شهد مجمع المحاكم بمدينة المحلة الكبري والذي يضم نيابات المحلة أول وثان ومركزها ومحاكم ومكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية, جريمة سرقة غريبة ومثيرة وغامضة, حيث اختفت الخزينة العامة الحديدية من حجرة الخزينة بالطابق الثالث بالمجمع بعد أن تمت سرقتها بمعرفة مجهولين وبداخلها362 ألف جنيه قيمة رواتب موظفي وعمال نيابة ومحاكم المحلة الكبري الخاصة بشهر أكتوبر الحالي والتي كانت قد وصلت للخزينة في صباح اليوم الذي سرقت فيه الخزينة في المساء بالإضافة إلي أوراق ومستندات مهمة خاصة بالنيابات والمحاكم. والمثير أن موظفي ومسئولي الخزينة اكتشفوا سرقة واختفاء الخزينة أثناء حضورهم للعمل صباح أمس دون حدوث أي عنف أو كسر أو أي تلفيات في حجرة الخزينة والتي تبين فتحها بمفتاحها الخاص دون وجود أي آثار للعنف ووجدوا قفلا بالحجرة مغلقا, كما هو هو وهو ما أثار الشبهات والشكوك حول هوية الجناة مرتكبي الحادث حيث يرجح أنهم علي علم ودراية بمداحل ومخارج الطوابق والمجمع ونجحوا في ارتكاب جريمتهم والهروب بالخزينة رغم وزنها الثقيل دون أن يراهم أو يشعر بهم أحد من أفراد الأمن المكلفين بحراسة المجمع علي مدي ال24 ساعة كاملة وهو مايؤكد أن هناك تخطيطاتم علي أعلي مستوي لتنفيذ الجريمة بإتقان, هذا بالإضافة إلي علم الجناة بوصول مرتبات الموظفين والعمال الخاصة بشهر أكتوبر الحالي والتي وصلت الخزينة صباح نفس اليوم وهو مايؤكد أنه كانت هناك مراقبة ومتابعة دقيقة من داخل موقع الجريمة قبل تنفيذها. توجه اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية إلي موقع البلاغ بمجمع المحاكم وبرفقته القيادات الأمنية ورجال مباحث الغربية حيث تبين من المعاينة عدم وجود أي تلفيات أو آثار للعنف. وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث علي أعلي مستوي برئاسة اللواء سيد جاد الحق مدير مباحث الغربية والعميد خالد العرنوسي رئيس المباحث والعقيد مسعد أبو سكين رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وذلك لسرعة ازالة الغموض عن الجريمة والتوصل للجناة والقبض عليهم في أقرب وقت. بدأت التحقيقات باستجواب بعض الموظفين والعاملين ومسئولي المجمع والمرتبات والخزينة تحت إشراف المستشارين مؤمن سلمان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية ومحمود عوض رئيس النيابة الكلية, حيث أجريت معاينة لموقع الجريمة وتقرر انتداب خبراء المعمل الجنائي لرفع البصمات من موقع الجريمة وأي آثار أخري يمكن أن تدل علي هوية الجناة مرتكبي حادث السرقة المثير والغامض.
