قررت وزارة الكهرباء طرح5 مشروعات جديدة لانتاج الكهرباء امام القطاع الخاص خلال خطة2012 2017 تشمل بالاضافة الي ديروط كلا من محطة توليد غرب دمياط1500 ميجاوات والعياط البخارية بقدرة1950 ميجاوات, فضلا عن محطتي التوليد البخاريتين قنا وسفاجا بقدرة1300 ميجاوات لكل واحدة, علاوة علي ديروط. من ناحية اخري انتهت وزارة الكهرباء من اعداد اول اتفاقية لشراء الكهرباء من القطاع الخاص تلغي تماما اي علاقة بين المستهلك والمستثمر, وتؤكد ان الاخير لا علاقة له بسعر بيع الطاقة للمواطن في اي نشاط سواء صناعي او سياحي او سكني او استثماري. وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان الاتفاقية تتضمن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتابعة للشركة القابضة بشراء اجمالي الطاقة المنتجة من المشروع لمدة20 عاما, وفقا لسعر يتم الاتفاق عليه مع الشركة الخاصة التي ستفوز بالمحطة علي ان تتولي الشركة المصرية بيع الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للوزارة لتتولي بيعه الي المواطن بالاسعار ونظام الشرائح المعمول بها والتي تصدر من مجلس الوزراء باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد اسعار الكهرباء. كما تتضمن الاتفاقية منح الشركة الفائزة بمناقصة المشروع الارض بنظام البناء والامتلاك والتشغيل والمعروف باسمB.O.O, ومن المقرر بدء هذه الاتفاقية مع اول محطة حرارية ستتم اقامتها في ديروط بمحافظة البحيرة. واوضح د. يونس انه سيتم منتصف ديسمبر المقبل ارسال كراسة الشروط والمواصفات في منتصف الشهر القادم للشركات العشر التي سبق وان تأهلت في مناقصة سابقة الخبرة من اجمالي19 شركة عالمية تقدمت للمناقصة لانشاء اول محطة, حيث تضم هذه الشركات3 شركات يابانية وتحالفا مصريا هنديا وآخر فرنسيا مصريا وثالث سعوديا كوريا مصريا وشركة تركية وشركتين من ماليزيا. واضاف ان محطة ديروط بمحافظة البحيرة دورة مركبة بنظام الوقود المزدوج( الغاز الطبيعي السولار) لوحدتين بقدرة الوحدة750 ميجاوات مع امكانية انشاء وحدة ثالثة ومن المخطط ان يبدأ التشغيل التجاري لتلك المحطة في اكتوبر.2013 واوضح ان هذه المحطات تأتي ضمن برنامج شامل يعمل القطاع علي تنفيذه لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للمساهمة في تأمين امداد التغذية الكهربائية لكل مشروعات التنمية بكل أرجاء الجمهورية ومواكبة التطور المتزايد علي الطاقة الكهربائية.
