أجري وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد مباحثات أمس بباريس مع وزير التجارة الخارجية الفرنسي بيير لولوش, تتناول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وأعرب المهندس رشيد عن سعادته بأن يكون اول مسئول يلتقي بوزير التجارة الخارجية الفرنسي بعد تعيينه في منصبه الجديد, مما يعكس أهمية العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة خاصة علي المستوي السياسي, مشيرا إلي الجهود التي تبذل علي المستوي التجاري والاقتصادي للوصول علي المستوي السياسي المتميز الذي وصلت اليه العلاقات بين القاهرة وباريس. وأشار رشيد إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلي2.5 مليار يورو سنويا, فضلا عن وجود أكثر من450 شركة فرنسية تعمل حاليا في مصر وتوفر نحو50 ألف فرصة عمل في مصر, إلا أن هناك إمكانات اكثر من ذلك بكثير للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة ولا سيما أن العلاقات الحالية تتميز بالتنوع في قطاعات البنوك والسياحة والاتصالات والصناعة والتجارة ومترو الانفاق ومشروعات البنية الأساسية ومشروعات الطاقة المتجددة, مما يعطي آفاقا كبيرة لتطوير العلاقات المصرية الفرنسية خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بإمكانات التعاون المشترك في مجال الطاقة النووية, قال رشيد إن هذا الملف مطروح علي الاجندة الفرنسية المصرية, وبناء علي نتائج المناقصة العالمية التي ستنظمها مصر,نأمل أن يكون هناك مزيد من التعاون مع فرنسا في هذا المجال خلال الفترة المقبلة. وحول مشاركة مصر في معرض ليون للتجارة الدولية, قال رشيد: إن مصر تشارك في المعرض للمرة الاولي وكضيف شرف أيضا, في إطار التوجه نحو الوجود المصري في الاسواق الفرنسية بصورة اكبر وبالتالي نسعي للخروج من باريس خاصة أن المنتجات المصرية بدأت تتوافر في اكثر من مكان في فرنسا وبالتالي يتعين تشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة علي الوجود في كل الاسواق الفرنسية سواء في باريس أو الاقاليم الاخري. ومن جانبه, أعرب لولوش عن سعادته ببدء عمله كوزير للتجارة الخارجية بعد التعديل الوزاري الذي جري الأسبوع الماضي في فرنسا بلقاء نظيره المصري, مشيدا بعلاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين فرنسا ومصر. ونوه لولوش بوجود آفاق واعدة للتعاون والعمل المشترك والمشروعات التي يمكن الدخول فيها بين البلدين, انطلاقا من العلاقات الوطيدة بين الجانبين حيث تتطور العلاقات التجارية بصورة سريعة, فضلا عن التطور الايجابي السريع للاقتصاد المصري.
