تدرس وزارة المالية عددا من الإجراءات غير النمطية لتحفيز الاقتصاد المحلي تتضمن اجراءات غير ممولة من الخزانة العامة وكشف هاني قدري مساعد وزير المالية عن أن هذه الاجراءات تتضمن برنامج يجري حاليا التفاوض بشأنه مع عدد من البنوك التجارية بحيث تقدم للعاملين بالدولة وذلك من خلال اطار تنسيقي مع البنوك وتديره وزارة المالية, مشيرا الي ان أهم أسباب عزوف الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي هو ارتفاع أسعار الفائدة وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك. وقال خلال اللقاء الذي نظمته وزارة المالية مع الدكتور خالد إبراهيم صقر مستشار ادارة العلاقات الخارجية لصندوق النقد الدولي مع الإعلاميين المصريين لاستعراض الخدمات التي يقدمها الصندوق لأجهزة الإعلام وكيفية تحقيق تواصل اعلامي أكثر مع مسئولي الصندوق ان البرنامج الجديد سيقدم تمويلا ميسرا للعاملين بالدولة, متوقعا ان ينجح البرنامج الجديد في مساعدة البنوك علي زيادة استفادتها من حجم الودائع وفائض السيولة لديها حاليا. وأكد هاني قدري ان الاقتصاد المصري ليس في حاجة لتدخل الحكومة بضخ مزيد من الحزم المالية في الوقت الحالي, حيث نجح الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو تزيد علي5.1% العام المالي الماضي بعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية, مشيرا الي ان برنامج اقراض موظفي الدولي بضمان المالية والذي يتم دراسته حاليا سيشجع الانفاق الاستثماري أو شبه الاستثماري للمواطنين, حيث ان معظم القروض ستوجه أما لشراء عقارات أو أجهزة معمرة أو في اشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطب المحلي بشكل ملحوظ. وحول خطط توزيع أنابيب البوتاجاز من خلال الكوبونات أكد هاني قدري ستتم بشكل تدريجي مع المتابعة الدقيقة لنتائجها للتأكد من عدم تسببها في أي مشكلة أو نقص في توافر الأنابيب, مشيرا الي ان الدراسات التي أعدتها الحكومة أكدت ان نظام الكوبونات سيحد بشكل كبير من تسرب دعم البوتاجاز والذي تتراوح قيمته بين13 الي16 مليار جنيه, يتسرب منها لغير المستحقين نحو30% و40% مشيرا الي ان النظام الجديد سيطبق بشكل تجريبي في3 محافظات فقط وبعد التأكد تماما من جدواه سيتم تعميمه في المحافظات الأخري الا انه أكد ان موعد تطبيق هذا النظام لم يحدد بعد, وسوف تعلن عنه وزارة التضامن الاجتماعي. كما كشف عن الاسراع في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كإحدي الآليات لمواجهة هذا التسرب, مؤكدا ان توصيل الغاز الطبيعي هو الخيار الأفضل للحكومة وللمواطنين, حيث انه أرخص سعرا وأفضل استخداما من أنابيب البوتاجاز. أكد هاني قدري أن نسبة اجمالي الدين المحلي والخارجي انخفضت من120% من اجمالي الناتج المحلي عام2005 الي79% حاليا أي بنسبة تراجع41% في5 سنوات مما يؤكد زيادة قدرة الحكومة والمجتمع علي خدمة هذا الدين. وحول السياسة المالية التي اتبعها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لتحفيز القطاع المصرفي اشار هاني قدري الي انه تم ضخ نحو31 مليار جنيه للحفاظ علي استقراره وملاءته المالية كذلك تم الاهتمام بتطوير شركات قطاع الأعمال العام وتسوية مشاكلها الهيكلية والمالية ومديونياتها الخارجية بما يساعد علي تنشيط السوق وحل مشاكلها وزيادة فوائضها المحولة للموازنة العامة باعتبار تلك الشركات إحدي جهات مصادر الدخل القومي. وحول تكرار موجات ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة, وهل هي مؤشر لعودة أزمة ارتفاع الأسعار عالميا مرة أخري, أكد هاني قدري ان سبب ارتفاع الأسعار محليا يرجع الي مشاكل هيكلية في الأسواق المحلية وقنوات التسويق, مشيرا الي ان هامش الربح في المحاصيل الزراعية مرتفع للغاية ويحصل عليها تاجر الجملة بجانب وجود تكلفة للفاقد وهي تكلفة يتحملها المستهلك في النهاية. وقال ان هذه المشكلات تتم مواجهتها بتطوير السوق وانفتاحه وزيادة المنافسة بين الشركات, مشيرا الي ان مصر تتبع هذه السياسة, حيث تشهد السوق حاليا دخول المزيد من الشركات العالمية للعمل في كل المراحل الانتاجية والتسويقية وصولا الي المستهلك النهائي وقطاع تجارة التجزئة. وأكد قدري أن الأسلوب الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز من خلال الكوبونات لايعني تراجع الدولة عن سياسة الدعم أو تخفيضه لأنها ركن أساسي في السياسة المالية للدولة.
