أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصري المشارك بالاجتماع الوزاري لوزراء التجارة لدول اتفاقية أغادير والتي تضم مصر والأردن والمغرب وتونس أن الاجتماعات تناولت. وضع آليات لتنشيط الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة لتيسير حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين دول الاتفاقية وكذا بحث الاستفادة من المميزات التي تتيحها الاتفاقية مثل تراكم المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبي إلي جانب الاتفاق علي تنسيق المواقف بين دول الاتفاقية للدخول ككيان واحد في كل ما يتعلق بالمفاوضات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بما يزيد من الوزن النسبي لدول اتفاقية أغادير. وأضاف أن الاجتماعات تناولت بحث انشا مجلس تصديري موحد لرجال الأعمال في بلدان اتفاقية أغادير لتنسيق السياسات التصديرية وإقامة استثمارات مشتركة في القطاعات ذات الأهمية مثل الملابس والمنسوجات والجلود والسيارات. وأشار رشيد إلي أن تطبيق اتفاقية أغادير ساهم في زيادة حجم التجارة البينية للدول أعضاء الاتفاقية من250 مليون دولار خلال عام2007 ليصل إلي747 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولي من2009 مما يساهم في ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري مع هذه الدول لصالح مصر خلال التسعة أشهر الأولي من2009 حيث بلغ212 مليون دولار مع المغرب و251 مليون دولار مع الأردن و71 مليون دولار مع تونس. وأوضح أن حجم الصادرات المصرية قد بلغ113 مليون دولار خلال عام2007 ارتفاعا من78 مليون دولار عام2006 وارتفع إلي361 مليون دولار عام2008 وبلغ241 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولي من عام.2009 كما بلغ حجم الصادرات المصرية إلي الأردن103 دولار خلال عام2007 وارتفع إلي360 مليون دولار عام2008 وبلغ403 ملايين دولار خلال التسعة أشهر الأولي من عام2009 أما فيما يتعلق بالنسبة للصادرات المصرية إلي تونس فقد حققت ارتفاعا حيث بلغت34 مليون دولار خلال عام2007 وارتفعت إلي116 مليون دولار خلال عام2008 وبلغت103 ملايين دولار خلال التسعة أشهر الأولي من عام.2009 كما أشار رشيد إلي أن الاجتماعات تناولت أيضا بحث التنسيق بين دول الاتفاقية في مجالات التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والتجارية لتنشيط الإجراءات وتبادل المعلومات والتعاون في مجالات المواصفات والمقاييس لتسهيل عمليات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة, هذا فضلا عن الاتفاق علي تحديد سبل تعميق التكامل بين دول الاتفاقية ودعم وتشجيع عقد شراكات بين رجال القطاع الخاص في الدول الأعضاء للاستفادة من المميزات التفضيلية التي تتيحها الاتفاقية. والجدير بالذكر أنه ولأول مرة يشارك ممثلو القطاع الخاص في الدول الأربع في الاجتماعات هذا العام واجتماعات اللجان الفنية باعتبار أن القطاع الخاص هو الذي سيلعب الدور الأكبر في تحقيق أهداف الاتفاقية في زيادة التجارة والاستثمار بين هذه الدول.
