أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن اتفاقية أغادير بين مصر والمغرب والأردن وتونس تمثل فرصة حقيقية للاندماج والتكامل بين اقتصادات هذه الدول كنواة وحجر أساس للتكامل الاقتصادي العربي حيث يظل الانضمام لهذه الاتفاقية مفتوحا لأي دولة عربية ترغب في الانضمام وفق شروط الاتفاقية وحدد الوزير ثلاثة تحديات مهمة أمام الوصول إلي الأهداف المرجوة من تطبيق اتفاقية أغادير تتمثل في زيادة كفاءة قطاع النقل بين هذه الدول وتقديم حوافز لتشجيع وتيسير نقل السلع وبضائع بين دول الاتفاقية ونشر الوعي والمعلومات بمزايا هذه الاتفاقيات بين مجتمعات الأعمال والشركات في دول الاتفاقية خاصة فيما يتعلق بمميزات تراكم المنشأ الذي يتيح استخدام الخامات والسلع الوسيطة في هذه الدول في تصنيع منتجات نهائية تدخل أسواق الاتحاد الاوروبي بدون جمارك بالإضافة إلي ضرورة تيسير الإجراءات لضمان انتقال السلع دون تعقيدات بيروقراطية وذلك من خلال تنفيذ الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة والمواصفات علي جميع السلع المتبادلة بين هذه الدول.
جاء ذلك أمس في ختام أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة دول اتفاقية أغادير بمدينة الرباط والذي شارك فيه وزراء تجارة مصر والمغرب وتونس وأمين عام وزارة التجارة الأردنية وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب وممثلون للقطاع الخاص في هذه الدول. وأضاف رشيد ان تحقيق الاستفادة من الاتفاقية يتطلب مشاركة حقيقية بين حكومات الدول الأعضاء والقطاع الخاص في هذه الدول في إطار اقتناع حقيقي من مجتمع الأعمال في الدول الأعضاء بأهمية الاندماج في اقتصاد إقليمي يحقق مصالح الشركات والحكومات.
وأصدر وزراء التجارة في دول اتفاقية أغادير عددا من القرارات المهمة لضمان تفعيل الاتفاقية وتحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة فيما يتعلق باستغلال تراكم المنشأ في إنشاء مشروعات مشتركة تستخدم سلعا وسيطة وخامات من الدول الأربع وتصدير المنتجات النهائية بدون جمارك للاتحاد الأوروبي, وتضمنت القرارات تحديد سبل تعميق التكامل بين دول الاتفاقية من خلال عدد من الإجراءات أهمها دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة واستغلال فرص التكامل في قطاعات الملابس والمنسوجات والجلود ومكونات السيارات وتشجيع قطاع النقل ورفع كفاءته والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول قواعد المنشأ وتوسيع نطاق الاتفاقية ليشمل الخدمات والمقاولات وتنسيق التشريعات الخاصة بالمواصفات والمقاييس وإعداد دليل للتصدير للاتحاد الأوروبي للمصدرين في دول الاتفاقية.
كما تضمنت القرارات أيضا إنشاء مجالس تصديرية لدول الاتفاقية في قطاعات الملابس والمنسوجات والجلود ومكونات السيارات وتم تكليف مصر بإعداد ورقة عمل حول هذا القرار, هذا بالإضافة إلي تسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال, كما تقرر إنشاء وحدة احصائية لتقويم المبادرات التجارية بين دول الاتفاقية وإعداد جدول زمني لتبسيط الشركات علي تراكم المنشأ في قطاعات النسيج والملابس والجلود والسيارات.
وشارك في الاجتماعات السفير أبو بكر حفني محمود سفير مصر بالمغرب والسيد ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتور عبد الرحمن فوزي رئيس قطاعي الاتفاقيات والتجارة الخارجية ورانيا نبيل رئيس وحدة أغادير بوزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلي الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب رئيسة المجلس التصديري للصناعات الهندسية ومحمد المرشدي رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات, كما شارك في الاجتماعات الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق باعتباره أحد خبراء النقل واللوجيستيات وذلك لاعداد دراسة حول زيادة كفاءة قطاع النقل بدول الاتفاقية.