالجة التشوهات الموجودة في الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه والحفاظ علي حقوق المواطنين. جاء ذلك خلال عقد المهندس إبراهيم محلب اجتماعين أمس لمتابعة الاجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط الاسواق ومتابعة الحالة المرورية,بحضور كل من وزيري الداخلية,والتنمية المحلية, ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية, بالاضافة إلي مجموعة من القيادات الامنية وكانت قدعقدت اللجنة الوزاريه الاقتصادية بالاضافة الي اجتماع اللجنة الوزلرية الاقتصادية بحضور كل من محافظ البنك المركزي, ووزراء التخطيط,والتجارة والصناعة,والتموين, والتعاون الدولي. وتم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية والنقدية, والإجراءات التييقوم بها البنك المركزي لضبط سوق الصرف, وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية. كما ناقش محلب خلال الاجتماعات, الاجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الجهات الرقابية والاجهزة المعنية للعمل علي ضبط الاسواق, ومتابعة الحالة المرورية, ووجه رئيس الوزراءبتكثيف وتشديد الحملات المرورية والخدمات الامنية في كافة المواقع علي مدار اليوم وبدءاي في ساعة مبكرة من الصباح لضبط مخالفات السائقين, ومنع استغلال الركاب برفع التعريفة, والسيطرة علي المواقف العشوائية, مع دراسة إيجاد أماكن بديلة لها بالاضافة الي القيام بحملات مشتركة للاجهزة المعنية لمراقبة ومتابعة الاسواق بشكل مستمر لضبط مخالفات رفع الأسعار. كما قرر الاجتماع ضرورة انتهاء المحافظات من وضع إستيكر علي السيارات وفي المواقفيوضح خط السير والتعريفة الجديدة علاوة علي زيارة عدد رحلات اتوبيسات النقل العام خلال اليوم وإزالة التعديات والمخالفات الموجودة بجوار مواقف وسائل النقل الجماعي لتيسير الحركة المرورية وضرورة تواجد المسئولين التنفيذين في جميع المواقع الميدانية لحل أي صعوبات تواجه المواطنين,ومواجهة أي خروج عن القانون و تفعيل دور الاجهزة الرقابية.
