أعلن الدكتور حاتم الجبلي أمس بدء تخفيض أسعار50 نوعا من الدواء ابتداء من أول يناير المقبل, وذلك تأكيدا لما انفرد الأهرام المسائي بنشره الأسبوع الماضي. جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر تطوير الخدمات الصحية السابع المتعقد حاليا في شرم الشيخ, وشن خلالها الوزير هجوما علي الصيادلة ومستوي الصيدليات العامة والخاصة في مصر. وقال الجبلي: إن لدينا صيدليات( كراكيب).. وبعضها موديل سنة10, أي مر عليها أكثر من100 سنة بلا تطوير. لذا تدخل أي صيدلية تجدها عبارة عن دواليب وزجاج وكراتين في الارض أو فوق. وأضاف الجبلي أن المشكلة ليست في التمويل ولكن في الصيادلة أنفسهم, لأننا لم نر شخصا فيهم يريد بذل مجهود لإنشاء صيدلية علي طراز حديث رغم وجود المال مع معظمهم قائلا إننا لم نر واحدا فيهم فقيرا. كما كشف الوزير عن أن هناك خللا في إدارة بعض الصيدليات داخل وزارة الصحة قائلا إنني لن أترك الموضوع وسيتم علاجه ولكن هن أفتحه الآن, ولدي قائمة بالأسماء والمديريات المخالفة حيث تقوم بشراء أدوية ليس لها أي داع, وأخري قريبة من انتهاء صلاحيتها ومخزن أدوية به وسائل منع الحمل بعشر أضعاف قيمتها. مشيرا إلي أهمية إدارة الإمداد والتموين والتي ستضبط هذا. وطالب الجبلي مساعديه بإعادة صياغة ووضع نظام جديد لتقييم الصيدليات ويبدأ من عام2011 لتكون الصيدليات بشكل يتفق مع المواصفات اللازمة ويحافظ علي سلامة الدواء. وفي سياق المؤتمر نفسه كشف الدكتور حاتم الجبلي عن اللائحة الجديدة للمستشفيات والتي انتهت الوزارة من إعدادها وسيتم اعتمادها خلال الايام القادمة بعد اجتماع يوم26 أكتوبر الجاري حيث أكد أنها تسمح بحرية الحركة لمديري المستشفيات والعاملين بها بعد مواعيد العمل الرسمية ليمارسوا العمل الخاص. وأضاف الجبلي أن تجربة اللائحة في بعض المستشفيات أثبتت نجاحها وأنها تجربة غير مباشرة لتنمية موارد للمستشفي وتقديم خدمة طبية أفضل. وأوضح أن اللائحة الجديد سيعمل فيها الطبيب من الساعة9 إلي12 ظهر بالنظام المجاني ثم يأخد ساعة راحة للعمل من الواحدة حتي الخامسة بالنظام الاقتصادي, ثم بعد الساعة الخامسة يعمل بالنظام الخاص بالقيمة التي يحددها. وحذر الجبلي الأطباء من عدم الاهتمام بمرضي العلاج المجاني, مطالبا بمعاملتهم مثل العلاج الخاص مشيرا إلي أن هناك لجانا دورية ستقوم بالمرور علي المستشفيات للتأكد من عمل الأطباء, واستبعاد أي طبيب يثبت تقصيره. وقال الجبلي مخاطبا مديري المديريات والمستشفيات إن اللائحة الجديدة لا يستطيع أي شخص من أعضاء المجالس المحلية الاعتراض عليها أو أن يضع قدمه داخل المستشفي, لأن الجهة الوحيدة التي لها الحق في تحديد أسعار الخدمة الطبية هو وزير الصحة والتنمية المحلية, مشيرا إلي أنه قرأ اللائحة الجديدة9 مرات. وذكر أن اللائحة الجديدة تعطي مديري المستشفيات سلطة قوية وتزيد من دخل الأطباء وتوفر موارد للصيانة وتميز بعض الفئات التي تحتاج لدعم مثل ممرضات العناية المركزة. وذكر الجبلي أن كل منا في مصر فرعون بالفطرة والطبيعي ولا يقبل لرأي الأخر ولكني اختلف معكم في حقيقة الأمر لأن هناك الكثير من مسئولي الوزارة ذوي مستوي جيد مثل ميسي لاعب الأرجنتين, ودورجبا وأبوتريكة. ولفت الدكتور سعيد راتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي إلي أن اللائحة الجديدة ستؤدي لربط الحافز بالأداء, وزيادة حصيلة صندوق تحسين الخدمة وتضمن عدالة التوزيع بالإضافة إلي تخصيص25% من صافي دخل الأنشطة والمعامل للتوزيع علي العاملين بها, وتحفيزا الفئات التي تقوم بأعمال إضافية. بينما شدد الدكتور أسامة جميل رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي علي أن اللائحة الجديدة تعطي صلاحيات كبيرة لمديري المستشفيات, حيث إن الدكتور لا يعمل في النظام الخاص بالمستشفي إلا بعد حصوله علي شهادة من المدير, بالإضافة إلي تخصيص40% للأطباء, و48% لأعمال الصيانة, وتخصيص40% من المستشفي للعلاج المجاني وزيادة الأسعار بنسبة10% سنويا بقرار من وزير الصحة في الأول من يوليو. وأضاف أنه بعد الساعة الخامسة مساء سوف يسمح للأطباء الراغبين في العمل بالنظام الخاص, وفتح عيادات داخل المستشفي علي استقرار العلاج المجاني في قسم الاستقبال لمرضي الحوادث وحالات الطوارئ أما الحالات الباردة من المرض أي الأمراض التي لا تستدعي ضرورة فورية لعلاجها يستطيع المريض الذي يرغب في العلاج المجاني أو الاقتصادي أن يأتي للكشف خلال الساعة التاسعة حتي الثانية عشرة صباحا بالنسبة للمجاني, ومن الساعة الواحدة حتي الخامسة مساءا للعلاج الاقتصادي. بينما أكد الدكتور كمال صبيرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة إنه تم إنجاز العديد من الأمور داخل قطاع الصيدلة خلال العاميين الماضيين, وذلك بصدور قرار تسجيل الدواء رقم296 297 لسنة2009 للمساعدة علي تطوير سياسة تسجيل الدواء, بالإضافة إلي صدور قرار تسعير رقم373 لسنة2009 للاتفاق علي آلياتن عادلة ومرنة للتنسيق تضع في الاعتبار تغير سعر الصرف, ونسبة التضخم وتقديرات التكلفة واقتصاديات الدواء الأخري علاوة علي صدور قرار رقم380 لسنة2009 الخاص بإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية. وذكر أنه تمت زيادة عدد مصانع الأدوية المرخصة من90 مصنعا عام2006 إلي115 مصنعا في أغسطس2010, بالإضافة إلي61 مصنعا تحت الإنشاء, وزيادة عدد مصانع المستلزمات الطبية المرخص من56 مصنعا عام2006 إلي66 مصنعا حتي أغسطس2010, وعدد مصانع التجميل المرخص من59 عام2006 ليصل إلي76 مصنعا حتي أغسطس2010. ولفت صبرة إلي أنه تم تسجيل445 مستحضرا جديدا, وتمت إعادة تسجيل49 مستحضرا خلال الفترة من يوليو2009 حتي يونيو2010 ليصل عدد الأدوية المسجلة من7325 مستحضر قبل عام2006 إلي10,926 مستحضرا وذلك حتي يونيو2010.
