في إطار الجهود المتواصلة لوزارة التعاون الدولي لتشجيع شركاء مصر في التنمية للإسهام في تمويل المشروعات التنموية المهمة في مصر تم التوقيع علي اتفاقية المنحة المقدمة من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية بمبلغ15.7 مليون جنيه لتمويل مشروع تأهيل الشباب للعمل والتسكين الوظيفي. ويستهدف المشروع الذي تنفذه وزارة الدولة للأسرة والسكان مساعدة الحكومة المصرية في تقليل مخاطر البطالة المزمنة أو غير الآمنة بين الشباب المهمش وذلك من خلال إتاحة فرص التأهيل للعمل والتسكين الوظيفي.. ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية تتمثل في بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المشاركة في تنفيذ هذا المشروع, وإنشاء صندوق التأهيل والتسكين الوظيفي المهمش ومراقبة وتقييم تنفيذ المشروع ومدي تحقيقه أهدافه, والإدارة ومراجعة الحسابات.. ومن المتوقع تنفيذ هذا المشروع خلال فترة أربع سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع علي اتفاقية المنحة. وقد بلغ إجمالي حجم التمويل الذي تمت إتاحته لقطاع السكان من خلال شركاء مصر في التنمية ما يقرب من546 مليون دولار, منها نحو518 مليون دولار منحا و10 ملايين دولار مساعدات فنية بالإضافة إلي18 مليون دولار في إطار برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا, وتأتي الولاياتالمتحدةالأمريكية في مقدمة شركاء مصر في التنمية من حيث إتاحة منح لهذا القطاع يليها كل من المفوضية الأوروبية وإيطاليا والصندوق السويسري للتنمية والبنك الدولي والصندوق العربي والسويدي وستستمر وزارة التعاون الدولي في دعمها لمشروعات الأسرة والسكان نظرا لأنها مشروعات بالغة الأهمية وتحقق التنمية المستدامة ولها مردود كبير علي المدي البعيد. وتجدر الإشارة إلي أن الصندوق الياباني للتنمية قد أنشئ عام2000 بالاشتراك ما بين كل من الحكومة اليابانية والبنك الدولي كآلية مشتركة لتقديم المنح والمساعدة الفنية إلي الدول الأكثر احتياجا من الأعضاء في مجموعة البنك الدولي ومنذ إنشاء هذا الصندوق قدمت الحكومة اليابانية ما يقرب من278 منحة بقيمة إجمالية قدرها295 مليون دولار.
