عقدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أمس اجتماعا موسعا لمناقشة التغيرات التي تطرأ علي أسعار السلع الغذائية بصورة متتالية خاصة سلعة السكر باعتبارها سلعة أساسية, التي يؤدي ارتفاع أسعارها إلي تضرر جميع عناصر السوق من منتج وصانع وتاجر ومستهلك. وأكد أحمد يحيي رئيس الشعبة ضرورة وضع خطة سنوية لشركات السكر المحلية لتصريف المنتج الخاص بها علي مدار العام حتي تستمر عملية التوزيع طوال العام, لتلافي عمليات الاحتكار من قبل التجار أو إحجام التجار عن بيع السكر خلال الفترات التي يكون فيها السعر العالمي مرتفع, وهو الأمر الذي يؤدي لارتفاع الأسعار في السوق المحلية فور ارتفاعها في الخارج بالرغم من أن المنتج الموجود في السوق المحلية بالأسعار القديمة, نظرا لأن السوق تتحكم فيها سياسات العرض والطلب فعند انخفاض نسبة المعروض يرتفع السعر. وطالب يحيي بإنشاء بورصة محلية للسكر علي غرار بورصة لندن حيث يكون مؤشر الأسعار معلوما للجميع من شركات التعبئة والتاجر والمستهلك للقضاء علي أي ممارسات احتكارية وتحجيم التجار الجشعين الذين يستغلون الظروف والأزمات العالمية بطريقة خاطئة, فضلا عن اختلاقهم الأزمات في بعض الأحيان. ومن جانبه قال محمد عبدالرحيم العضو المنتدب لشركة السكر إن العامل الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار محليا هو وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج, التي تقدر بنحو مليون طن سكر, وبالرغم من وجود توسعات في الشركات المنتجة للسكر إلا أن هذه التوسعات لم تكتمل حتي الآن, مشيرا إلي أن شركة السكر للصناعات التكاملية يتم توجيه الإنتاج الخاص بها للتموين والحصص الإضافية, والشركة تقوم باستيراد نحو300 ألف طن لتغطية العجز في إنتاج الشركة لتوفير الحصة كاملة للتموين والحصص الإضافية التي توجه للمجمعات الاستهلاكية, موضحا أن إنتاج شركات البنجر والبالغ إنتاجها نحو800 ألف طن ومن المقرر أن يصل هذا العام لنحو مليون طن سكر يطرح في السوق, كما أن التغيرات المناخية أثرت علي الأسعار العالمية فالبرازيل والتي تعتبر أكبر منتج للسكر حدث فيها جفاف مما أثر علي محصول السكر. وأشار عبدالرحيم إلي أن كميات السكر الموجودة حاليا في السوق المحلية تكفي حتي شهر ديسمبر المقبل, موضحا أن إنتاج السكر الجديد يبدأ في الأيام العشرة الأخيرة من شهر ديسمبر وحتي شهر يناير, وبالتالي فإنه لن تكون هناك أزمة في توافر السكر, مشيرا إلي أن سعر طن السكر من أرض المصنع4 آلاف جنيه وعند إضافة ربحية التاجر ومصاريف النقل والتعبئة يكون السعر النهائي4500 جنيه للطن وبالتالي فإن سعر كيلو السكر يجب ألا يزيد علي450 قرشا لإحداث استقرار في السوق ولكن نجد الآن كيلو السكر يتجاوز الجنيهات الخمسة. وأوضح العضو المنتدب لشركة السكر أن وزارة التجارة أنشأت حساب موازنة للأسعار بالشركة القابضة للصناعات الغذائية فالشركة تأخذ مبلغا معينا علي طن السكر من البائع ويخصص هذا المبلغ للمستورد الذي يستورد بالسعر العالمي حتي تكون الأسعار مستقرة وذلك عن طريق تقديم المستورد الفواتير والاعتمادات الخاصة به وتقوم لجنة من وزارة الصناعة والتجارة بتعويض المستورد.
