امر النائب العام بإحالة والد احدي الفتيات القاصرات وأحد وسطاء الزواج ومحام للمحاكمة الجنائية لتزويجهم الفتاة لشخص عربي دون بلوغها السن القانونية بقصد استغلالها ترجع القضية عندما ابلغ ثري سعودي الجنسية بتاريخ30 اغسطس الماضي بتعرضه لواقعة نصب من والد احدي الفتيات تعرف عليه عن طريق وسيط لعرض فتيات عليه للاختيار منهن للزواج فتقدم للزواج من احداهن وتقاضي منه والد الفتاة عشرين الف جنيه وهدايا اخري لاتمام الزواج وحرر عقد عرفي بمعرفة احد المحامين بذلك وتقاضي كل من الوسيط والمحامي مبالغ مالية نظير ذلك ووقع والدها علي ايصال امانة بتلك المبالغ وعند علم الشاكي بان الفتاة لم تبلغ السن القانونية للزواج طلب من والدها استرداد تلك المبالغ وعدم اتمام الزواج الا انه رفض. باشرت نيابة جنوبالجيزة الكلية تحقيقات موسعة فور تلقي هذا البلاغ وذلك باستدعاء الشاكي, كما قررت الفتاة المجني عليها انها تبلغ من العمر حاليا ستة عشر عاما ونصف العام ومقيمة بدائرة مركز الجيزة وان والدها اقنعها بالزواج نظرا لسوء حالة الاسرة المادية وقالت انه قد سبق ان عرضها للزواج قبل ان تبلغ الخامسة عشرة من عمرها علي آخرين من العرب عن طريق سمسار مقابل مبالغ مالية يحصل عليها دون اتمام الزواج والاستيلاء علي تلك النقود.