في محاولة لتصحيح المسار وإعادة الانضباط بعد المشكلة التي فجرتها مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنين مدرسة الاغتصاب بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة, اتخاذ عدة إجراءات عاجلة لضبط العملية التعليمية بالمدارس من خلال إشراك مجالس الأمناء والأسرة في متابعة المدارس يوميا إلي جانب سد الفجوة في تعيين الإخصائيين النفسيين وتحويل المدرسين المتهمين باستعمال العنف ضد الطلاب إلي أعمال إدارية. وقال مدحت مسعد وكيل أول الوزارة بالقاهرة إنه تقرر في اجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة وبالاتفاق مع مجلس الأمناء علي وجود ممثل لمجلس الأمناء بالمدرسة يوميا لضمان تحقيق الانضباط في المدرسة سواء بين الطلبة بعضهم البعض أو بينهم وبين هيئة التدريس أو الإدارة المدرسية, موضحا أن السبب الحقيقي في انهيار العملية التعليمية وحدوث تسيب بالمدرسة هو افتقاد الترابط بين ولي الأمر والمدرسة التي تكمل دور الأسرة. وأوضح مسعد أنه تقرر فصل أي طالب يحمل معه آلة حادة في أثناء وجوده بالمدرسة فورا, لأنه مصدر خطورة وعلي قدر محاسبة المدرسة تجب أيضا محاسبة الطالب المثير للشغب.