أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية إن تحريك أسعار المنتجات البترولية كان أمرا لابد منه وانه تمت زيادة الأسعار للقطاع الصناعي أيضا مع عدم تحريك الأسعار بالنسبة للمخابز البلدية وكذلك البوتاجاز وغاز المنازل حيث توفر هذه الزيادات8 و41 مليار جنيه من قيمة دعم المنتجات البترولية. وأضاف الوزير في تصريحاته ل الأهرام المسائي انه في إطار توصيل الدعم إلي من يستحق فإنه تم مخاطبة وزارة الخارجية لإخطار السفارات والبعثات الدبلوماسية في مصر بضرورة الإسراع باستخراج الكروت الذكية لتموين السيارات التابعة لهذه البعثات والهيئات ليتم الانتهاء منها في شهر سبتمبر المقبل حيث تقرر حصولهم علي المنتجات البترولية بالأسعار العالمية مشيرا إلي إخطار شركات توزيع المنتجات البترولية بقصر تموين السيارات التي تحمل أرقام دبلوماسية علي البنزين95 فقط وتشديد الرقابة علي المحطات للتأكد من الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بذلك وقال إسماعيل إن البنزين95 أوكتين أصبح سعره حاليا مساويا لمتوسط الأسعار العالمية وأنه لن يتم دعمه مطلقا بل وسيتم تحريك سعره كلما تحركت الأسعار العالمية. وأوضح الوزير أن أسعار المنتجات البترولية لم تزل مدعومة بنسبة كبيرة فتكلفة لتر البنزين92 أوكتين تقترب من الخمس جنيهات للتر وكذلك تكلفة لتر السولار مشيرا إلي أنه لاصحة لما يردده البعض من أن الحكومة تتجه إلي إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية خلال ثلاث سنوات لان البرنامج الذي تم وضعه يتضمن تحريك الأسعار تدريجيا علي مدي خمس سنوات. في سياق متصل قال وزير البترول في بيان أمس إن زيادة أسعار الوقود يعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة والعمل علي تخفيض هذا العجز ليكون في حدود آمنة, وأنه علي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلا أن إجمالي الدعم الموجه للمنتجات البترولية في الموازنة العامة للعام المالي2015/2014 يبلغ3 ر100 مليار جنيه, حيث يبلغ دعم السولار9 ر44 مليار جنيه والبنزين1 ر20مليار جنيه والبوتاجاز1 ر19 مليار جنيه والمازوت16 مليار جنيه. وأضاف أن الحكومة بدأت بهذه الإجراءات في علاج تشوهات الدعم وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة وتوجيهه للخدمات الأولي بالرعاية مثل الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وخلافه. وأكد المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن هناك رقابة حاليا علي محطات التموين بالتعاون مع الجهات المختصة وأنه يتم حاليا ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية تبلغ نحو20 ألف طن بنزين و40 ألف طن سولار يوميا, مشيرا إلي وجود أرصدة كافية منهما. من جانبه أشار المهندس خالد عبدا لبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( إيجاس) أنه لم يطرأ أي زيادة في الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم حيث ظل سعره عند1 ر14 قرش لكل متر مكعب, وأن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي المورد للكهرباء حددت ب3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية, وبالنسبة لصناعات الأسمدة والبتر وكيماويات فقد حددت ب5 ر4 دولار لكل مليون وحدة أوطبقا للمعادلات السعرية المتفق عليها بالعقود, وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقي الصناعات5 دولار, فيما بلغ8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والألمونيوم والنحاس والأسمنت والسيراميك والبور سلين والزجاج المسطح.