أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر سوف ترفض أي توصيات تصدر عن اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان إذا كانت لا تتوافق مع خصوصيتها الثقافية والاجتماعية, قائلا إننا علي سبيل المثال سوف نرفض أي توصية بخصوص الشذوذ لأن هذا ضد تقاليدنا وديننا وثقافتنا, فيما سنقبل توصيات وسوف ندرس أخري. جاء ذلك خلال لقاء شهاب في جنيف مع ممثلي وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الأهلية التي شاركت في جلسة مناقشة تقرير مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان. وقال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- خلال اللقاء إن التشاور مع الجمعيات الأهلية والمجلس القومي بدأ في القاهرة عند إعداد تقرير مصر, وأن هذا التشاور سوف يستمر, وإننا نعكف الآن علي كيفية إنشاء آلية مع الجمعيات الأهلية. وصرح احمد أبوالغيط وزير الخارجية بأن تقدير المجتمع الدولي للانجازات المصرية في مجال حقوق الانسان, خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة, وكان جليا في كم ومضمون البيانات التي القاها ممثلو الدول اعضاء المجلس والتي اشادت جميعها بما حققته مصر من تحديث سياسي وتطوير مجتمعي لتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية ودعت مصر لمواصلة ما اتخذته من خطوات في هذا الشأن.
وأوضح أبوالغيط ان الحوار عكس متابعة والماما من المجتمع الدولي بالمسارات التي تتحرك عليها مصر لتعزيز حقوق الانسان وذلك علي المسار التشريعي من خلال التعديلات الدستورية والقانونية والمسار المؤسسي المرتبط بتعزيز البنية الاساسية لحقوق الانسان. وأضاف وزير الخارجية انه وفقا لنظام المراجعة فان ممثلي الدول المشاركة في الحوار تقدموا بتوصيات محددة لمصر اتصالا بمجالات بعينها من مجالات حقوق الانسان موضحا ان الغالبية العظمي من تلك التوصيات تتعلق بحقوق توليها مصر بالفعل أهمية كبيرة وقطعت في سبيل تعزيزها خطوات متسارعة.
وأشاد أبوالغيط إلي ان هناك ايضا بعض التوصيات المقدمة من عدد ضئيل من الدول الغربية التي لن توافق مصر عليها وذلك لتعارضها بصورة تامة مع منظومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع المصري مثل المسائل المتعلقة بالمثليين أو المطالبة بتغيير بعض احكام الاحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية.
